الصفحات
سياسة
محمد البرادعي ، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ويتقاعد الدبلوماسي المصري بعد 12 عاما (ثلاث ولايات) قضاها في منصبه ، في الوقت الذي وصل فيه المجتمع الدولي وإيران إلى طريق مسدود بشأن البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.
ولفت البرادعي /67 عاما/ ، الحائز على جائزة نوبل للسلام ، أنظار مجلس محافظي الوكالة إلى أنه لا ينبغي إدراج فرض العقوبات أو استخدام القوة ضمن الأولويات ، وفقا لأحد المشاركين في اجتماع المجلس ، خاتما تصريحاته بدعاء القديس فرانسيس "يا رب اجعلني أداة لسلامك".
وفي صياغ اليوم الاخير للبرادعي وأعرب الدبلوماسي الياباني السابق عن تقديره للبرادعي المقرر أن يخلفه في منصبه ، واصفا إياه بأنه "شخصية مرموقة في تاريخ الوكالة". وأمانو /62 عاما/ عمل سفيرا للوكالة حتى الصيف الماضي ، واشتهر بخبرته في الشئون النووية.
وأشار أمانو إلى عزمه السعي وراء مكانة سياسية أقل بروزا من تلك التي تمتع بها البرادعي ، الذي غالبا ما كان يتحدث حول قضايا عالمية بينها الفقر ونزع الأسلحة النووية.
وشهد اليوم الأخير للبرادعي في الوكالة ، التي تتخذ من فيينا مقرا لها ، انفراجة في قضية طالما دافع عنها ، والتي تتمثل في موافقة الدول الأعضاء في الوكالة على تأسيس بنك دولي لاحتياطي الوقود ، في مسعى للحيلولة دون انتشار التكنولوجيا النووية التي تنطوي على مخاطر محتملة.
حيث وافقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة على انشاء بنك دولي في روسيا للوقود النووي برعاية الوكالة التابعة للامم المتحدة. وسيقوم البنك بتزويد الوقود القليل التخصيب لدول تستوفي معايير حظر الانتشار النووي بشكل صارم.
وتبنى مجلس حكام الوكالة الذرية الذي يضم 35 عضوا والذي اجتمع يومي الخميس والجمعة في فيينا، القرار الذي اقترحته روسيا وحظي بدعم 14 دولة، بينها ثلاث دول نووية كبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا).
وصوتت 23 دولة لصالح القرار في حين عارضته ثمان وامتنعت ثلاث عن التصويت الذي لم تشارك فيه دولة واحدة.
واعتبرت الدول المعارضة (الارجنتين والبرازيل وكوبا ومصر وماليزيا وباكستان وجنوب افريقيا وفنزويلا) ان القوى النووية الكبرى تريد بذلك حرمان الدول النامية من حقها في تطوير برامجها النووية الخاصة.
و فيما يخص آخر تطورات الملف النووى الايراني فقد اقترب النزاع بشان البرنامج النووي الايراني خطوة من التصعيد اليوم الجمعة في الوقت الذي هددت فيه ايران بتقليص تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك ردا على قرار ينتقد الجمهورية الاسلامية .
وقال القرار الذي وافق عليه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان ايران قد انتهكت طلبات مجلس الامن بوقف الانشطة النووية من خلال بناء منشأة نووية جديدة سرا. ودعا القرار ايران الى ان توقف بناء هذه المنشأة والرد على اسئلة عن ابحاث مزعومة بشان الاسلحة النووية.
وتنفي ايران ان يكون لديها اى خطط لصنع اسلحة نووية وتقول ان هذه المنشأة هى منشأة بديلة في حالة تعرض منشاتها للتخصيب في ناتانز لهجوم من جانب اسرائيل .
وردا على القرار ، ذكر سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا علي أصغر سلطانيه أن إيران ستحد من تعاونها مع الوكالة ردا على قرار الوكالة الذي مررته ويلقي باللوم على إيران بسبب بناء منشأة نووية جديدة سرا. وأضاف السفير أن إيران ستقلص من تعاونها إلى أقل حد ممكن قانونيا وستتوقف عن السماح بحرية الوصول إلى مواقع نووية. وتابع "إن ذلك يعد أقل العواقب" دون الكشف عن مزيد من الخطوات التي ربما تتخذها طهران. وقال سلطانيه فيما يتعلق بالقرار "الرد هو لا.. لن ننفذ كلمة منه".
وحذر الدبلوماسي أيضا من أن عمل المجلس سيعرض المحادثات الدولية التي بدأتها البلاد مع قوى العالم في تشرين أول/أكتوبر الماضي للمخاطر. وقال سلطانيه "هل تلك البوادر مفيدة أم مدمرة؟ من المؤكد إنها مدمرة " .
