الصفحات
سياسة
ويلزم مشروع القانون الشركات الخاصة المتعاملة مع الولايات المتحدة ابراز وثيقة تثبت انها لا تتعامل في الوقت نفسه مع قطاع الطاقة او صناعة التكنولوجيات الحساسة في ايران.
ويهدف ادراج هذا القطاع الاخير في النص الى عدم تمكين الحكومة الايرانية من "الحد من تدفق المعلومات المستقلة في ايران"، في اشارة الى التشويش على اجهزة الاتصالات اثناء التظاهرات التي تلت الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو.
وافادت منظمة "الاتحاد لمحاربة البرنامج النووي الايراني" التي ساهمت في اعداد مشروع القانون ان الشركتين المتعددتي الجنسية نوكيا وسيمنس معنيتان بهذه الاحكام. ويذكر ان الشركتين وقعتا عقودا ضخمة مع الحكومة الاميركية. وفي حال تقديم اي شركة مستندات مزورة سيحظر عليها التعامل مع الحكومة الاميركية. ويشمل المشروع ايضا شركات دولية وفروعها المتعاقدة مع الحكومة الاميركية.
ونقل بيان عن النائب الديموقراطي رون كلاين قوله "آن الاوان للاختيار ما بين التعامل مع الحكومة الاميركية او مع ايران". وكلاين هو احد المشاركين في اعداد مشروع القانون الى جانب الجمهوري رون ميكا.
واستند معدو هذا المشروع الى قانون اخر اقر العام 2007 يمنع الشركات المتعاونة مع الحكومة الاميركية من التعامل مع السودان.
وقال رئيس المنظمة مارك والاس ان "العقوبات الاميركية الحالية لا تطاول الشركات ذات الحضور البارز في الولايات المتحدة كنوكيا وسيمنس. وفي حال استمرت الولايات المتحدة في التعامل مع الشركات التي تتعامل مع ايران ستقضي على مصالحها الاستراتيجية".ونشرت المنظمة على موقعها الالكتروني لائحة ب175 شركة وقعت عقودا مع ايران، على قولها.
واخيرا، ارتفعت اصوات في الكونغرس تدعو الى فرض عقوبات على ايران في حال فشلت المساعي الدبلوماسية. وكان الكونغرس رفع الاسبوع الماضي الى الرئيس باراك اوباما مشروع قانون لمعاقبة الشركات التي تبيع الوقود الى ايران، في اطار مشروع قانون موازنة الطاقة للعام 2010.
ويهدف ادراج هذا القطاع الاخير في النص الى عدم تمكين الحكومة الايرانية من "الحد من تدفق المعلومات المستقلة في ايران"، في اشارة الى التشويش على اجهزة الاتصالات اثناء التظاهرات التي تلت الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو.
وافادت منظمة "الاتحاد لمحاربة البرنامج النووي الايراني" التي ساهمت في اعداد مشروع القانون ان الشركتين المتعددتي الجنسية نوكيا وسيمنس معنيتان بهذه الاحكام. ويذكر ان الشركتين وقعتا عقودا ضخمة مع الحكومة الاميركية. وفي حال تقديم اي شركة مستندات مزورة سيحظر عليها التعامل مع الحكومة الاميركية. ويشمل المشروع ايضا شركات دولية وفروعها المتعاقدة مع الحكومة الاميركية.
ونقل بيان عن النائب الديموقراطي رون كلاين قوله "آن الاوان للاختيار ما بين التعامل مع الحكومة الاميركية او مع ايران". وكلاين هو احد المشاركين في اعداد مشروع القانون الى جانب الجمهوري رون ميكا.
واستند معدو هذا المشروع الى قانون اخر اقر العام 2007 يمنع الشركات المتعاونة مع الحكومة الاميركية من التعامل مع السودان.
وقال رئيس المنظمة مارك والاس ان "العقوبات الاميركية الحالية لا تطاول الشركات ذات الحضور البارز في الولايات المتحدة كنوكيا وسيمنس. وفي حال استمرت الولايات المتحدة في التعامل مع الشركات التي تتعامل مع ايران ستقضي على مصالحها الاستراتيجية".ونشرت المنظمة على موقعها الالكتروني لائحة ب175 شركة وقعت عقودا مع ايران، على قولها.
واخيرا، ارتفعت اصوات في الكونغرس تدعو الى فرض عقوبات على ايران في حال فشلت المساعي الدبلوماسية. وكان الكونغرس رفع الاسبوع الماضي الى الرئيس باراك اوباما مشروع قانون لمعاقبة الشركات التي تبيع الوقود الى ايران، في اطار مشروع قانون موازنة الطاقة للعام 2010.
