الصفحات
سياسة
الندوة الصحافية لأسر المعلمات المغربيات المضربة عن الطعام
وطالبت عدة جمعيات حقوقية خلال ندوة صحافية بالرباط، بنادي المحامين،أمس الأربعاء، ب"ضرورة اللجوء إلى التصعيد مادامت الحكومة المغربية رافضة لمناقشة ومعالجة المشكل من أجل البحث عن حل يضع حدا لمعاناة المعلمات المضربات عن الطعام وأطفالهن وأسرهن"، حسب ماجاء في بعض التدخلات.
وانتقد ناطق بلسان الأسر المتضررة صمت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي،وقال "إنه لا يحق لمرفق عمومي أن يرفض التواصل مع المضربات عن الطعام، ومع فعاليات المجتمع الحقوقية والنقابية والسياسية وهيئات المجتمع المدني، لأنه مفروض فيه أن يكون الأقرب إلى هموم المجتمع، فنحن أمام ممارسة شاذة لمرفق عمومي ذي خصوصية متميزة تتمثل في التربية و التعليم."
وأضاف المصدر ذاته،"أنه بعد إقصاء المعلمات المعنيات بالحركة الانتقالية الاستثنائية لسنة 2009 الخاصة بالالتحاق بالزوج، تعالت أصوات المحتجات من الأستاذات الأكثر تضررا من نتائج هذه الحركة الانتقالية، لتزداد صدمتهن حينما اكتشفن أن جل من استفادوا من هذه الحركة لا يتوفرون على أدنى المعايير الموضوعية المفروض توفرها للانتقال، فكان إحساسهن بالإهانة و التمييز والإحباط بعد طول انتظار لمعانقة أسرهن، لأن الحركة الانتقالية تعتبر المتنفس الوحيد الذي انتظرنه لتضع حدا لمعاناتهن."
وذكر الناطق بلسان أسر الأطر التربوية المتضررة،أن "الخروقات بالجملة، والمضربات يتوفرن على لوائح مفصلة، و لا داعي لذكر أسماء المستفيدات و المستفيدين من الحركة التي أعلنت الوزارة عن الاستجابة إلى أزيد من خمسمائة طلب. ووجب التنصيص على ملاحظة مهمة وجوهرية، تبين بالملموس مسؤولية الوزارة عن هذه الخروقات، وهي عدم نشر الوزارة بشكل رسمي ومسؤول لنتائج الحركة الانتقالية الاستثنائية كما اعتادت الإعلان عن نتائج الحركة الوطنية العادية، وهذا هو أول خرق سافر لمبدأ الشفافية الذي من المفروض أن تنهجه الوزارة تجاه أطرها التربوية وتجاه الرأي العام."
وتحدث الناطق عن طبيعة الخروقات التي عرفتها الحركة الاستثنائية لسنة 2009 فأجمل تصنيفها إلى مايلي:
أولا: نقل مقربات لمسؤولين بالإدارة المركزية للوزارة بعد ستة أشهر من توظيفهن للالتحاق بسلا وتمارة،القريبتين من الرباط.
ثانيا: نقل أشخاص لا يتوفرون أصلا على رقم التأجير من الخريجين الجدد و من التوظيفات المباشرة
ثالثا: نقل أشخاص حديثي التوظيف بالوزارة مع أقدمية تقل عن سنة.
رابعا: نقل عزب مثلا حالة نقل أستاذ من أزيلال إلى مدينة سلا تخصص رياضيات مع أقدمية أربع سنوات.
خامسا: نقل حالات ليس للإلتحاق بالزوج بل للتفريق بين زوجين حالة من أكنون إلى جهة البيضاء
سادسا: تعيين خريجين عزب بجهة (منطقة)، الرباط سلا زمور زعير ،مثلا 17 حالة عزب تخصص رياضيات.
سابعا: تعيين الخريجين الجدد قبل إجراء الحركة الانتقالية، و بالتالي ملء المناصب الشاغرة.
ووصلت أصداء هذا الملف إلى قبة البرلمان، بإحاطة المجلس علما من طرف فريق العدالة والتنمية، المعارض ذي التوجه الإسلامي.وتم قطع البث التلفزيوني أثناء تدخل النائبة البرلمانية فاطمة بلحسن، حينما لوحت بتوفرها على لائحة الخروقات.
وقالت فاطمة بلحسن،التي حضرت الندوة الصحافية،إن حزبها يتضامن تضامنا كاملا مع المعلمات المضربات عن الطعام،داعية إياهن إلى وقف الاستمرار في هذا الشكل النضالي، ولو بصفة مؤقتة، حفاظا على الحق في الحياة.
ولاحظت النائبة البرلمانية أنها لمست، من خلال زيارة وفد عن حزبها للمضربات عن الطعام، تدهور أحوالهن الصحية، وأن "وضعيتهن تدعو إلى استعجالية التدخل من أجل إنقاذهن قبل فوات الأوان،"لأن المسألة مسألة حياة اوموت،" حسب قولها.