و قال دبلوماسيون ان 25 دولة من بين الدول الاعضاء في مجلس محافظي الوكالةالدولية للطاقة الذرية البالغ عددها 35 دولة ايدت القرار. ولم تصوت ضد القرار الا كوبا وماليزيا وفنزويلا وامتنعت الدول الاخرى في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التصويت او تغيبت.
ومن خلال البدء في هذا القرار الاول من نوعه من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشان ايران منذ عام 2006 ، فان الدول الخمس دائمة العضوية وهى بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة بالاضافة الى المانيا دعمت موقفها بشان استعدادها لبحث فرض عقوبات جديدة اذا لم تتخذ ايران موقفا مرنا في الازمة النووية .
وقال القرار ان تأخر ايران في الاعلان عن منشأة التخصيب الجديدة في قرية فوردو في شهر ايلول/سبتمبر الماضي "يقلص مستوى الثقة في عدم وجود منشأت نووية اخرى ".
وتزعم ايران انها تحركت في اطار حقوقها عند ابلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شهر ايلول/سبتمبر الماضي ، اى بعد ما لايقل عن عامين من بدء البناء. ولكن مديرالوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي قال ان طهران ملزمة بارسال اشعار بمجرد ان تقرر بناء المنشأة الواقعة بالقرب من مدينة قم.
وناشد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايضا الجمهورية الاسلامية بان تعطي تفسيرا للهدف من اقامة المنشأة الواقعة تحت الارض. واعرب السفير الامريكي جلين ديفيز عن امله في " ان يقدم هذا القرار بعض قوة الدفع لايران لكى تقبل العرض " الذي اعدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويتضمن العرض قيام ايران بشحن معظم اليوارنيوم منخفض التخصيب الذي لديها الى خارج البلاد مقابل الوقود النووي الذي ينتج في روسيا وفرنسا والذي سوف يستخدم لتشغيل مفاعل طبي في طهران. ودعا سلطانية الى اجراء المزيد من المفاوضات بشأن الاتفاق . ورد السفير الامريكي بقوله ان الصبر ينفد ، متابعا " اننا لايمكن ان نواصل المحادثات من اجل المحادثات".
و اعتبرت وزارة الخارجية الايرانية ان قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يدين طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل "غير مجد"، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية. وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية رامين مهمنبرست ان "التصويت على هذا القرار كان مهزلة تهدف الى الضغط على ايران"، معتبرا ان "هذا الموقف غير مجد"، بحسب الوكالة.
ولفت البرادعي /67 عاما/ ، الحائز على جائزة نوبل للسلام ، أنظار مجلس محافظي الوكالة إلى أنه لا ينبغي إدراج فرض العقوبات أو استخدام القوة ضمن الأولويات ، وفقا لأحد المشاركين في اجتماع المجلس ، خاتما تصريحاته بدعاء القديس فرانسيس "يا رب اجعلني أداة لسلامك".
وفي صياغ اليوم الاخير للبرادعي وأعرب الدبلوماسي الياباني السابق عن تقديره للبرادعي المقرر أن يخلفه في منصبه ، واصفا إياه بأنه "شخصية مرموقة في تاريخ الوكالة". وأمانو /62 عاما/ عمل سفيرا للوكالة حتى الصيف الماضي ، واشتهر بخبرته في الشئون النووية.
وأشار أمانو إلى عزمه السعي وراء مكانة سياسية أقل بروزا من تلك التي تمتع بها البرادعي ، الذي غالبا ما كان يتحدث حول قضايا عالمية بينها الفقر ونزع الأسلحة النووية.
وشهد اليوم الأخير للبرادعي في الوكالة ، التي تتخذ من فيينا مقرا لها ، انفراجة في قضية طالما دافع عنها ، والتي تتمثل في موافقة الدول الأعضاء في الوكالة على تأسيس بنك دولي لاحتياطي الوقود ، في مسعى للحيلولة دون انتشار التكنولوجيا النووية التي تنطوي على مخاطر محتملة.
حيث وافقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة على انشاء بنك دولي في روسيا للوقود النووي برعاية الوكالة التابعة للامم المتحدة. وسيقوم البنك بتزويد الوقود القليل التخصيب لدول تستوفي معايير حظر الانتشار النووي بشكل صارم.
وتبنى مجلس حكام الوكالة الذرية الذي يضم 35 عضوا والذي اجتمع يومي الخميس والجمعة في فيينا، القرار الذي اقترحته روسيا وحظي بدعم 14 دولة، بينها ثلاث دول نووية كبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا).
وصوتت 23 دولة لصالح القرار في حين عارضته ثمان وامتنعت ثلاث عن التصويت الذي لم تشارك فيه دولة واحدة.
