الصفحات
سياسة
وعين الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيرا للعدل إضافة الى منصبه كوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ، وعبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيرا للبلدية والبيئة ، وعلي بن أحمد الكواري وزيرا للتجارة والصناعة ، و يوسف بن محمد العثمان فخرو وزيرا للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، وسعد بن شريدة الكعبي وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء .
وفضلا عن هذا التعديل الوزاري أصدر أمير قطر عدة قرارات خاصة بالهيئات الاقتصادية، وتشمل هذه الإجراءات إنشاء جهاز التخطيط والإحصاء برئاسة صالح بن محمد النابت، وإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار وتعيين محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيسا له، وإعادة تشكيل مجلس إدارة قطر للبترول برئاسة نائب الأمير عبد الله بن حمد آل ثاني، وإنشاء المجلس الوطني للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وذلك بالإضافة إلى تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية برئاسة محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني.
كما أصدر الشيخ تميم قرارا أميريا يقضي بتنظيم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ينص على نقل تبعيتها إلى وزير الدولة لشؤون الطاقة وعلى إنشاء إدارة متخصصة للطاقة الجديدة والمتجددة.
ولم تعلق الجهات الرسمية القطرية بعد على أهداف وأسباب هذه التعديلات في المؤسسات الاقتصادية الرئيسة للبلاد
إلا أن هذه الإجراءات تأتي في الوقت الذي تعيش فيه قطر منذ 5 يونيو عام 2017 في ظل ما تصفه بـ"الحصار" من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة وأوقفت الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.
واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".
وفي الوقت الذي تتحدث فيه دول مقاطعة قطر عن تداعيات كبيرة لخطواتها تجاه الإمارة على الناحية الاقتصادية، تصر السلطات القطرية على أنها تمكنت من تجاوز تبعات "الحصار" بنجاح، معتبرة أن قطر "أصبحت أقوى" مما كانت عليه قبل الأزمة.
وفضلا عن هذا التعديل الوزاري أصدر أمير قطر عدة قرارات خاصة بالهيئات الاقتصادية، وتشمل هذه الإجراءات إنشاء جهاز التخطيط والإحصاء برئاسة صالح بن محمد النابت، وإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار وتعيين محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيسا له، وإعادة تشكيل مجلس إدارة قطر للبترول برئاسة نائب الأمير عبد الله بن حمد آل ثاني، وإنشاء المجلس الوطني للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وذلك بالإضافة إلى تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية برئاسة محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني.
كما أصدر الشيخ تميم قرارا أميريا يقضي بتنظيم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ينص على نقل تبعيتها إلى وزير الدولة لشؤون الطاقة وعلى إنشاء إدارة متخصصة للطاقة الجديدة والمتجددة.
ولم تعلق الجهات الرسمية القطرية بعد على أهداف وأسباب هذه التعديلات في المؤسسات الاقتصادية الرئيسة للبلاد
إلا أن هذه الإجراءات تأتي في الوقت الذي تعيش فيه قطر منذ 5 يونيو عام 2017 في ظل ما تصفه بـ"الحصار" من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة وأوقفت الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.
واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".
وفي الوقت الذي تتحدث فيه دول مقاطعة قطر عن تداعيات كبيرة لخطواتها تجاه الإمارة على الناحية الاقتصادية، تصر السلطات القطرية على أنها تمكنت من تجاوز تبعات "الحصار" بنجاح، معتبرة أن قطر "أصبحت أقوى" مما كانت عليه قبل الأزمة.
