الصفحات
سياسة
الدكتور هادف الظاهري واللواء احمد ناصر الريسي خلال الافتتاح
وقد جاءت تحذيرات الظاهري في افتتاح المؤتمر الثالث لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي بدأ أعماله اليوم تحت رعاية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والذي ينظمه معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ، وذلك بفندق قصر الإمارات بابوظبي .
وأضاف الظاهري أن جرائم تقنية المعلومات شكلت خطورة أمنية كبيرة على المؤسسات الحكومية والخاصة ، تتجاوز في بعضها صلاحيات السلطات القضائية للدول باعتبارها جرائم عابرة للحدود ، علاوة على آثارها على الجانب الاجتماعي ممثلاً في الأسرة وخاصة النشء من أفرادها والذي يستوجب إصدار المزيد من التشريعات والقوانين التي تحقق حماية المجتمع والعدالة .
وأكد وزير العدل أن إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 2 لسنة 2006م جاء لتفادي الأخطار التي يشكلها الاستخدام السلبي لتقنية المعلومات ، ومكافحة هذه الجرائم المرتبطة بسوء استخدام الحاسب الآلي ، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار إجراءات خاصة بهذا القانون ، وإنشاء دائرة خاصة بجرائم تقنية المعلومات في المحاكم الاتحادية على غرار دائرتي محاكم المرور والعمال ، والتي ستتعامل مع هذه الجرائم مثل الجرائم المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والأطفال والصور الإباحية والابتزاز وعمليات النصب والاحتيال والترويج لشركات وهمية وغيرها .
وقال أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبادئ المجتمع الآمن والوصول إلى منظومة معاصرة من التشريعات تعزز من الإجراءات التي تضمن تحقيق العدالة وإعلاء مبدأ سيادة القانون ومن خلال التعرف على أفضل الممارسات والتجارب والخبرات العالمية في مجالات مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، حرصاً على الإسهام في ردع من يقفون وراء سوء استخدام التقنيات الحديثة للحاسب الآلي وغيره .
وبدوره أوضح اللواء احمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي أن وزارة العدل كانت أول القطاعات الحكومية التي تم ربطها إلكترونياً مع شرطة أبوظبي والذي أسهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها ، مشيراً إلى أن التنسيق والمتابعة مستمرة بين وزارة العدل من أجل تطوير وتعديل قانون الإجراءات الخاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات .
وأضاف أن شرطة أبوظبي تقوم بالتنسيق مع كبرى شركات القطاع الخاص في هذا المجال مثل مايكروسوفت والأنظمة الحديثة الآمنة وغيرها من الشركات بهدف التعرف على أحدث التقنيات أمن المعلومات للاستفادة منها .
وأكد اللواء الريسي أن شرطة أبوظبي حرصت على تكثيف جهودها لتعريف وتوعية الجمهور من عمليات النصب الإلكتروني وفق مبدأ الشفافية مع وسائل الإعلام ومن خلال الحملات الإعلامية التي تنظمها شرطة أبوظبي ، لافتاً إلى أن شرطة أبوظبي تحرص على تدريب الكوادر البشرية المتخصصة وتدريبهم في هذا المجال علمياً وعملياً ليتمكنوا من أداء عملهم على أكمل وجه .
ويهدف المؤتمر والذي حضره عدد كبير من أعضاء السلك القضائي وضباط من وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي إلى نشر التوعية القانونية مسترشداً بالتجارب العالمية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وطرق الوقاية منها و أن يكون منطلقاً لعقد ورش عمل ودورات تدريبية لكل من رجال الشرطة والنيابة العامة والقضاء من خلال معهد التدريب والدراسات القضائية والجهات التدريبية المماثلة لفهم الطريقة المثلى التي يتم التعامل فيها مع هذه الجرائم من ناحية التحري والاستدلال والمحاكمة لسد الثغرات التي من الممكن أن يفلت منها الجاني ، وإيجاد قنوات الاتصال والتعاون بين الجهات ذات الصلة للوقاية من جريمة تقنية المعلومات والتوصل إلى الطرق الناجعة لمكافحة هذه الجرائم فضلاً عن إكساب المشاركين المعرفة بالإجراءات القانونية المتبعة في الكشف عن الجرائم الناشئة عن استخدام التقنيات الحديثة ومناقشة كفاية العقوبات المقررة لهذه الجرائم وبحث أوجه الخلل والقصور في قانون مكافحة جرائم المعلومات وإصدار توصية بتعديله إذا لزم الأمر .
