الصفحات
سياسة
وتابعت "لم ألتزم بتمديد فترة التنفيذ.. أرى أي تمديد - أو أي في شكل من أشكال الدعم – على أنه غير مرغوب فيه. وإلى حد بعيد، أفضل النتائج بالنسبة للمملكة المتحدة وايرلندا والاتحاد الأوروبي هي أن تكون علاقتنا المستقبلية متفق عليها في الأول من كانون ثان/يناير عام 2021."
ويأتي موقف ماي على عكس مفاوضي الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء الايرلندي ليو فارادكار، الذي قال الأسبوع الماضي إن أي فترة انتقالية مطولة لخروج بريطانيا من الاتحاد "لا يمكن أن تكون بديلاً" لخطة دعم تضمن وجود حدود مفتوحة.
وتريد لندن وبروكسل تجنب إعادة فرض حدود قاسية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، خوفا من أن هذا سيثير التوتر الطائفي شمال الحدود بعدما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس.
وشن أعضاء من حزبها ، المحافظين ، هجمات شرسة عليها في وسائل الإعلام مطلع الأسبوع الحالي، فيما ذكرت صحيفة "تليجراف" أن المعارضين يحتاجون إلى خطابين فقط من أصل 48 خطابا يتعين تقديمها من نواب حزب المحافظين ، لإطلاق منافسة على زعامة الحزب.
وفي صفعة أخرى لماي، ذكرت صحيفة تايمز أن أكثر من 40 من المحافظين المتشككين في أوروبا يعتزمون معارضة الحكومة في تصويت يوم الأربعاء بشأن مشروع قانون بشأن إدارة الحكم التي تمنح لأيرلندا الشمالية.
وسوف يقترح العضو المحافظ النافذ المتشكك في أوروبا، ستيف بايكر، نائب رئيس مجموعة الأبحاث الأوروبية التابعة للحزب المحافظ والتي تضم نحو 60 مشرعا، تعديلات على مشروع القانون لمنع أيرلندا الشمالية من أن تكون في منطقة تنظيمية وجمركية منفصلة عن بقية المملكة المتحدة، بحسب الصحيفة.
وذكرت تليجراف وغيرها من وسائل الاعلام أن الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية الذي يؤيد مشرعوه العشرة حكومة الأقلية البريطانية في البرلمان، سوف يدعم تعديلات بيكر.
ويريد منتقدو ماي منها أن تسقط خطتها لقبول ما يطلق عليه "الستار الحاجز" للحدود في أيرلندا الذي من شأنه أن يبقي بريطانيا في اتحاد جمركي "مؤقت" ، ولكن لأجل غير مسمى على الأرجح ، مع الاتحاد الأوروبي.
وافقت ماي على مبادئ مؤقتة للحفاظ على حرية حركة البضائع والأشخاص عبر الحدود الأيرلندية بمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس.
وتريد لندن وبروكسل تجنب إعادة فرض حدود قاسية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، خوفا من أن هذا سيثير التوتر الطائفي شمال الحدود بعدما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس.
وشن أعضاء من حزبها ، المحافظين ، هجمات شرسة عليها في وسائل الإعلام مطلع الأسبوع الحالي، فيما ذكرت صحيفة "تليجراف" أن المعارضين يحتاجون إلى خطابين فقط من أصل 48 خطابا يتعين تقديمها من نواب حزب المحافظين ، لإطلاق منافسة على زعامة الحزب.
وفي صفعة أخرى لماي، ذكرت صحيفة تايمز أن أكثر من 40 من المحافظين المتشككين في أوروبا يعتزمون معارضة الحكومة في تصويت يوم الأربعاء بشأن مشروع قانون بشأن إدارة الحكم التي تمنح لأيرلندا الشمالية.
وسوف يقترح العضو المحافظ النافذ المتشكك في أوروبا، ستيف بايكر، نائب رئيس مجموعة الأبحاث الأوروبية التابعة للحزب المحافظ والتي تضم نحو 60 مشرعا، تعديلات على مشروع القانون لمنع أيرلندا الشمالية من أن تكون في منطقة تنظيمية وجمركية منفصلة عن بقية المملكة المتحدة، بحسب الصحيفة.
وذكرت تليجراف وغيرها من وسائل الاعلام أن الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية الذي يؤيد مشرعوه العشرة حكومة الأقلية البريطانية في البرلمان، سوف يدعم تعديلات بيكر.
ويريد منتقدو ماي منها أن تسقط خطتها لقبول ما يطلق عليه "الستار الحاجز" للحدود في أيرلندا الذي من شأنه أن يبقي بريطانيا في اتحاد جمركي "مؤقت" ، ولكن لأجل غير مسمى على الأرجح ، مع الاتحاد الأوروبي.
وافقت ماي على مبادئ مؤقتة للحفاظ على حرية حركة البضائع والأشخاص عبر الحدود الأيرلندية بمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس.
