اليمن يحيل رئيس لجنة وساطة سابق بين الحكومة والحوثيين إلى القضاء بتهمة التخابر مع ليبيا

وأضافت المصادر قولـها "أن النيابة الجزائية المتخصصة استكملت التحقيق مع مناع، وثلاثة آخرين بينهم عضو لجنة وساطة سابق أيضاً هو دغسان أحمد غسان، بتهم "التخابر مع دولة ليبيا والاتصال غير المشروع بها، والاشتراك مع الحوثيين في تشكيل عصابة مسلحة، وإمدادهم بالسلاح والمال والتموين".

وأكد المصدر أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إحالة مناع والثلاثة الآخرين إلى القضاء لبدء محاكمتهم. لكن مصدر مقرب من الشيخ فارس مناع نفى لـ"الهدهد الدولية" علمه بموضوع إحالته إلى المحكمـة. وأكتفى المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه بالقول "ليس لدينا في العائلة أي معلومات حول هذا الموضوع".

وكانت السلطات الأمنية اليمنية قد اعتقلت الشيخ مناع، أحد أبرز تجار الأسلحة في اليمن، أواخر يناير الماضي، بالعاصمة صنعاء على خليفة اتهامات حكومية له بالتواطؤ مع المتمردين الحوثيين، وقيامه بتهريب كميات كبيرة من الأسلحة إليهم.

ويعد فارس مناع الشقيق الأكبر لمحافظ صعدة السابق حسن مناع، الذي أقاله الرئيس علي عبدالله صالح، مطلع فبراير الماضي، إثر انتقاده عملية اعتقال شقيقه فارس.

وكانت الحكومة اليمنية وضعت في أكتوبر الماضي، اسم فارس مناع على رأس القائمة السوداء لتجار الأسلحة في البلاد إلى جانب 10 آخريـن.

على الصعيد ذاته، بدأت محكمة يمنية متخصصة في قضايا أمن الدولة الاثنين الماضي، بمحاكمة أربعة يمنيين متهمين بالتخابر مع إيران والاشتراك مع الحوثيين في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين معمر أحمد صالح العبدلي (35 عاماً)، ووليد محمد علي شرف الدين (33 عاماً)، وعبدالله مطهر علي الديلمي (43 عاماً)، وصادق عبدالرحمن الشرفي (26 عاماً) تهمة القيام خلال الفترة 1994 2009 بالتخابر لمصلحة دولة أجنبية .

ووصف الادعاء في الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي محسن علوان إيران بـ"الدولة المعادية لليمن"، وجاء في قرار الاتهام الذي تلاه ممثل المدعي العام خالد عمر سعيد أن المتهمين "سخروا أنفسهم للإضرار بمركز الدولة السياسي والحربي والدبلوماسي بالاتصال غير المشروع بدولة معادية وإمدادها والعاملين لمصلحتها بتقارير عن الأوضاع السياسية والاجتماعية ومعلومات وصور" .

كما وجهت للمتهمين تهمة "تلقي الدعم والتمويل والأدوات اللازمة لتنفيذ مشاريع فكرية وسياسية تخدم المصالح الإيرانية غير المشروعة في اليمن".

وتضمن القرار قيام المتهمين بتشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية، وأنهم قاموا بالمهام المكلفين بها من الحوثيين في محور صعدة بتلقي الدعم بالمال والمدد والسلاح من جهات وأطراف متعددة وإرسالها إليهم لتحقيق هدفهم وغرضهم في مواجهة الدولة، وطلب الادعاء الحكم بإعدام المتهمين.