ووفقاً لما ذكرته صحيفة الغارديان   من المتوقع إغلاق عشرات الفنادق التي كانت محط احتجاجات خلال الصيف الماضي، فيما تعمل الحكومة على إبرام اتفاق لإعادة المهاجرين مع ألمانيا، بعد أن وقعت اتفاقًا مماثلاً مع فرنسا. وتشير التقديرات إلى وصول نحو ألف شخص إلى السواحل البريطانية في يوم واحد عبر قوارب صغيرة، ما يبرز حجم التحدي الذي يواجه الوزيرة.

وأوضحت مصادر حكومية أن جميع الخيارات مطروحة أمام محمود، التي لم تستبعد مراجعة آليات تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان داخل القانون المحلي.

ويأتي هذا التوجه بعد تعديل وزاري واسع أجراه رئيس الوزراء كير ستارمر لتعزيز السيطرة على ملف الهجرة، عقب استقالة أنجيلا راينر. بدوره، أكد وزير الدولة لدى رئاسة الوزراء، دارين جونز، أن الحكومة "ليست في أزمة" وأن ستارمر شكّل "أقوى فريق وزاري"، نافياً نية الدعوة إلى انتخابات مبكرة. كما دافع عن وزيرة الداخلية السابقة يفيت كوبر، مؤكداً أنها ستنجح في دورها الجديد كوزيرة للخارجية.