وعقد المؤتمر ثلاث جلسات عمل كانت الأولى برئاسة القاضي الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا تضمنت أربع أوراق عمل ، الأولى بعنوان الإشكاليات الإجرائية في تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية فيما تناولت الورقة الثانية " المجرم المعلوماتي " للقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة بمحكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية ، كما تناولت الورقة الثالثة موضوع التحري والضبط والتفتيش في العالم الرقمي قدمها الرائد سالم عبيد سالمين نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية بشرطة دبي ، إضافة إلى ورقة تحت عنوان دور فرق أمن المعلومات في مكافحة جرائم تقنية المعلومات قدمها الأستاذ عبد العليم السيد كبير مهندسي أمن المعلومات بشرطة أبوظبي .
وترأس الجلسة الثانية القاضي منصور الحديدي مدير المعهد القضائي الأردني حيث تم طرح ثلاث أوراق عمل كانت الأولى حول تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة جرائم تقنية المعلومات قدمتها القاضية بربارة روثنسون مديرة المركز القضائي الاتحادي الأمريكي بالولايات المتحدة الأمريكية ، فيما قدم توماس شوارز الخبير في شرطة هامبورغ بألمانيا ورقة تناول فيها تجربة ألمانيا في مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
وعرضت الجلسة الثالثة برئاسة محمد غياث المدير التنفيذي لشؤون تطوير التكنولوجيا في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ثلاثة أوراق عمل تناولت الأولى استجابة مركز طوارئ الحاسب الآلي لجرائم تقنية المعلومات قدمها المهندس مشعل عبد الله بن حسين مدير عمليات الأمن في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ، فيما تناولت الورقة الثانية برنامج حكومة أبوظبي لأمن المعلومات قدمها الدكتور ماهر النايفة كبير مهندسي نظم المعلومات بمركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات ، كما تناولت الورقة الثالثة مسؤولية مزودي خدمات الإنترنت في مجال الجرائم الإلكترونية قدمتها الأستاذة ناييري بو غوصيان من مكتب خصاونة وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية .
وأضاف الظاهري أن جرائم تقنية المعلومات شكلت خطورة أمنية كبيرة على المؤسسات الحكومية والخاصة ، تتجاوز في بعضها صلاحيات السلطات القضائية للدول باعتبارها جرائم عابرة للحدود ، علاوة على آثارها على الجانب الاجتماعي ممثلاً في الأسرة وخاصة النشء من أفرادها والذي يستوجب إصدار المزيد من التشريعات والقوانين التي تحقق حماية المجتمع والعدالة .
وأكد وزير العدل أن إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 2 لسنة 2006م جاء لتفادي الأخطار التي يشكلها الاستخدام السلبي لتقنية المعلومات ، ومكافحة هذه الجرائم المرتبطة بسوء استخدام الحاسب الآلي ، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار إجراءات خاصة بهذا القانون ، وإنشاء دائرة خاصة بجرائم تقنية المعلومات في المحاكم الاتحادية على غرار دائرتي محاكم المرور والعمال ، والتي ستتعامل مع هذه الجرائم مثل الجرائم المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والأطفال والصور الإباحية والابتزاز وعمليات النصب والاحتيال والترويج لشركات وهمية وغيرها .
وقال أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبادئ المجتمع الآمن والوصول إلى منظومة معاصرة من التشريعات تعزز من الإجراءات التي تضمن تحقيق العدالة وإعلاء مبدأ سيادة القانون ومن خلال التعرف على أفضل الممارسات والتجارب والخبرات العالمية في مجالات مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، حرصاً على الإسهام في ردع من يقفون وراء سوء استخدام التقنيات الحديثة للحاسب الآلي وغيره .
وبدوره أوضح اللواء احمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي أن وزارة العدل كانت أول القطاعات الحكومية التي تم ربطها إلكترونياً مع شرطة أبوظبي والذي أسهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها ، مشيراً إلى أن التنسيق والمتابعة مستمرة بين وزارة العدل من أجل تطوير وتعديل قانون الإجراءات الخاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات .
