الصفحات
سياسة
وكان بينيت يتحدث في مقابلة مع ستوديو "واي نيت"، التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت، تعليقا على لقاء جمع وزير الدفاع بيني غانتس بالرئيس عباس أواخر الشهر الماضي، في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقال بينيت: "ليس هناك منطق أن أتحدث مع شخص رفع دعوى قضائية ضد قادة الجيش الإسرائيلي في لاهاي"، في إشارة للمحكمة الجنائية الدولية.
ومطلع مارس/ آذار الماضي، أعلنت المدعية العامة السابقة لـ"الجنائية الدولية" فاتو بنسودا، إطلاق تحقيق بالحالة في فلسطين.
وستحقق المحكمة في شبهة "ارتكاب مسؤولين إسرائيليين جرائم حرب وضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف بينيت: "تصوري يختلف عن وزير الدفاع رغم أننا نعمل بانسجام. أنا أعارض (إقامة) دولة فلسطينية".
وأضاف: "فيما يتعلق بالزيارة (التي قام بها غانتس للرئيس الفلسطيني)، فقد طلب (غانتس) ذلك لفترة طويلة لأنه تولى مسؤولية عملية التسوية في غزة واعتبرها أداة، ما جعلني أوافق عليها".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، إن الرئيس الفلسطيني "ليس شريكا"، مضيفة في تصريحات نقلتها قناة "كان" الرسمية "رئيس الوزراء (بينيت) لن يقابله ولا ينوي ذلك".
وكانت حركتا "حماس" و"الجهاد" الإسلامي، الفلسطينيتان قد استنكرتا اللقاء الذي جمع الرئيس عباس بغانتس في 29 أغسطس/ آب الماضي، واعتبرتا أنه مرفوض من الكل الوطني، و"شاذ" عن الروح الوطنية للشعب الفلسطيني.
ومفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.
