
احدى المحتجات الاصلاحيات ترفع صورة خاتمي وموسوي
وفي 23 حزيران/يونيو اشار مكتب الحملة الانتخابية لموسوي في تقرير الى تزوير ومخالفات مفترضة اثناء الاقتراع مطالبا ب تشكيل "لجنة حقيقة" لاعادة النظر في العملية الانتخابية.
وندد التقرير ب "بالاستخدام الواسع النطاق لامكانيات الحكومة لمصلحة مرشحها" الرئيس المنتهية ولايته محمود احمدي نجاد الذي فاز في انتخابات 12 حزيران/يونيو بنسبة 63 بالمئة من الاصوات. كما انتقد التقرير اختيار اعضاء اللجان التي كلفت تنظيم الانتخابات من بين انصار احمدي نجاد.
واستبعد النظام الايراني الغاء الانتخابات الرئاسية واعلن ان الرئيس الجديد وحكومته سيؤديان اليمين الدستورية بين 26 تموز/يوليو و19 آب/اغسطس.
وعلى صعيد رد فعل السلطات الايرانية على الاحتجاجات تم توقيف مئات الاشخاص في ايران منذ بداية الاضطرابات التي اعقبت اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد، بينهم 140 سياسيا وجامعيا وطالبا وصحافيا، بحسب ما افادت عدة مصادر الخميس.
ونشرت صحيفة "اعتماد" لائحة من 70 اسما لمسؤولين ايرانيين اصلاحيين من الصف الاول وصحافيين ومسؤولي حملة المرشح المعارض مير حسين موسوي في 12 حزيران/يونيو. وتم توقيف هؤلاء الاشخاص عموما في منازلهم، بحسب ما ذكر اقارب بعض الموقوفين لوكالة فرانس برس.
واورد موقع موسوي على الانترنت ان 70 جامعيا وعضوا في جمعيات طلابية اسلامية تم توقيفهم اثر اجتماعهم بموسوي الاربعاء.
واعلنت السلطات من جهة اخرى هذا الاسبوع توقيف صحافيين اجنبيين احدهما ايراني كندي والاخر يوناني بريطاني يعمل لوسائل اعلام اميركية.
واكدت السلطات مرارا منذ بضعة ايام انها فككت شبكات "عقول مدبرة" كانت تخطط لتنظيم تظاهرات معارضة.
وقتل 17 ايرانيا على الاقل وتم توقيف مئات آخرين في تلك التظاهرات التي نددت باعادة انتخاب احمدي نجاد.
واعلنت السلطات توقيف 457 شخصا اثر تظاهرات عنيفة جدا السبت الماضي في طهران.
ولم تنشر اي حصيلة عن الاعتقالات في حين اشارت منظمات غير حكومية الى العديد من الايقافات في مدينتي تبريز (شمال غرب) وشيراز (جنوب).
وقد حذر رجل الدين الايراني المعارض آية الله العظمى حسين منتظري الخميس من ان النظام يمكن ان يسقط اذا تواصل قمع التظاهرات السلمية في ايران.
وقال منتظري في بيان وردت نسخة عنه لوكالة فرانس برس "اذا لم يتمكن الشعب الايراني من المطالبة بحقوقه المشروعة من خلال تظاهرات سلمية وتم قمعه فانه من المحتمل ان يؤدي تصاعد التبرم الى تدمير اسس اية حكومة مهما كانت قوتها".
ودعا منتظري وهو رجل الدين الشيعي الاعلى رتبة في ايران، من جهة اخرى مواطنيه الذين يحتجون على شرعية اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد، الى مواصلة تحركهم.
وكان منتظري بين اول منتقدي النظام والاقتراع الرئاسي في 12 حزيران/يونيو بشدة.
وكان كتب بعد اربعة ايام من الاقتراع "للاسف ان هذه الفرصة الممتازة (الانتخابات) استخدمت باسوأ طريقة ممكنة" ووصف اعادة انتخاب محمود احمدي نجاد بانه "امر لا يمكن ان يقبله اي عقل سليم".
كما ندد وقتها بالسلطات لممارستها العنف والقمع تجاه المتظاهرين واتهمها ب "تصفية حساباتها مع المثقفين والناشطين والمفكرين وتوقيف العديد من مسؤولي الجمهورية الاسلامية بلا سبب".
وقد خضع آية الله العظمى منتظري الذي كان يعتبر الخليفة المحتمل لمؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله روح الله الخميني، للاقامة الجبرية في منزله لفترة طويلة بسبب انتقاداته للنظام.
ومنتظري الذي يتبع فتاواه عدد كبير من الناس في ايران، دعا الخميس السلطة الى "اقامة لجنة محايدة تتمتع بسلطات للعثور على مخرج مقبول (لازمة) الانتخابات" التي شابها تزوير بحسب المعارضة.
