المزيد من التصحر ينتظر المنطقة العربية ما لم تحسن إدارة مواردها المائية الشحيحة

سياسة البلطجة
يقول الدكتور جاد إسحاق إن المنطقة العربية بشكل عام تعاني شحا في المياه، ورغم زيادة السكان في المنطقة بشكل كبير، إلا أن مصادر المياه محدودة، وتكاد تكون مستنزفة، وحتى المصادر التقليدية أخذت في التراجع، مثل نهري دجلة والفرات، بسبب بناء تركيا وإيران للعديد من السدود، وأيضا بسبب التغير المناخي، ويضيف الدكتور إسحاق قائلا:
"ولكن المشكلة أكثر في هذه المنطقة أنه لا توجد إدارة مشتركة للموارد المائية، وما زالت إدارة المياه تخضع لعناصر القوة والبلطجة، ولذلك نجد أن تفاقم مشكلة المياه مثلا في حوض نهر الأردن، وفي حوضي دجلة والفرات، وأخيرا بدأت الأزمة تنتقل إلى حوض النيل، بسبب مطامع دول حوض النيل في أخذ حصة أكبر من المياه، وبالتالي لا يمكن حل هذه المشكلة إلا من خلال اتفاقيات إقليمية، ومن خلال إدارة مشتركة لمصادر المياه، وإعطاء لكل ذي حق حقه، ولا يتم انتزاعه بقوة البلطجة وقوة السلاح"

نهر الأردن
ويرى الدكتور إسحاق أن المشكلة تتكون من شقين، وهي سوء التوزيع، وسوء الإدارة التي بحاجة إلى مشاريع، وبحاجة إلى خبرات فنية، وبحاجة إلى معرفة بطبيعة المنطقة، فمثلا نهر الأردن كان يتدفق بمعدل 1300 مليون متر مكعب في السنة، والآن جف هذا النهر وتحول إلى سيل صغير، يمر به ستون مليون متر مكعب سنويا، ويتساءل الدكتور إسحاق أين ذهبت مياه نهر الأردن؟ ويجيب قائلا: إن "معظم هذه المياه أخذتها إسرائيل لري صحراء النقب، لتحويل الصحراء إلى جنة خضراء حسب الرواية الإسرائيلية".

التصحر
ويعتقد مصطفى الفيلالي الهولندي من أصل مغربي، أن المشكلة نتجت عن انعدام سياسة الماء العقلانية، والتدبير المستدام للمصادر المائية، ويضيف قائلا "الماء لدينا كاف وكاف جدا، في إفريقيا في الصحراء في المغرب، وفي جميع الأماكن فمياه الأمطار كافية، ونظرا لعدم وجود تنسيق بين مصلحتي المياه والغابات، وأيضا بين مصلحة الفلاحة والأحواض المائية، فالأمطار عندما تسقط لا يوجد تحتها غطاء نباتي وغابوي، يلتحم مع بعضه ويشكل كتلة قوية تمنع انجراف التربة، وهذا أضعف قدرة التربة على امتصاص الماء، وبالتالي يزداد التصحر، والتصحر هو المرحلة النهائية من مسار تحطيم الطبيعة".

سحبة سيفون
بينما يتهم السيد يوسف أبو صوفية إسرائيل بسرقة المياه الفلسطينية، ويشير إلى أن حاييم ويزمان أرسل رسالة إلى لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا عام 1919، يقول فيها إن الوطن القومي يتطلب السيطرة على المياه وعلى الأرض، وبدون هذين العنصرين لا يمكن إقامة أي وطن، ويضيف أبو صوفية قائلا: "إن ما يستهلكه المستوطن من المياه يزيد بأربعمائة ضعف عما يستهلكه الفلسطيني أو ما يسمح بالاحرى للفلسطيني باستهلاكه، فنحن تحدد لنا كمية المياه التي يجب أن نستهلكها، سواء في الضفة الغربية أو في غزة، حصة الفلسطيني في الضفة الغربية تتراوح ما بين عشرين إلى ثلاثين لتر مياه في اليوم، أي ما يعادل في أمريكا وأوروبا سحبة سيفون، هذا هو الواقع الذي نعيشه".

نهرا سيحان وشيحان
يرى الدكتور جاد إسحاق إن أفضل الحلول للمشكلة هو في إحياء مشروع نهري سيحان وشيحان، وبذلك بتحويل مسار هذين النهرين باتجاه نهر الأردن، ومد ما تبقى من مياه إلى منطقة الخليج، ويقول الدكتور إسحاق إن تركيا هي أول من عرض هذا المشروع، إلا أن إسرائيل ترفض ذلك، لأنها لا تريد أن تعتمد على سوريا ولبنان في وصول المياه إليها، ويرى إسحاق أن هذا المشروع هو الوحيد القادر على إعادة إحياء منطقة الهلال الخصيب، وينصح إسحاق بعدم إضاعة الأموال في مشاريع أخرى غير قابلة للاستدامة، مثل مشروع ناقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت، ويضيف الدكتور إسحاق قائلا: "هذا المشروع لن يكون مفيدا لا بيئيا ولا اقتصاديا، ولن يكون مستداما وعلينا أن نضع سياسات مائية تضمن الاستدامة". كما يرى أن تحلية مياه البحر ليست الخيار الأفضل بسبب ارتفاع التكلفة، إلا إذا توفر مصدر رخيص للطاقة