وكانت السلطات الفرنسية فتحت تحقيقا في اختفائه بعد أن أبلغتها عائلته بفقدان الاتصال معه منذ أن ترك مقر الإنتربول، في مدينة ليون الفرنسية، في رحلة إلى الصين قبل أسبوع.
وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية الجمعة أن زوجة مينغ قد اتصلت بشرطة مدينة ليون وأبلغتها أنها فقدت الاتصال به منذ 25 سبتمبر/أيلول، وقد وضعت الشرطة الفرنسية الزوجة تحت الحماية بعد تلقيها تهديدات.
وثمة تكهنات أن مينغ يخضع لتحقيق من مسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني بتهم فساد.
ونقلت صحيفة مورننغ بوست لجنوب الصين عن مصدر لم تسمه قوله إن مينغ 64 عاما قد "أُخذ" للتحقيق معه في الصين.
وأضافت الصحيفة الصادرة في هونغ كونغ أنه لم يتوضح بعد أسباب خضوعه لتحقيق "السلطات الانضباطية" كما لم يعرف مكان احتجازه.
ويقول مراسل بي بي سي في بكين، روبن برانت، إن اختفاء مسؤول رفيع بهذا المستوى أمر غير مألوف في الصين.
وأشار برانت إلى أنه في وقت سابق هذا الأسبوع، أُدينت بينغبينغ، أشهر ممثلة في الصين، بالتهرب الضريبي بعد ثلاثة أشهر من اختفائها عن الانظار.
كيف تعاملت الانتربول مع خبر اختفاء رئيسها؟
قالت الشرطة الدولية في بيان إنها على علم بالتقارير التي تشير إلى "الاختفاء المزعوم" لمينغ.
وأضافت أن "هذه مسألة تخص السلطات المعنية في كل من فرنسا والصين".
اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @INTERPOL_HQ
وأوضحت المنظمة أن الأمين العام، وليس الرئيس، هو المسؤول عن إدارة الأعمال اليومية للمنظمة التي تضم 192 عضوا.
ويقود مينغ، باعتباره رئيسا للإنتربول، اللجنة التنفيذية، التي تقرر السياسة العامة وتعطي التوجيهات للمنظمة. وتنتهي دورة بقائه في هذا المنصب في عام 2020.
وكان مينغ يشغل منصب نائب وزير شؤون الأمن العام في الصين قبل تقلده منصبه الحالي.
وبعد انتخابه عام 2016 أعربت جماعات ناشطة في مجال حقوق الإنسان عن قلقها من أن يساعد وجوده في المنصب الصين على ملاحقة المنشقين السياسيين الذين فروا من البلاد.
لكن مينغ قال حينها إنه على استعداد للقيام "بكل ما في وسعه من أجل قضية حفظ النظام في العالم".
ولدى مينغ أربعون عاما من الخبرة في مجال العدالة الجنائية والشرطة في الصين، خاصة في مجالات مكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود، وفقا للإنتربول.
ويمكن للشرطة الدولية أن تصدر مذكرة تحذير حمراء (تحذير دولي) بشأن المطلوبين، لكنها لا تمتلك السلطة لإرسال عناصر شرطة لاعتقالهم في بلدان العالم أو إصدار مذكرات إلقاء قبض عليهم.
ولم تصدر وزارة الأمن الوطني الصيني أو أي جهة صينية أخرى بيانا أو تعليقا بشأن اختفاء مينغ والتقارير عن اعتقاله.
و قد تقدمت منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول"، اليوم السبت، بطلب رسمي من السلطات الصينية، لتقديم معلومات حول رئيس المنظمة مينغ هونغ وي، المختفي منذ أكثر من أسبوع.
وقال يورغن ستوك، الأمين العام للمنظمة التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرًا لها، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "المنظمة تتطلع إلى رد رسمي من السلطات الصينية لمعالجة المخاوف بشأن سلامة الرئيس (مينغ)".
ويعد البيان أول رد فعل رسمي من "الإنتربول"، بعدما كشفت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية الرسمية، أمس الجمعة، عن أنّ "مينغ" (64 عامًا)، تم التحفظ عليه بمجرد وصوله البلاد الأسبوع الماضي، للتحقيق معه.
ولم تذكر الصحيفة الأسباب التي تم الاستناد عليها للتحقيق مع رئيس الإنتربول، صيني الجنسية.
وأُثيرت قضية اختفاء رئيس "الإنتربول" أمس، عقب إعلان الشرطة الفرنسية تلقيها بلاغا من زوجة "مينغ" فتحت على إثره تحقيقًا بشأن اختفاء الأخير بعد وصوله الصين في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وإلى جانب منصبه الدولي، يشغل "مينغ" منصب نائب وزير الأمن العام في حكومة بلاده.
وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية الجمعة أن زوجة مينغ قد اتصلت بشرطة مدينة ليون وأبلغتها أنها فقدت الاتصال به منذ 25 سبتمبر/أيلول، وقد وضعت الشرطة الفرنسية الزوجة تحت الحماية بعد تلقيها تهديدات.
وثمة تكهنات أن مينغ يخضع لتحقيق من مسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني بتهم فساد.
ونقلت صحيفة مورننغ بوست لجنوب الصين عن مصدر لم تسمه قوله إن مينغ 64 عاما قد "أُخذ" للتحقيق معه في الصين.
وأضافت الصحيفة الصادرة في هونغ كونغ أنه لم يتوضح بعد أسباب خضوعه لتحقيق "السلطات الانضباطية" كما لم يعرف مكان احتجازه.
ويقول مراسل بي بي سي في بكين، روبن برانت، إن اختفاء مسؤول رفيع بهذا المستوى أمر غير مألوف في الصين.
وأشار برانت إلى أنه في وقت سابق هذا الأسبوع، أُدينت بينغبينغ، أشهر ممثلة في الصين، بالتهرب الضريبي بعد ثلاثة أشهر من اختفائها عن الانظار.
كيف تعاملت الانتربول مع خبر اختفاء رئيسها؟
قالت الشرطة الدولية في بيان إنها على علم بالتقارير التي تشير إلى "الاختفاء المزعوم" لمينغ.
وأضافت أن "هذه مسألة تخص السلطات المعنية في كل من فرنسا والصين".
اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @INTERPOL_HQ
وأوضحت المنظمة أن الأمين العام، وليس الرئيس، هو المسؤول عن إدارة الأعمال اليومية للمنظمة التي تضم 192 عضوا.
ويقود مينغ، باعتباره رئيسا للإنتربول، اللجنة التنفيذية، التي تقرر السياسة العامة وتعطي التوجيهات للمنظمة. وتنتهي دورة بقائه في هذا المنصب في عام 2020.
وكان مينغ يشغل منصب نائب وزير شؤون الأمن العام في الصين قبل تقلده منصبه الحالي.
وبعد انتخابه عام 2016 أعربت جماعات ناشطة في مجال حقوق الإنسان عن قلقها من أن يساعد وجوده في المنصب الصين على ملاحقة المنشقين السياسيين الذين فروا من البلاد.
لكن مينغ قال حينها إنه على استعداد للقيام "بكل ما في وسعه من أجل قضية حفظ النظام في العالم".
ولدى مينغ أربعون عاما من الخبرة في مجال العدالة الجنائية والشرطة في الصين، خاصة في مجالات مكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود، وفقا للإنتربول.
ويمكن للشرطة الدولية أن تصدر مذكرة تحذير حمراء (تحذير دولي) بشأن المطلوبين، لكنها لا تمتلك السلطة لإرسال عناصر شرطة لاعتقالهم في بلدان العالم أو إصدار مذكرات إلقاء قبض عليهم.
ولم تصدر وزارة الأمن الوطني الصيني أو أي جهة صينية أخرى بيانا أو تعليقا بشأن اختفاء مينغ والتقارير عن اعتقاله.
و قد تقدمت منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول"، اليوم السبت، بطلب رسمي من السلطات الصينية، لتقديم معلومات حول رئيس المنظمة مينغ هونغ وي، المختفي منذ أكثر من أسبوع.
وقال يورغن ستوك، الأمين العام للمنظمة التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرًا لها، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "المنظمة تتطلع إلى رد رسمي من السلطات الصينية لمعالجة المخاوف بشأن سلامة الرئيس (مينغ)".
ويعد البيان أول رد فعل رسمي من "الإنتربول"، بعدما كشفت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية الرسمية، أمس الجمعة، عن أنّ "مينغ" (64 عامًا)، تم التحفظ عليه بمجرد وصوله البلاد الأسبوع الماضي، للتحقيق معه.
ولم تذكر الصحيفة الأسباب التي تم الاستناد عليها للتحقيق مع رئيس الإنتربول، صيني الجنسية.
وأُثيرت قضية اختفاء رئيس "الإنتربول" أمس، عقب إعلان الشرطة الفرنسية تلقيها بلاغا من زوجة "مينغ" فتحت على إثره تحقيقًا بشأن اختفاء الأخير بعد وصوله الصين في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وإلى جانب منصبه الدولي، يشغل "مينغ" منصب نائب وزير الأمن العام في حكومة بلاده.


الصفحات
سياسة









