المقرحي ينغص زيارة رئيس الوزراء البريطاني وكاميرون يرفض اجراء تحقيق بشان الإفراج عنه

وقال "كنت واضحا جدا منذ البداية بشأن هذه المسألة. في اجتماعنا توصلنا الى ما اسميناه اتفاقا قويا بان الافراج عن المقرحي المسؤول عن مقتل 270 شخصا في اكبر عمل ارهابي وقع في بريطانيا، خطأ".
وتابع "لم يبد (المقرحي) اي تعاطف مع ضحاياه الذين لم يسمح لهم بالموت في اسرتهم في بيوتهم محاطين بعائلاتهم. لذلك من وجهة نظري يجب الا يمنح هذا الامتياز لهذا القاتل".

وكان كاميرون في صفوف المعارضة عندما اتخذ قرار السماح للمقرحي بالعودة الى طرابلس بعد ان امضى ثمانية سنوات من عقوبة السجن ل27 عاما التي صدرت بحقه.
والمقرحي (58 سنة) لا يزال على قيد الحياة رغم توقع طبيب الا يعيش اكثر من ثلاثة اشهر لاصابته بسرطان في مرحلة متقدمة.

وعادت القضية الى الظهور في الايام الاخيرة مع اتهام مجموعة بريتش بتروليوم التي تسببت في البقعة النفطية التي تلوث السواحل الاميركية في خليج المكسيك بالضغط على السلطات البريطانية للافراج عن المقرحي مقابل الحصول على عقد امتياز نفطي امام سواحل ليبيا.

واستبعد كاميرون تورط بي بي في هذا القرار واعرب عن الامل في ان نشر وثائق اكبر سيساهم في اقناع اولئك الذين يشككون بوجود جهات اثرت على اتخاذ هذا القرار.
وقال كاميرون "لم ار شيئا يوحي بان بي بي ضغطت على الحكومة الاسكتلندية في هذه المسألة".

واضاف "اتخذوا هذا القرار لاعتبارات انسانية اعتقد في نظري بانها كانت خاطئة تماما. لا اعتقد انه يجب التعاطف مع قاتل (مثل المقرحي)".
وبعد ذلك اكد رئيس الوزراء الاسكتلندي اليكس سالموند ان بي بي لم تمارس ضغوطا على الحكومة الاسكتلندية "اطلاقا" للافراج عن المقرحي.

وقد حكم على المقرحي عام 2001 بالسجن مدى الحياة لادانته في اعتداء لوكربي الذي اودى عام 1988 بحياة 270 شخصا معظمهم من الاميركيين.
وقال اوباما على غرار جميع الاميركيين انه "فوجىء وغضب" لتبلغه نبأ الافراج عن المقرحي وانه يرحب باي معلومات جديدة تلقي الضوء على اسباب هذا القرار.

واضاف "اعتقد ان النقطة الاساسية التي يجب ان نفهمها هي ان رئيس وزراء بريطانيا يتفهم غضبنا لهذا القرار ويعارضه تماما".
وقال كاميرون انه سيراجع جميع المستندات المتعلقة بالقضية بناء لطلب اربعة اعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي باجراء تحقيق جديد ولوزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون.

وقال كاميرون "طلبت من الحكومة مراجعة جميع المستندات والتحقق مما اذا كانت هناك حاجة لنشر المزيد بشأن خلفيات هذا القرار".
واضاف "لكن بشأن اجراء تحقيق، لا اعتقد على الاطلاق اننا بحاجة الى تحقيق في بريطانيا في هذا الشأن".

والتقى كاميرون لاحقا اربعة اعضاء في مجلس الشيوخ في مقر السفير البريطاني لدى واشنطن نايجل شينوولد. وقال سناتور بعد اللقاء ان كاميرون لم يستبعد تحقيقا جديدا.
وقال السناتور الديموقراطي تشاك شومر في بيان "طلبنا من الحكومة البريطانية اجراء تحقيق شامل ومستقل وليس فقط مراجعة وثائق".
واضاف "استمع رئيس الوزراء لطلبنا وقال ان تحقيقا شاملا غير مستبعد".

وقال اعضاء مجلس الشيوخ ان كاميرون وعد خلال الاجتماع بان الحكومة البريطانية ستتعاون مع جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ حول الموضوع مقررة الاسبوع المقبل.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي ان واشنطن تريد ان يودع المقرحي مجددا في السجن لكن هذا الاحتمال مستبعد.

وقال كراولي للصحافيين "لو كان امامنا خيار لكنا اردنا ان يعود الى السجن. لا اعرف مدى واقعية عكس اليوم القرار الذي اتخذته السلطات الاسكتلندية قبل عام".
من جهته، دافع وزير العدل الاسكتلندي الثلاثاء عن القرار الذي اصدره عام 2009 لاطلاق سراح المقرحي.

وقال كيني ماكسكيل لشبكة البي بي سي "ما زلت مؤمنا بقراري. لقد فكرت واتبعت التعليمات والتشريعات الاسكتلندية واحترمت القيم والقناعات التي نسعى الى اتباعها