كما لاحظت نفس النائبة،"أن الحكومة المعروفة بترهلها وعدم انسجامها لم تأخذ الملف بالجدية اللازمة التي يتطلبها الموقف، وهي التي تتحمل كامل المسؤولية في عدم معالجته، وعدم إعطائه الأولوية، رغم أن الأمر يقتصر فقط على اثنتين وعشرين معلمة فقط".
وذكرت بلحسن أن فريقها في البرلمان قام بوضع مشروع سؤال شفوي حول الموضوع في البرلمان، وهو في انتظار برمجته قريبا، ضمن الجلسات العامة، مشيرة إلى انه يتعين على عضوات منتدى النساء البرلمانيات الاعتصام داخل البرلمان،تأكيدا لتضامنهن الكلي واللامشروط مع المعلمات المضربات عن الطعام، وذلك من أجل إنقاذ حياتهن.
وبدورها أكدت نجية البريم من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،استنكارها لعدم فتح حوار معهن من طرف الوزارة الوصية،بعد مرور 60 يوما على اضرابهن عن الطعام،واصفة ذلك بأنه"استهتار بالحياة."
وقالت نجية "إن هؤلاء الزوجات والأمهات، يواجهن خطر الموت كل يوم، فكفى من بيانات التضامن، ومن الوقفات الاحتجاجية المحتشمة لأنها لاتضمن لهن الحياة."
وخلصت نجية البريم إلى القول " إن المطلوب هو التصعيد، والتضامن بشكل أكثر قوة وإحراجا للمسؤولين في وزارة التربية الوطنية من اجل حملهم على فتح الحوار مع المعلمات المضربات عن الطعام."
و من أجل المزيد من المساندة و الدعم للمعلمات المضربات عن الطعام، أعلنت لجنة الأسر "أنها ستقوم بوقفة تضامنية و احتجاجية للتنديد برفض أسلوب اللامبالاة التي تنهجه الوزارة، و المناداة بتعجيل حل هذه الإشكالية، وذلك يوم الجمعة 14 ماي 2010 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام مبنى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي و البحث العلمي بباب الرواح، بالرباط.
و في ختام الندوة الصحافية، تم تذكير الوزارة و الرأي العام الوطني بمطالب المعلمات المضربات وهي،كما جاءت على لساني ممثليهما في الندوة السيدين يوسف بنطالب وبلعيد لبعاج:
1- جبر الضرر الذي طالهن من جراء الخروقات بالاستجابة لطلبهن الالتحاق بالزوج.
2- فتح تحقيق نزيه ومستقل لتحديد المسؤوليات عن خرق القانون.
3- مساءلة و معاقبة كل المتورطين في الخروقات و العابثين بمصير الأسر المغربية.
الخميس 13ماي 2010
بوشعيب الضبار
الصورة:
منصة الندوة الصحافية لأسر المعلمات المغربيات المضربات عن الطعام أمس بالرباط
وانتقد ناطق بلسان الأسر المتضررة صمت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي،وقال "إنه لا يحق لمرفق عمومي أن يرفض التواصل مع المضربات عن الطعام، ومع فعاليات المجتمع الحقوقية والنقابية والسياسية وهيئات المجتمع المدني، لأنه مفروض فيه أن يكون الأقرب إلى هموم المجتمع، فنحن أمام ممارسة شاذة لمرفق عمومي ذي خصوصية متميزة تتمثل في التربية و التعليم."
وأضاف المصدر ذاته،"أنه بعد إقصاء المعلمات المعنيات بالحركة الانتقالية الاستثنائية لسنة 2009 الخاصة بالالتحاق بالزوج، تعالت أصوات المحتجات من الأستاذات الأكثر تضررا من نتائج هذه الحركة الانتقالية، لتزداد صدمتهن حينما اكتشفن أن جل من استفادوا من هذه الحركة لا يتوفرون على أدنى المعايير الموضوعية المفروض توفرها للانتقال، فكان إحساسهن بالإهانة و التمييز والإحباط بعد طول انتظار لمعانقة أسرهن، لأن الحركة الانتقالية تعتبر المتنفس الوحيد الذي انتظرنه لتضع حدا لمعاناتهن."
وذكر الناطق بلسان أسر الأطر التربوية المتضررة،أن "الخروقات بالجملة، والمضربات يتوفرن على لوائح مفصلة، و لا داعي لذكر أسماء المستفيدات و المستفيدين من الحركة التي أعلنت الوزارة عن الاستجابة إلى أزيد من خمسمائة طلب. ووجب التنصيص على ملاحظة مهمة وجوهرية، تبين بالملموس مسؤولية الوزارة عن هذه الخروقات، وهي عدم نشر الوزارة بشكل رسمي ومسؤول لنتائج الحركة الانتقالية الاستثنائية كما اعتادت الإعلان عن نتائج الحركة الوطنية العادية، وهذا هو أول خرق سافر لمبدأ الشفافية الذي من المفروض أن تنهجه الوزارة تجاه أطرها التربوية وتجاه الرأي العام."
