تعويضات بالملاليم يرفضها الضحايا ودراسة لآثار تفجير اول قنبلة ذرية فرنسية بالجزائر بعد 50عاما

وقال عبد الرحمن لكساسي نائب رئيس جمعية 13 شباط/فبراير 1960 الذي يعيش في رقان "نحن نرفض التعويض غير الكافي المنصوص عليه في القانون الفرنسي بتاريخ 22 كانون الاول/ديسمبر 2009 لان تسوية مشكلة تطال العديد من الاجيال لا يمكن ان تتم مقابل ملاليم".

وفي يوم 13 شباط/فبراير 1960 عند الساعة 07,04 قرب رقان في الجنوب الصحراوي الجزائري على بعد نحو 1700 كلم من العاصمة الجزائرية، تم تفجير اول قنبلة ذرية فرنسية ضمن عملية اطلق عليها "اليربوع الازرق". وتلت ذلك ثلاث تجارب نووية اخرى قبل نقل موقع التجارب جنوبا الى منطقة قريبة من تمنراست حيث اجريت 14 تجربة نووية اخرى تحت الارض.

وقال لكساسي "يصعب تقدير عدد ضحايا هذه التجارب النووية بدقة لان المنطقة باسرها تعرضت لاشعاعات ولا تزال ولم يتم القيام باي كشف".

من جهته اشار محمد بن جبار الذي يدير الجمعية الجزائرية لضحايا التجارب النووية لوكالة فرانس برس "كانت المنطقة تعد ما بين 16 الفا و20 الف ساكن ولم يؤخذ في الاعتبار عدد البدو الرحل الذين يعبرون المنطقة".

واضاف بن جبار الذي يعيش حاليا في وهران غرب الجزائر ان هؤلاء الرحل "غير واعين بالخطر، جمعوا كل ما اعتقدوا انه مفيد لهم من المخلفات المعدنية العالية التلوث الاشعاعي مثل الصفائح والبراميل واشياء اخرى تركها الفرنسيون".

واكد ان "فرنسا لم تقم باية عملية ازالة تلوث جدية" وفي بعض النواحي القريبة من مدينة رقان "تزيد نسبة الاشعاع في المحيط اليوم 22 مرة عن المعايير الدولية".

وبحسب سكان فان موقع اول تجربة نووية لا يزال يخضع لرقابة مشددة حيث تمنع حواجز الدخول الى المنطقة ضمن دائرة يبلغ قطرها عدة كيلومترات.

وبحسب لكساسي فان الاهالي لا يزالون يعانون من آثار تلك التجارب. واشار في هذا السياق الى حالات اصابات بالسرطان او تشوهات لدى مواليد في رقان ولدوا في "بيئة ملوثة".

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي ان هذه الآثار هي في صلب عمل لجنة مشتركة فرنسية جزائرية اقيمت اثر زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الجزائر في 2007.

وكلفت اللجنة بدراسة المواقع النووية وجمع المعطيات واجراء دراسات، وستتولى لجنة الخبراء هذه دراسة تلك المواقع وتحديد خطورتها واجراء تحليل للوضع.

وتعمل هذه اللجنة الفنية التي احيطت اعمالها بالسرية، منذ عام "في اجواء من التفاهم الجيد" و"احرزت تقدما"، بحسب المصدر الفرنسي ذاته.

واعرب وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي في 19 كانون الثاني/يناير عن الامل في ان تتمكن هذه اللجنة المشتركة من "احراز تقدم" قبل زيارة نظيره الفرنسي برنار كوشنير الجزائر "في الاسابيع القادمة".

وكان اكد قبل ذلك ان "المشكلة لا تكمن فقط في التعويض بل ايضا في ازالة التلوث".

وقال لكساسي "نريد معرفة الحقيقة وان يحصل سكان المنطقة على فحوصات طبية معمقة" داعيا الى "بناء مستشفى متخصص في علاج الامراض الناجمة عن الاشعاعات ومحطات لتنقية المياه