الصفحات
سياسة
عبد الوهاب الانسي
وأطلق المشترك المعارض دعوته في مؤتمر صحفي عقده المجلس الأعلى للتكتل الخميس بصنعاء، معلناً ترحيبه بـ"الجهود المخلصة للاشقاء والأصدقاء الداعمة للجهود الوطنية الداخلية المستهدفة معالجة القضايا الوطنية الملتهبة في صعدة وفي المحافظات الجنوبية، وذلك على قاعدة الحوار الوطني الشامل الذي لا يستثني أحد ، ويفضي إلى تسوية وطنية شاملة لإنقاذ الوطن من الإنهيار".
وفيما دعا عبدالوهاب الآنسي أمين عام حزب الإصلاح جميع الأشقاء إلى أن "يكونوا عاملاً مساعداً لكل اليمنيين حتى يجلسوا على طاولة الحوار" حذر من تحويل مشاكل اليمن إلى مسرحاً للتجاذبات السياسية والإقليمية بين الدول والقوى المجاورة.
واتهم السلطات اليمنية بالوقوف خلف الأزمة الوطنية التي تعيشها البلاد، وقال "إن سياسات الدولة المتطرفة أدت إلى ظهور مشروعين لهما أجندة خفية وغير معلنة، في إشارة منه إلى التمرد الحوثي في صعدة، ودعوات الإنفصال في الجنوب.
وأرجع تكتل المشترك المعارض (الذي يضم تحت لوائه خمسة أحزاب يمنية) تفاقم الأزمة الوطنية الشاملة إلى توجه لدى النظام القائم بتكريس الحكم الفردي العائلي.
وقال في بيان أصدره اليوم "أن تواصل المواجهات العسكرية والأمنية العنيفة لفعاليات الحراك السياسي الاحتجاجي في الجنوب، وحظر المسيرات والمظاهرات والاعتصامات وعسكرة الحياة المدنية واستمرار حرب صعدة دون مؤشر لتوقفها قد أوصل البلاد إلى أعتاب مرحلة بوليسية بالغة الخطورة، باتجاه تكريس الحكم الفردي العائلي الاستبدادي، وتعريض البلد لمخاطر التشظي والانقسام الاجتماعي والوطني وإفراغ الثورة والجمهورية والوحدة من مضامينها".
مديناً في الوقت ذاته "الانتهاكات الرسمية والممارسات والإجراءات القمعية التي تطال الفعاليات الاحتجاجية السلمية والناشطين السياسيين في صفوف الحراك السلمي في الجنوب". وطالب السلطات إلى الإطلاق الفوري وغير المشروط لكافة المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك الجنوبي، ووقف المحاكمات التعسفية بحقهم وإغلاق المحاكم الاستثنائية اللادستورية، والشروع في معالجة سياسية عادلة وشاملة تضع الجنوب في مكانه الطبيعي، كطرف في المعادلة الوطنية وشريك حقيقي في السلطة والثروة.
وعبر المشترك عن رفضه لما وصفها بـ"الإجراءات اللا دستورية" التي أعلنت عنها لجنة شؤون الأحزاب بحق حزب الحق. حيث كانت هددت السلطات بحل الحزب الذي يتزعمـه حسن زيد، وتتهمه السلطات بصلته بالمتمرديـن الحوثيين.
وبينما دان المشترك الانتهاكات الرسمية للحقوق والحريات العامة في البلاد، دعا على إلى الإفراج عن المختطفين والمخفيين قسرياً، محملاً السلطة ممثلة بالأمن القومي والرئيس شخصياً مسئولية سلامة وحياة الصحفي محمد المقالح الذي اختطف قبل أكثر من شهر في ظروف غامضـة.
وطالب كذلك بالسماح لصحيفة الأيام بإعادة الصدور، ووقف المحاكمات التعسفية التي تتعرض لها صحيفة المصدر، وإجراءات التضييق والرقابة المسبقة والمصادرات التي تتعرض لها العديد من الصحف المستقلة.
وفيما دعا عبدالوهاب الآنسي أمين عام حزب الإصلاح جميع الأشقاء إلى أن "يكونوا عاملاً مساعداً لكل اليمنيين حتى يجلسوا على طاولة الحوار" حذر من تحويل مشاكل اليمن إلى مسرحاً للتجاذبات السياسية والإقليمية بين الدول والقوى المجاورة.
واتهم السلطات اليمنية بالوقوف خلف الأزمة الوطنية التي تعيشها البلاد، وقال "إن سياسات الدولة المتطرفة أدت إلى ظهور مشروعين لهما أجندة خفية وغير معلنة، في إشارة منه إلى التمرد الحوثي في صعدة، ودعوات الإنفصال في الجنوب.
وأرجع تكتل المشترك المعارض (الذي يضم تحت لوائه خمسة أحزاب يمنية) تفاقم الأزمة الوطنية الشاملة إلى توجه لدى النظام القائم بتكريس الحكم الفردي العائلي.
وقال في بيان أصدره اليوم "أن تواصل المواجهات العسكرية والأمنية العنيفة لفعاليات الحراك السياسي الاحتجاجي في الجنوب، وحظر المسيرات والمظاهرات والاعتصامات وعسكرة الحياة المدنية واستمرار حرب صعدة دون مؤشر لتوقفها قد أوصل البلاد إلى أعتاب مرحلة بوليسية بالغة الخطورة، باتجاه تكريس الحكم الفردي العائلي الاستبدادي، وتعريض البلد لمخاطر التشظي والانقسام الاجتماعي والوطني وإفراغ الثورة والجمهورية والوحدة من مضامينها".
مديناً في الوقت ذاته "الانتهاكات الرسمية والممارسات والإجراءات القمعية التي تطال الفعاليات الاحتجاجية السلمية والناشطين السياسيين في صفوف الحراك السلمي في الجنوب". وطالب السلطات إلى الإطلاق الفوري وغير المشروط لكافة المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك الجنوبي، ووقف المحاكمات التعسفية بحقهم وإغلاق المحاكم الاستثنائية اللادستورية، والشروع في معالجة سياسية عادلة وشاملة تضع الجنوب في مكانه الطبيعي، كطرف في المعادلة الوطنية وشريك حقيقي في السلطة والثروة.
وعبر المشترك عن رفضه لما وصفها بـ"الإجراءات اللا دستورية" التي أعلنت عنها لجنة شؤون الأحزاب بحق حزب الحق. حيث كانت هددت السلطات بحل الحزب الذي يتزعمـه حسن زيد، وتتهمه السلطات بصلته بالمتمرديـن الحوثيين.
وبينما دان المشترك الانتهاكات الرسمية للحقوق والحريات العامة في البلاد، دعا على إلى الإفراج عن المختطفين والمخفيين قسرياً، محملاً السلطة ممثلة بالأمن القومي والرئيس شخصياً مسئولية سلامة وحياة الصحفي محمد المقالح الذي اختطف قبل أكثر من شهر في ظروف غامضـة.
وطالب كذلك بالسماح لصحيفة الأيام بإعادة الصدور، ووقف المحاكمات التعسفية التي تتعرض لها صحيفة المصدر، وإجراءات التضييق والرقابة المسبقة والمصادرات التي تتعرض لها العديد من الصحف المستقلة.