وتحدث الناطق عن طبيعة الخروقات التي عرفتها الحركة الاستثنائية لسنة 2009 فأجمل تصنيفها إلى مايلي:
أولا: نقل مقربات لمسؤولين بالإدارة المركزية للوزارة بعد ستة أشهر من توظيفهن للالتحاق بسلا وتمارة،القريبتين من الرباط.
ثانيا: نقل أشخاص لا يتوفرون أصلا على رقم التأجير من الخريجين الجدد و من التوظيفات المباشرة
ثالثا: نقل أشخاص حديثي التوظيف بالوزارة مع أقدمية تقل عن سنة.
رابعا: نقل عزب مثلا حالة نقل أستاذ من أزيلال إلى مدينة سلا تخصص رياضيات مع أقدمية أربع سنوات.
خامسا: نقل حالات ليس للإلتحاق بالزوج بل للتفريق بين زوجين حالة من أكنون إلى جهة البيضاء
سادسا: تعيين خريجين عزب بجهة (منطقة)، الرباط سلا زمور زعير ،مثلا 17 حالة عزب تخصص رياضيات.
سابعا: تعيين الخريجين الجدد قبل إجراء الحركة الانتقالية، و بالتالي ملء المناصب الشاغرة.
ووصلت أصداء هذا الملف إلى قبة البرلمان، بإحاطة المجلس علما من طرف فريق العدالة والتنمية، المعارض ذي التوجه الإسلامي.وتم قطع البث التلفزيوني أثناء تدخل النائبة البرلمانية فاطمة بلحسن، حينما لوحت بتوفرها على لائحة الخروقات.
وقالت فاطمة بلحسن،التي حضرت الندوة الصحافية،إن حزبها يتضامن تضامنا كاملا مع المعلمات المضربات عن الطعام،داعية إياهن إلى وقف الاستمرار في هذا الشكل النضالي، ولو بصفة مؤقتة، حفاظا على الحق في الحياة.
ولاحظت النائبة البرلمانية أنها لمست، من خلال زيارة وفد عن حزبها للمضربات عن الطعام، تدهور أحوالهن الصحية، وأن "وضعيتهن تدعو إلى استعجالية التدخل من أجل إنقاذهن قبل فوات الأوان،"لأن المسألة مسألة حياة اوموت،" حسب قولها.
كما لاحظت نفس النائبة،"أن الحكومة المعروفة بترهلها وعدم انسجامها لم تأخذ الملف بالجدية اللازمة التي يتطلبها الموقف، وهي التي تتحمل كامل المسؤولية في عدم معالجته، وعدم إعطائه الأولوية، رغم أن الأمر يقتصر فقط على اثنتين وعشرين معلمة فقط".
وذكرت بلحسن أن فريقها في البرلمان قام بوضع مشروع سؤال شفوي حول الموضوع في البرلمان، وهو في انتظار برمجته قريبا، ضمن الجلسات العامة، مشيرة إلى انه يتعين على عضوات منتدى النساء البرلمانيات الاعتصام داخل البرلمان،تأكيدا لتضامنهن الكلي واللامشروط مع المعلمات المضربات عن الطعام، وذلك من أجل إنقاذ حياتهن.
وبدورها أكدت نجية البريم من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،استنكارها لعدم فتح حوار معهن من طرف الوزارة الوصية،بعد مرور 60 يوما على اضرابهن عن الطعام،واصفة ذلك بأنه"استهتار بالحياة."
وقالت نجية "إن هؤلاء الزوجات والأمهات، يواجهن خطر الموت كل يوم، فكفى من بيانات التضامن، ومن الوقفات الاحتجاجية المحتشمة لأنها لاتضمن لهن الحياة."
وخلصت نجية البريم إلى القول " إن المطلوب هو التصعيد، والتضامن بشكل أكثر قوة وإحراجا للمسؤولين في وزارة التربية الوطنية من اجل حملهم على فتح الحوار مع المعلمات المضربات عن الطعام."
و من أجل المزيد من المساندة و الدعم للمعلمات المضربات عن الطعام، أعلنت لجنة الأسر "أنها ستقوم بوقفة تضامنية و احتجاجية للتنديد برفض أسلوب اللامبالاة التي تنهجه الوزارة، و المناداة بتعجيل حل هذه الإشكالية، وذلك يوم الجمعة 14 ماي 2010 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام مبنى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي و البحث العلمي بباب الرواح، بالرباط.
و في ختام الندوة الصحافية، تم تذكير الوزارة و الرأي العام الوطني بمطالب المعلمات المضربات وهي،كما جاءت على لساني ممثليهما في الندوة السيدين يوسف بنطالب وبلعيد لبعاج:
1- جبر الضرر الذي طالهن من جراء الخروقات بالاستجابة لطلبهن الالتحاق بالزوج.
2- فتح تحقيق نزيه ومستقل لتحديد المسؤوليات عن خرق القانون.
3- مساءلة و معاقبة كل المتورطين في الخروقات و العابثين بمصير الأسر المغربية.
الخميس 13ماي 2010
بوشعيب الضبار
الصورة:
منصة الندوة الصحافية لأسر المعلمات المغربيات المضربات عن الطعام أمس بالرباط
