الصفحات
سياسة
وقد أحالت المفوضية، عدة قضايا لمحكمة العدل الأوروبية، كما اتخذت إجراء منفصلا تأديبيا يمكن أن يؤدي نظريا إلى تجريد وارسو من حقوقها التصويتية بالاتحاد الأوروبي.
ويتعلق قرار اليوم بقوانين تتيح التحقيق أو حتى فرض عقوبات بشأن قرارات أصدرها قضاة محاكم عادية.
وشككت المفوضية في استقلال غرفة الانضباط الجديدة بالمحكمة العليا، التي يختار أعضاءها هيئة قضائية معينة من جانب البرلمان. ويمكن لرئيس الغرفة تحديد أي محكمة يجب أن تنظر في القضايا التي يتم طرحها أمام القضاة.
وقالت المفوضية" باختصار، القضاة ليسوا معزولين عن السيطرة السياسية وبذلك يكون تم انتهاك الاستقلال القضائي".
من ناحية أخرى، طالبت المفوضية باتخاذ إجراءات ضد المجر، عقب أن منعت الطعام عن طالبي اللجوء الذين تم رفض طلبهم في مناطق الانتقال على الحدود الصربية، وقررت أن تمهل بودابست شهرا لتطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي أو سوف يتم اتخاذ إجراء قضائي ضدها.
وقالت المفوضية إن إجبار اللاجئين على البقاء في مناطق انتقال مجرية" يرتقى لكونه احتجازا فعليا"، مضيفة " الإخفاق في تقديم الطعام في هذه الظروف لا يحترم التزامات الاتحاد الأوروبي".
وتعود القضية إلى 26 تموز/يوليو الماضي، عندما أرسلت المفوضية خطابا رسميا لبودابست تطالبها فيه بمعالجة الموقف. وقالت المفوضية اليوم إن رد الحكومة المجرية " لم يتطرق لمخاوف المفوضية".
وفي حال عدم تطبيق المجر لقواعد الاتحاد الأوروبي خلال الشهر المقبل، ربما تحيل المفوضية القضية لمحكمة العدل الأوروبية.
ويتعلق قرار اليوم بقوانين تتيح التحقيق أو حتى فرض عقوبات بشأن قرارات أصدرها قضاة محاكم عادية.
وشككت المفوضية في استقلال غرفة الانضباط الجديدة بالمحكمة العليا، التي يختار أعضاءها هيئة قضائية معينة من جانب البرلمان. ويمكن لرئيس الغرفة تحديد أي محكمة يجب أن تنظر في القضايا التي يتم طرحها أمام القضاة.
وقالت المفوضية" باختصار، القضاة ليسوا معزولين عن السيطرة السياسية وبذلك يكون تم انتهاك الاستقلال القضائي".
من ناحية أخرى، طالبت المفوضية باتخاذ إجراءات ضد المجر، عقب أن منعت الطعام عن طالبي اللجوء الذين تم رفض طلبهم في مناطق الانتقال على الحدود الصربية، وقررت أن تمهل بودابست شهرا لتطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي أو سوف يتم اتخاذ إجراء قضائي ضدها.
وقالت المفوضية إن إجبار اللاجئين على البقاء في مناطق انتقال مجرية" يرتقى لكونه احتجازا فعليا"، مضيفة " الإخفاق في تقديم الطعام في هذه الظروف لا يحترم التزامات الاتحاد الأوروبي".
وتعود القضية إلى 26 تموز/يوليو الماضي، عندما أرسلت المفوضية خطابا رسميا لبودابست تطالبها فيه بمعالجة الموقف. وقالت المفوضية اليوم إن رد الحكومة المجرية " لم يتطرق لمخاوف المفوضية".
وفي حال عدم تطبيق المجر لقواعد الاتحاد الأوروبي خلال الشهر المقبل، ربما تحيل المفوضية القضية لمحكمة العدل الأوروبية.
