تضارب المواقف بشأن تأجيل الإعدامات والمالكي يحذر من تسلل" جرثومة "البعث الى البرلمان

واضاف في المهرجان الذي نظمته مؤسسة الشهداء ان "على اعضاء مجلس النواب ان لا يسمحوا للبعثيين او من يتعامل معهم بالعمل تحت قبته".
وتابع المالكي "نقول للجميع ان العراق لن تتحقق فيه السعادة والاستقرار مع بقاء هذه الجرثومة، ودليلنا على ذلك ان احدا منهم لم يقدم اعتذارا للشعب العراقي عن جرائم صدام ولم يعقدوا مؤتمرا لتقديم اعتذار للشعب".
واضاف "على ايديهم سالت دماء العراقيين ودخلت القوات الأجنبية وسقطت سيادة العراق، وبايديهم اقيمت المعتقلات والسجون والمقابر الجماعية، وما زالوا يسلكون نفس الطريق منذ العام 1969 التي زعموا انها ثورة بيضاء في محاولة لخداع الشعب، لكن حقيقتهم ظهرت فهم لا يعرفون الا المؤامرات، وما زال بعضهم يتغطى باسماء وحركات سياسية بعثية في عمقها، ويريدون برلمانا بعثيا".

وكانت القائمة العراقية الوطنية التي يترأسها علاوي والجبهة العراقية للحوار الوطني التي يترأسها صالح المطلك، اعلنتا في بيان مشترك تشكيل "الحركة الوطنية العراقية".
والمطلك سياسي سني اما علاوي فشيعي، لكنهما علمانيان وقد دخلا المعترك السياسي من بوابة حزب البعث قبل ان يخرجا منه.
وتولى علاوي رئاسة الوزراء بين 28 حزيران/يونيو 2004 و5 نيسان/ابريل 2005، اما المطلك فهو نائب.
ويعارض كلا الرجلين قانون اجتثاث البعث الذي يحظر على كوادر البعث، الحزب الحاكم سابقا، ممارسة العمل السياسي او تولي مناصب عامة.

ودعت عائلات الشهداء الى ضرورة تنفيذ احكام الاعدام بحق المدانين من النظام السابق. وانضم اليها رئيس الوزراء في مطالبة مجلس الرئاسة بالمصادقة على احكام الاعدام، ذلك ان رئاسة الجمهورية هي الجهة المخولة المصادقة عليها.
ولكن رئيس مجلس النواب اياد السامرائي اتخذ موقفا مخالفا بتوجيه خطاب الى وزارة العدل لتاجيل الاعدامات لما بعد الانتخابات لعدم استغلالها خلال الحملة.
وقال مصدر برلماني ان "السامرائي وجه خطابا الى وزارة العدل بناء على طلب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء حسين الاعرجي".

وفي رسالة الى رئيس البرلمان حصلت فرانس برس على نسخة منها، كتب الاعرجي الذي ينتمي الى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر "يرجى الايعاز الى وزارة العدل بايقاف تنفيذ حكم الاعدام المصادق بالدرجة القطعية الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة حتى لا تستغل سياسيا من قبل الاحزاب وخاصة المشتركة في السلطة لا سيما وان اعداد هؤلاء ليس بالقليل".

وينتظر نحو الف من السجناء تنفيذ احكام الاعدام بهم في العراق ومنهم 150 استنفدوا كل وسيلة التماس، كما افاد تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في ايلول/سبتمبر 2009.
وحكم على ثمانية من رجالات النظام السابق على الاقل بالاعدام ومنهم علي حسن المجيد الملقب بعلي الكيماوي، ووطبان ابراهيم الحسن وسبعاوي ابراهيم وهما اخوان غير شقيقين لصدام حسين.
ورحب الشيعة والاكراد بهذه الاحكام.

وقال المالكي "إننا لا نسمع الصرخة المطلوبة بوجه البعث والبعثيين وكأننا نريد نسيان الجرائم التي إرتكبوها بحق الشعب العراقي، ونقول لهم من ليس لديه القدرة على تحمل المسؤولية فليتنحى، خصوصا ونحن مقبلون على الإنتخابات".
وتابع ان "الجرائم التي استهدفت وزارات الخارجية والمالية والعدل ومحافظة بغداد، هي باعتقادهم الطريق السهل لتحقيق أهدافهم، وهم يفتخرون بها، ويفتخر معهم الدجالون الذين يدعون انهم يقومون بذلك من أجل العراق".

وتساءل رئيس الوزراء "هل ان العراق الذي يريدونه هو عراق القتل وتدمير المؤسسات؟ وأين موقف أبناء الشعب من التوجه نحو استهداف البنى التحتية وقتل الناس حتى يقولوا أن لا استقرار في العراق، وهل من البطولة الدخول بمواجهة مع الحكومة وقوات الجيش؟".
وقال "إن إرادة هؤلاء معروفة فهي التي قادتنا الى حرب استمرت ثماني سنوات (الحرب العراقية الايرانية (80-1988) والى غزو الكويت (1990) لذلك علينا اليوم أن نغلق بوجوههم الأبواب حتى لا يتسللوا من جديد (..) ولكن نبقي الأبواب مفتوحة ونقول أهلاً وسهلاً بمن لم يرتكب جريمة بحق الشعب العراقي ويقدم اعتذارا حتى وإن كان من أعضاء حزب البعث".