وأضاف أن شرطة أبوظبي تقوم بالتنسيق مع كبرى شركات القطاع الخاص في هذا المجال مثل مايكروسوفت والأنظمة الحديثة الآمنة وغيرها من الشركات بهدف التعرف على أحدث التقنيات أمن المعلومات للاستفادة منها .
وأكد اللواء الريسي أن شرطة أبوظبي حرصت على تكثيف جهودها لتعريف وتوعية الجمهور من عمليات النصب الإلكتروني وفق مبدأ الشفافية مع وسائل الإعلام ومن خلال الحملات الإعلامية التي تنظمها شرطة أبوظبي ، لافتاً إلى أن شرطة أبوظبي تحرص على تدريب الكوادر البشرية المتخصصة وتدريبهم في هذا المجال علمياً وعملياً ليتمكنوا من أداء عملهم على أكمل وجه .
ويهدف المؤتمر والذي حضره عدد كبير من أعضاء السلك القضائي وضباط من وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي إلى نشر التوعية القانونية مسترشداً بالتجارب العالمية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وطرق الوقاية منها و أن يكون منطلقاً لعقد ورش عمل ودورات تدريبية لكل من رجال الشرطة والنيابة العامة والقضاء من خلال معهد التدريب والدراسات القضائية والجهات التدريبية المماثلة لفهم الطريقة المثلى التي يتم التعامل فيها مع هذه الجرائم من ناحية التحري والاستدلال والمحاكمة لسد الثغرات التي من الممكن أن يفلت منها الجاني ، وإيجاد قنوات الاتصال والتعاون بين الجهات ذات الصلة للوقاية من جريمة تقنية المعلومات والتوصل إلى الطرق الناجعة لمكافحة هذه الجرائم فضلاً عن إكساب المشاركين المعرفة بالإجراءات القانونية المتبعة في الكشف عن الجرائم الناشئة عن استخدام التقنيات الحديثة ومناقشة كفاية العقوبات المقررة لهذه الجرائم وبحث أوجه الخلل والقصور في قانون مكافحة جرائم المعلومات وإصدار توصية بتعديله إذا لزم الأمر .
وعقد المؤتمر ثلاث جلسات عمل كانت الأولى برئاسة القاضي الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا تضمنت أربع أوراق عمل ، الأولى بعنوان الإشكاليات الإجرائية في تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية فيما تناولت الورقة الثانية " المجرم المعلوماتي " للقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة بمحكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية ، كما تناولت الورقة الثالثة موضوع التحري والضبط والتفتيش في العالم الرقمي قدمها الرائد سالم عبيد سالمين نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية بشرطة دبي ، إضافة إلى ورقة تحت عنوان دور فرق أمن المعلومات في مكافحة جرائم تقنية المعلومات قدمها الأستاذ عبد العليم السيد كبير مهندسي أمن المعلومات بشرطة أبوظبي .
وترأس الجلسة الثانية القاضي منصور الحديدي مدير المعهد القضائي الأردني حيث تم طرح ثلاث أوراق عمل كانت الأولى حول تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة جرائم تقنية المعلومات قدمتها القاضية بربارة روثنسون مديرة المركز القضائي الاتحادي الأمريكي بالولايات المتحدة الأمريكية ، فيما قدم توماس شوارز الخبير في شرطة هامبورغ بألمانيا ورقة تناول فيها تجربة ألمانيا في مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
وعرضت الجلسة الثالثة برئاسة محمد غياث المدير التنفيذي لشؤون تطوير التكنولوجيا في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ثلاثة أوراق عمل تناولت الأولى استجابة مركز طوارئ الحاسب الآلي لجرائم تقنية المعلومات قدمها المهندس مشعل عبد الله بن حسين مدير عمليات الأمن في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ، فيما تناولت الورقة الثانية برنامج حكومة أبوظبي لأمن المعلومات قدمها الدكتور ماهر النايفة كبير مهندسي نظم المعلومات بمركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات ، كما تناولت الورقة الثالثة مسؤولية مزودي خدمات الإنترنت في مجال الجرائم الإلكترونية قدمتها الأستاذة ناييري بو غوصيان من مكتب خصاونة وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية .
