
تشهد منطقة بن قردان الحدودية مع ليبيا منذ التاسع من آب/أغسطس الجاري احتجاجات على غلق الجمارك الليبية بوابة "رأس الجدير" التجارية الرئيسية الرابطة بين البلدين.
ودعا المكتب التنفيذي للاتحاد بمنطقة بن قردان (500 كلم جنوب العاصمة تونس) ، في بيان نشرته مواقع الكترونية تونسية اليوم الاثنين ، السلطات إلى "الإسراع بإزالة مظاهر التوتر بالمدينة حماية للسلم الاجتماعي".
وأبدى الاتحاد "استياءه من معالجة المسألة (الاحتجاجات) معالجة أمنية بحتة وعدم إشراكه في متابعة الوضع بالجهة".
وأكد "ضرورة إيجاد حلول جذرية لتسهيل الحركة التجارية بين البلدين الشقيقين من انسياب السلع وتسهيل حركة العبور باعتبارها الدخل الرئيسي لأغلب سكان البلدة".
وقال إن " التضييقات الشديدة والإجراءات المتخذة على حركة انسياب السلع بين البلدين...أثرت سلبا على الحركة الاقتصادية بالجهة و أدت إلى تذمر اجتماعي و احتجاجات لشريحةمهمة من المواطنين".
و يقطن منطقة بن قردان حوالي 60 ألف نسمة يعيش أغلبهم على التجارة مع ليبيا.
من جانبه ، قال "الحزب الديمقراطي التقدمي" الذي يوصف بأنه أبرز تنظيمات المعارضة المشروعة في تونس ، في بيان نشره اليوم ، إنه "يتابع بانشغال كبير الوضع المتفجر في مدينة بن قردان على خلفية الإغلاق غير المفهوم لمعبر رأس الجدير الحيوي في وجه السلع وحرمان آلاف العائلات من موارد رزقها في فترة حساسة ومهمة بالنسبة للتجار وعموم المواطنين في منطقة بن قردان وفي الجنوب الشرقي عموما".
وعبر الحزب عن "رفض المعالجة الأمنية" للأوضاع في المنطقة ، وطالب باطلاق سراح كافة الموقوفين فورا تجنبا لمزيد من توتير الأجواء وحقنا للعنف الذي قد يتطور وينتشر".
وقال إنه "يتفهم أسباب الاحتجاجات الشعبية العفوية التي اندلعت رغم ما صاحبها من عنف ويعتبرها ردّ فعل طبيعيا على سياسة قطع الأرزاق وخاصة في ظلّ غياب حلول جذرية تنظم استغلال معبر رأس الجدير و تساهم في استقرار العلاقة بين الطرفين الليبي والتونسي".
وطالب الحزب بـ "البحث عن حلول تنموية تحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في جهة بن قردان و تخرجها من دائرة التهميش والإقصاء... وتنظيم النشاط في معبر رأس الجدير الحدودي بالنصوص القانونية والاتفاقيات الواضحة والعمل على احترام التراتيب وتطبيق القانون دون تمييز أو محاباة".
شهدت منطقة بن قردان ليلتي السبت والأحد الماضيتين أعمال شغب ومواجهات بين الشرطة وشبان غاضبين احتجاجاً على إغلاق معبر رأس الجدير.
وقال شهود عيان ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، إن المواجهات أسفرت عن إصابة عديد الشبان بجراح وأن الشرطة باشرت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المحتجين.
ودفعت السلطات التونسية التي لم تصدر بعد أي توضيحات أو تعليقات حول الأوضاع في بن قردان بأعداد كبيرة من قوات مكافحة الشغب إلى المنطقة تحسبا لتصاعد أعمال العنف.
وفرضت الجمارك الليبية منذ نحو عام تعريفة بقيمة 150 دينارا (أكثر من مائة دولار أمريكي) على أي سيارة تونسية تدخل الأراضي الليبية.
وذكرت تقارير صحفية تونسية إن هذا الإجراء أضرّ كثيراً بتجار منطقة بن قردان الذين يدخل بعضهم الأراضي الليبية بشكل شبه يومي للتبضع، وتعتبر التجارة مع ليبيا مورد رزقهم الوحيد.
كان أحمد قذاف الدم، المبعوث الشخصي للزعيم الليبي معمر القذافي، قال عقب لقاء جمعه في الخامس من آب/أغسطس 2009 بتونس مع الرئيس زين العابدين بن على إنه بحث مع بن علي "سبل.. رفع كافة المشاكل التي تعوق حركة الناس وتدفق السلع ووسائل التعاون الاقتصادي بين البلدين".
يذكر أن ليبيا خامس شريك اقتصادي لتونس (بعد فرنسا وايطاليا وألمانيا وإسبانيا) ويبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين حوالي ملياري (2 مليار) دولار.
