بوادر أزمة عراقية - كويتية بدأت بالتعويضات و تحولت الى اتهامات بانتهاكات نفطية

نفى وزير النفط الكويتي الشيخ احمد عبدالله الصباح الاربعاء ان يكون عمال في القطاع النفطي الكويتي عبروا الحدود للعمل في حقل نفطي عراقي، وذلك ردا على معلومات صحافية في هذا الصدد.
ونفى وزير النفط، كما نقلت عنه وكالة الانباء الكويتية الرسمية، "بشدة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من اختراق عمال نفط كويتيين تصاحبهم معدات وابراج لاستخراج النفط الخام داخل العراق في منطقة نفطية تقع الى الشمال من منطقة صفوان الحدودية".
واضاف ان "هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا"، من دون ان يحدد مصدر تلك المعلومات.
واوردت الوكالة الكويتية ان كلام وزير النفط جاء "ردا على الاتهامات العراقية بتوغل مجموعة من العمال الكويتيين الى داخل العراق".
ويأتي هذا التصريح اثر تصاعد السجال بين العراق والكويت في ضوء مطالبة نواب عراقيين بوقف دفع التعويضات عن غزو الكويت عام 1990.
ويشهد السجال بين نواب البلدين مزيدا من التصاعد مع اقتراب اجتماع مجلس الامن الدولي الذي سيبحث رفع العقوبات المفروضة على العراق بسبب غزو الكويت.
وقد طالب نواب كويتيون باستدعاء سفير بلادهم لدى بغداد ردا على الانتقادات التي وجهها نواب عراقيون يطالبون بامتناع بلادهم عن دفع التعويضات للكويت، وذهب بعضهم الى حد مطالبة الكويت بتعويضات لسماحها باستخدام اراضيها منطلقا للاجتياح العام 2003.
و يبدأ العراق اخر حزيران/يونيو الحالي اولى خطواته باتجاه تطوير صناعته النفطية المتهالكة بفعل التقادم والحروب عبر كشف الشركات الاجنبية التي حصلت على تراخيص للعمل في الحقول النفطية.
وقال وزير النفط حسين الشهرستاني الاربعاء ان الوزارة ستعلن نهاية الشهر الحالي اسماء الشركات النفطية الاجنبية مضيفا انه "حدث نفطي كبير وهو اجراء دورة التنافس الاولى. لقد اخترنا ستة حقول نفطية عملاقة وحقلي غاز وطلبنا من الشركات النفطية الكبرى في العالم التأهل فتقدمت 120 شركة تم قبول 35 منها".
واضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ "في يوم 29 حزيران/يونيو، الاعلام مدعو لحضور تقديم العطاءات، سنعمل بعلنية وشفافية وسيطلع الشعب على العروض المقدمة في اللحظة التي سيطلع عليها الوزير".
واضاف "لن تكون عن طريق مفاوضات ثنائية وابواب مغلقة انما امام الشعب".
وتابع ان "العطاءات سوف تقدم لاربع شركات في اليوم الاول".
وقال مسؤول في الوزارة ان الشركات "ستعمل بعقود خدمة يعمل فيها للمرة الاولى في العراق".
وتشارك الوزارة في تنفيذ خطط وبرامج الدولة عبر اعادة تطوير حقول النفط والغاز البالغ عددها 78 حقلا لم يستغل منها سوى 15 فقط.
وكانت وزارة النفط اعلنت في 30 حزيران/يونيو من العام الماضي انها منحت 35 شركة عالمية تراخيص للعمل في قطاع استخراج وتطوير الحقول النفطية من بين 120 شركة تقدمت بطلبات.
وكانت ستة حقول طرحت للتنافس بينها حقلا الرميلة الشمالي والجنوبي وحقل غرب القرنة وحقول البزركان وابو غرب والفكة في ميسان فضلا عن حقلي كركوك وباي حسن الى جانب حقلي الغاز في المنطقة ذاتها وهما عكاس والمنصورية.
وقال الشهرستاني ان "هذه الحقول ستزيد الطاقة الانتاجية من مستواها الحالي البالغ 2,4 مليون برميل يوميا الى نحو اربعة ملايين برميل خلال فترة التطوير".
وبالنسبة الى تصدير النفط من كردستان، قال ان "العقود المبرمة في كردستان لم تعرض علينا، ولا على الحكومة المركزية، لكن المسؤولين الاكراد يقولون انها عقود مشاركة اي ان للشركات حصة بالنفط المستخرج".
وبدأت السلطات في اقليم كردستان العراق في الاول من الشهر الحالي للمرة الاولى بتصدير حوالى مئة الف برميل من النفط الخام يوميا.
وتعمل شركة "غينيل اينرجي" التركية و"اداكس بتروليوم" السويسرية والمدرجة على بورصة تورونتو الكندية، في حقل طق طق الواقع وسط منطقة جدباء في محافظة اربيل (350 كلم شمال بغداد).
كما تعمل شركة النفط النروجية "دي ان او" مع "غينيل اينرجي" في حقل طاوكي قرب زاخو (450 كلم شمال بغداد) وفق عقود تعارضها حكومة بغداد بشدة.
وتبلغ كمية التصدير من حقل طق طق 40 الف برميل يوميا بينما سيصدر حقل طاوكي حوالى الخمسين الف برميل يوميا.
وعن الحقول المشتركة مع دول اخرى، قال وزير النفط ان "المفاوضات جارية لكنها ليست بالسرعة التي نرغبها، لذا قررنا تطوير الجزء العراقي من الحقول النفطية وحفرنا الابار وربطناها بابار متروكة قرب الجانب الايراني، وهي الان تعمل وسوف نعمل على حفر ابار اضافية على الحدود مع الدولتين الجارتين".
ويملك العراق ثالث اكبر احتياطي نفطي مؤكد بعد روسيا وايران يبلغ حجمه 115 مليار برميل.
ولدى الانتهاء من تطوير حقوله، سيكون العراق قادرا على انتاج ستة ملايين برميل يوميا في غضون خمس سنوات، بحسب الشهرستاني.
وراوح معدل تصدير النفط بين 6،1 و 7،1 مليون برميل خلال العام الماضي، من اصل معدل انتاج بلغ مليونين واقل من نصف مليون برميل يوميا.
وكان العراق يصدر 4،3 ملايين برميل يوميا مطلع الثمانينات.