واعتبرت الدول المعارضة (الارجنتين والبرازيل وكوبا ومصر وماليزيا وباكستان وجنوب افريقيا وفنزويلا) ان القوى النووية الكبرى تريد بذلك حرمان الدول النامية من حقها في تطوير برامجها النووية الخاصة.
و فيما يخص آخر تطورات الملف النووى الايراني فقد اقترب النزاع بشان البرنامج النووي الايراني خطوة من التصعيد اليوم الجمعة في الوقت الذي هددت فيه ايران بتقليص تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك ردا على قرار ينتقد الجمهورية الاسلامية .
وقال القرار الذي وافق عليه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان ايران قد انتهكت طلبات مجلس الامن بوقف الانشطة النووية من خلال بناء منشأة نووية جديدة سرا. ودعا القرار ايران الى ان توقف بناء هذه المنشأة والرد على اسئلة عن ابحاث مزعومة بشان الاسلحة النووية.
وتنفي ايران ان يكون لديها اى خطط لصنع اسلحة نووية وتقول ان هذه المنشأة هى منشأة بديلة في حالة تعرض منشاتها للتخصيب في ناتانز لهجوم من جانب اسرائيل .
وردا على القرار ، ذكر سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا علي أصغر سلطانيه أن إيران ستحد من تعاونها مع الوكالة ردا على قرار الوكالة الذي مررته ويلقي باللوم على إيران بسبب بناء منشأة نووية جديدة سرا. وأضاف السفير أن إيران ستقلص من تعاونها إلى أقل حد ممكن قانونيا وستتوقف عن السماح بحرية الوصول إلى مواقع نووية. وتابع "إن ذلك يعد أقل العواقب" دون الكشف عن مزيد من الخطوات التي ربما تتخذها طهران. وقال سلطانيه فيما يتعلق بالقرار "الرد هو لا.. لن ننفذ كلمة منه".
وحذر الدبلوماسي أيضا من أن عمل المجلس سيعرض المحادثات الدولية التي بدأتها البلاد مع قوى العالم في تشرين أول/أكتوبر الماضي للمخاطر. وقال سلطانيه "هل تلك البوادر مفيدة أم مدمرة؟ من المؤكد إنها مدمرة " .
و قال دبلوماسيون ان 25 دولة من بين الدول الاعضاء في مجلس محافظي الوكالةالدولية للطاقة الذرية البالغ عددها 35 دولة ايدت القرار. ولم تصوت ضد القرار الا كوبا وماليزيا وفنزويلا وامتنعت الدول الاخرى في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التصويت او تغيبت.
ومن خلال البدء في هذا القرار الاول من نوعه من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشان ايران منذ عام 2006 ، فان الدول الخمس دائمة العضوية وهى بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة بالاضافة الى المانيا دعمت موقفها بشان استعدادها لبحث فرض عقوبات جديدة اذا لم تتخذ ايران موقفا مرنا في الازمة النووية .
وقال القرار ان تأخر ايران في الاعلان عن منشأة التخصيب الجديدة في قرية فوردو في شهر ايلول/سبتمبر الماضي "يقلص مستوى الثقة في عدم وجود منشأت نووية اخرى ".
وتزعم ايران انها تحركت في اطار حقوقها عند ابلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شهر ايلول/سبتمبر الماضي ، اى بعد ما لايقل عن عامين من بدء البناء. ولكن مديرالوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي قال ان طهران ملزمة بارسال اشعار بمجرد ان تقرر بناء المنشأة الواقعة بالقرب من مدينة قم.
وناشد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايضا الجمهورية الاسلامية بان تعطي تفسيرا للهدف من اقامة المنشأة الواقعة تحت الارض. واعرب السفير الامريكي جلين ديفيز عن امله في " ان يقدم هذا القرار بعض قوة الدفع لايران لكى تقبل العرض " الذي اعدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويتضمن العرض قيام ايران بشحن معظم اليوارنيوم منخفض التخصيب الذي لديها الى خارج البلاد مقابل الوقود النووي الذي ينتج في روسيا وفرنسا والذي سوف يستخدم لتشغيل مفاعل طبي في طهران. ودعا سلطانية الى اجراء المزيد من المفاوضات بشأن الاتفاق . ورد السفير الامريكي بقوله ان الصبر ينفد ، متابعا " اننا لايمكن ان نواصل المحادثات من اجل المحادثات".
و اعتبرت وزارة الخارجية الايرانية ان قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يدين طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل "غير مجد"، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية. وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية رامين مهمنبرست ان "التصويت على هذا القرار كان مهزلة تهدف الى الضغط على ايران"، معتبرا ان "هذا الموقف غير مجد"، بحسب الوكالة.
