برلين  - وافق أعضاء الائتلاف الحكومي الألماني على تعيين هانز-جيورج ماسن رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) مفوضا خاصا في وزارة الداخلية، وهو منصب يجعله مسؤولا عن الأمن الداخلي والتحالفات مع وكالات الاستخبارات الأجنبية ، حسبما أفاد وزير الداخلية هورست زيهوفر اليوم الأحد.
يأتي التعيين بعدما كشفت دوائر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا مساء اليوم الأحد عن إلغاء القرار المركزي الصادر بشأن نقل هانز-جيورج ماسن رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) ليتولى منصب وكيل لوزارة الداخلية.
كانت تصريحات ماسن عن العنف اليميني قد اثارت جدلا في المانيا.
 وقد تسبب خلاف داخل الائتلاف الألماني الحاكم بشأن مصير مسؤول استخباراتي عارض المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، علنا بشأن الهجمات على الأجانب، في تراجع شعبية أحزاب الائتلاف الرئيسية.

وأظهر مسح أجرته صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية أن شعبية التجمع الأكبر في الائتلاف الحاكم، التحالف المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري)، تراجعت إلى 28 في المئة.
أما الشريك الأصغر في الائتلاف، حزب يسار الوسط "الاشتراكي الديمقراطي"، فحصل على 17 في المئة فقط. وهذا يعني أن الأحزاب الثلاثة لن تكون قادرة على تشكيل حكومة بنسبة 45 في المئة مجتمعة إذا أجريت انتخابات اليوم .
وتعتبر هذه هي أدنى نسبة على الإطلاق يحصل عليها أعضاء ما يسمى بـ"الائتلاف الكبير".
في غضون ذلك، ارتفعت شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" المناهض للهجرة إلى 16 في المئة، كما زادت شعبية الخضر إلى 14 في المئة. كما شهد الحزب اليساري المتشدد "داي لينك" زيادة ليصل إلى 11 في المئة. لكن حزب "الديمقراطيين الأحرار" المؤيد للأعمال، لم يشهد أي تغيير، واستقرعند نسبة 9 في المئة.
وشارك 2368 شخصا في الاستطلاع، للإجابة على سؤال "أي حزب ستصوت له إذا تم تحديد موعد الانتخابات الاتحادية يوم الأحد القادم".