الصفحات
سياسة
عوزي اراد رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي السابق
وقال مكتب نتانياهو في بيان ان "ياكوف اميدرور لا يتردد ابدا في التعبير عن ارائه الشخصية. لديه الكثير من الخبرة ومعارف واسعة في المجالات الامنية والاستراتيجية".
وسبق لاميدرور ان شغل منصب رئيس دائرة البحث في الاستخبارات العسكرية، ويقول محللون ان تعيينه من قبل رئيس الوزراء في منصب بهذه الحساسية ضمن الحلقة الضيقة اللصيقة به هو مؤشر على ان نتانياهو لا يعتزم تقديم تنازلات لاعادة اطلاق عملية السلام المجمدة مع الفلسطينيين.
ونشرت صحيفة هآرتز اليسارية مؤخرا تصريحات مثيرة للجدل ادلى بها اميدرور في العام الماضي واكد فيها انه "عندما يرفض جندي الهجوم عندما يعطى الامر بذلك، يجب، وفقا لاي نظام عسكري عادي، ان يتلقى رصاصة في رأسه، او في نظام ليبرالي، ان يلقى به في السجن".
واتهم الجنرال المتقاعد الصحيفة اليسارية بانها تشن ضده حملة "اغتيال محددة الهدف".
ويعتبر اميدرور يمينيا متشددا وقد اعرب عن معارضته للانسحاب الاحادي الجانب لاسرائيل من قطاع غزة في 2005، وهو يدعو مذاك الى اعادة احتلال اجزاء من القطاع الفلسطيني.
ويأتي هذا التعيين بعد تسريبات اعلامية توقعت ان يعلن نتانياهو عن مبادرة دبلوماسية حيال الفلسطينيين لاعادة احياء عملية السلام.
ولم يصدر اي اعلان رسمي حتى الان بشأن هذه المبادرة غير ان وسائل اعلام اسرائيلية اشارت الى مشروع "اتفاق مرحلي" طويل الامد مع الفلسطينيين بديلا عن مفاوضات التسوية النهائية في الوقت الذي يتواصل فيه الاستيطان على الاقل في المستوطنات القائمة والقدس الشرقية المحتلة.
ورفض الفلسطينيون مثل هذه الخطة مشددين على التجميد الكامل للاستيطان وعلى مفاوضات الوضع النهائي.
ويخلف اميدرور في هذا المنصب عوزي اراد (63 عاما) الذي تولى رئاسة مجلس الامن القومي اثر فوز نتانياهو برئاسة الوزراء في 2009، واستقال في شباط/فبراير.
وانشئ مجلس الامن القومي في اسرائيل في 1999 وهو يضم 20 مستشارا مكلفين اعداد التقارير حول الاستراتيجية الامنية للدولة العبرية ولكن هذا المجلس لا يتمتع باي صلاحيات اجرائية
وسبق لاميدرور ان شغل منصب رئيس دائرة البحث في الاستخبارات العسكرية، ويقول محللون ان تعيينه من قبل رئيس الوزراء في منصب بهذه الحساسية ضمن الحلقة الضيقة اللصيقة به هو مؤشر على ان نتانياهو لا يعتزم تقديم تنازلات لاعادة اطلاق عملية السلام المجمدة مع الفلسطينيين.
ونشرت صحيفة هآرتز اليسارية مؤخرا تصريحات مثيرة للجدل ادلى بها اميدرور في العام الماضي واكد فيها انه "عندما يرفض جندي الهجوم عندما يعطى الامر بذلك، يجب، وفقا لاي نظام عسكري عادي، ان يتلقى رصاصة في رأسه، او في نظام ليبرالي، ان يلقى به في السجن".
واتهم الجنرال المتقاعد الصحيفة اليسارية بانها تشن ضده حملة "اغتيال محددة الهدف".
ويعتبر اميدرور يمينيا متشددا وقد اعرب عن معارضته للانسحاب الاحادي الجانب لاسرائيل من قطاع غزة في 2005، وهو يدعو مذاك الى اعادة احتلال اجزاء من القطاع الفلسطيني.
ويأتي هذا التعيين بعد تسريبات اعلامية توقعت ان يعلن نتانياهو عن مبادرة دبلوماسية حيال الفلسطينيين لاعادة احياء عملية السلام.
ولم يصدر اي اعلان رسمي حتى الان بشأن هذه المبادرة غير ان وسائل اعلام اسرائيلية اشارت الى مشروع "اتفاق مرحلي" طويل الامد مع الفلسطينيين بديلا عن مفاوضات التسوية النهائية في الوقت الذي يتواصل فيه الاستيطان على الاقل في المستوطنات القائمة والقدس الشرقية المحتلة.
ورفض الفلسطينيون مثل هذه الخطة مشددين على التجميد الكامل للاستيطان وعلى مفاوضات الوضع النهائي.
ويخلف اميدرور في هذا المنصب عوزي اراد (63 عاما) الذي تولى رئاسة مجلس الامن القومي اثر فوز نتانياهو برئاسة الوزراء في 2009، واستقال في شباط/فبراير.
وانشئ مجلس الامن القومي في اسرائيل في 1999 وهو يضم 20 مستشارا مكلفين اعداد التقارير حول الاستراتيجية الامنية للدولة العبرية ولكن هذا المجلس لا يتمتع باي صلاحيات اجرائية