وكان تحدى مجلس صيانة الدستور الذي يتبع المرشد الاعلى، آية الله علي خامنئي، المكلف النظر في صحة الاقتراع. وقال المجلس انه ينوي المصادقة على صحة الاقتراع.
وندد التقرير ب "بالاستخدام الواسع النطاق لامكانيات الحكومة لمصلحة مرشحها" الرئيس المنتهية ولايته محمود احمدي نجاد الذي فاز في انتخابات 12 حزيران/يونيو بنسبة 63 بالمئة من الاصوات. كما انتقد التقرير اختيار اعضاء اللجان التي كلفت تنظيم الانتخابات من بين انصار احمدي نجاد.
واستبعد النظام الايراني الغاء الانتخابات الرئاسية واعلن ان الرئيس الجديد وحكومته سيؤديان اليمين الدستورية بين 26 تموز/يوليو و19 آب/اغسطس.
وعلى صعيد رد فعل السلطات الايرانية على الاحتجاجات تم توقيف مئات الاشخاص في ايران منذ بداية الاضطرابات التي اعقبت اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد، بينهم 140 سياسيا وجامعيا وطالبا وصحافيا، بحسب ما افادت عدة مصادر الخميس.
ونشرت صحيفة "اعتماد" لائحة من 70 اسما لمسؤولين ايرانيين اصلاحيين من الصف الاول وصحافيين ومسؤولي حملة المرشح المعارض مير حسين موسوي في 12 حزيران/يونيو. وتم توقيف هؤلاء الاشخاص عموما في منازلهم، بحسب ما ذكر اقارب بعض الموقوفين لوكالة فرانس برس.
واورد موقع موسوي على الانترنت ان 70 جامعيا وعضوا في جمعيات طلابية اسلامية تم توقيفهم اثر اجتماعهم بموسوي الاربعاء.
واعلنت السلطات من جهة اخرى هذا الاسبوع توقيف صحافيين اجنبيين احدهما ايراني كندي والاخر يوناني بريطاني يعمل لوسائل اعلام اميركية.
واكدت السلطات مرارا منذ بضعة ايام انها فككت شبكات "عقول مدبرة" كانت تخطط لتنظيم تظاهرات معارضة.
وقتل 17 ايرانيا على الاقل وتم توقيف مئات آخرين في تلك التظاهرات التي نددت باعادة انتخاب احمدي نجاد.
واعلنت السلطات توقيف 457 شخصا اثر تظاهرات عنيفة جدا السبت الماضي في طهران.
ولم تنشر اي حصيلة عن الاعتقالات في حين اشارت منظمات غير حكومية الى العديد من الايقافات في مدينتي تبريز (شمال غرب) وشيراز (جنوب).
وقد حذر رجل الدين الايراني المعارض آية الله العظمى حسين منتظري الخميس من ان النظام يمكن ان يسقط اذا تواصل قمع التظاهرات السلمية في ايران.
وقال منتظري في بيان وردت نسخة عنه لوكالة فرانس برس "اذا لم يتمكن الشعب الايراني من المطالبة بحقوقه المشروعة من خلال تظاهرات سلمية وتم قمعه فانه من المحتمل ان يؤدي تصاعد التبرم الى تدمير اسس اية حكومة مهما كانت قوتها".
ودعا منتظري وهو رجل الدين الشيعي الاعلى رتبة في ايران، من جهة اخرى مواطنيه الذين يحتجون على شرعية اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد، الى مواصلة تحركهم.
وكان منتظري بين اول منتقدي النظام والاقتراع الرئاسي في 12 حزيران/يونيو بشدة.
وكان كتب بعد اربعة ايام من الاقتراع "للاسف ان هذه الفرصة الممتازة (الانتخابات) استخدمت باسوأ طريقة ممكنة" ووصف اعادة انتخاب محمود احمدي نجاد بانه "امر لا يمكن ان يقبله اي عقل سليم".
كما ندد وقتها بالسلطات لممارستها العنف والقمع تجاه المتظاهرين واتهمها ب "تصفية حساباتها مع المثقفين والناشطين والمفكرين وتوقيف العديد من مسؤولي الجمهورية الاسلامية بلا سبب".
وقد خضع آية الله العظمى منتظري الذي كان يعتبر الخليفة المحتمل لمؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله روح الله الخميني، للاقامة الجبرية في منزله لفترة طويلة بسبب انتقاداته للنظام.
ومنتظري الذي يتبع فتاواه عدد كبير من الناس في ايران، دعا الخميس السلطة الى "اقامة لجنة محايدة تتمتع بسلطات للعثور على مخرج مقبول (لازمة) الانتخابات" التي شابها تزوير بحسب المعارضة.
وكان تحدى مجلس صيانة الدستور الذي يتبع المرشد الاعلى، آية الله علي خامنئي، المكلف النظر في صحة الاقتراع. وقال المجلس انه ينوي المصادقة على صحة الاقتراع.