يدخل تونس سنوياً نحو مليوني ليبي دون قيود كما يدخل مثل هذا العدد من التونسيين إلى ليبيا.
ودعا المكتب التنفيذي للاتحاد بمنطقة بن قردان (500 كلم جنوب العاصمة تونس) ، في بيان نشرته مواقع الكترونية تونسية اليوم الاثنين ، السلطات إلى "الإسراع بإزالة مظاهر التوتر بالمدينة حماية للسلم الاجتماعي".
وأبدى الاتحاد "استياءه من معالجة المسألة (الاحتجاجات) معالجة أمنية بحتة وعدم إشراكه في متابعة الوضع بالجهة".
وأكد "ضرورة إيجاد حلول جذرية لتسهيل الحركة التجارية بين البلدين الشقيقين من انسياب السلع وتسهيل حركة العبور باعتبارها الدخل الرئيسي لأغلب سكان البلدة".
وقال إن " التضييقات الشديدة والإجراءات المتخذة على حركة انسياب السلع بين البلدين...أثرت سلبا على الحركة الاقتصادية بالجهة و أدت إلى تذمر اجتماعي و احتجاجات لشريحةمهمة من المواطنين".
و يقطن منطقة بن قردان حوالي 60 ألف نسمة يعيش أغلبهم على التجارة مع ليبيا.
من جانبه ، قال "الحزب الديمقراطي التقدمي" الذي يوصف بأنه أبرز تنظيمات المعارضة المشروعة في تونس ، في بيان نشره اليوم ، إنه "يتابع بانشغال كبير الوضع المتفجر في مدينة بن قردان على خلفية الإغلاق غير المفهوم لمعبر رأس الجدير الحيوي في وجه السلع وحرمان آلاف العائلات من موارد رزقها في فترة حساسة ومهمة بالنسبة للتجار وعموم المواطنين في منطقة بن قردان وفي الجنوب الشرقي عموما".
وعبر الحزب عن "رفض المعالجة الأمنية" للأوضاع في المنطقة ، وطالب باطلاق سراح كافة الموقوفين فورا تجنبا لمزيد من توتير الأجواء وحقنا للعنف الذي قد يتطور وينتشر".
وقال إنه "يتفهم أسباب الاحتجاجات الشعبية العفوية التي اندلعت رغم ما صاحبها من عنف ويعتبرها ردّ فعل طبيعيا على سياسة قطع الأرزاق وخاصة في ظلّ غياب حلول جذرية تنظم استغلال معبر رأس الجدير و تساهم في استقرار العلاقة بين الطرفين الليبي والتونسي".
وطالب الحزب بـ "البحث عن حلول تنموية تحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في جهة بن قردان و تخرجها من دائرة التهميش والإقصاء... وتنظيم النشاط في معبر رأس الجدير الحدودي بالنصوص القانونية والاتفاقيات الواضحة والعمل على احترام التراتيب وتطبيق القانون دون تمييز أو محاباة".
شهدت منطقة بن قردان ليلتي السبت والأحد الماضيتين أعمال شغب ومواجهات بين الشرطة وشبان غاضبين احتجاجاً على إغلاق معبر رأس الجدير.
وقال شهود عيان ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، إن المواجهات أسفرت عن إصابة عديد الشبان بجراح وأن الشرطة باشرت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المحتجين.
ودفعت السلطات التونسية التي لم تصدر بعد أي توضيحات أو تعليقات حول الأوضاع في بن قردان بأعداد كبيرة من قوات مكافحة الشغب إلى المنطقة تحسبا لتصاعد أعمال العنف.
وفرضت الجمارك الليبية منذ نحو عام تعريفة بقيمة 150 دينارا (أكثر من مائة دولار أمريكي) على أي سيارة تونسية تدخل الأراضي الليبية.
وذكرت تقارير صحفية تونسية إن هذا الإجراء أضرّ كثيراً بتجار منطقة بن قردان الذين يدخل بعضهم الأراضي الليبية بشكل شبه يومي للتبضع، وتعتبر التجارة مع ليبيا مورد رزقهم الوحيد.
كان أحمد قذاف الدم، المبعوث الشخصي للزعيم الليبي معمر القذافي، قال عقب لقاء جمعه في الخامس من آب/أغسطس 2009 بتونس مع الرئيس زين العابدين بن على إنه بحث مع بن علي "سبل.. رفع كافة المشاكل التي تعوق حركة الناس وتدفق السلع ووسائل التعاون الاقتصادي بين البلدين".
يذكر أن ليبيا خامس شريك اقتصادي لتونس (بعد فرنسا وايطاليا وألمانيا وإسبانيا) ويبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين حوالي ملياري (2 مليار) دولار.
يدخل تونس سنوياً نحو مليوني ليبي دون قيود كما يدخل مثل هذا العدد من التونسيين إلى ليبيا.