توسيع صلاحيات لجنة تحقيق برلمانية موريتانية في شبهات فساد






نواكشوط - أجاز البرلمان الموريتاني توسيع صلاحيات لجنة التحقيق البرلمانية في صفقات ومشاريع أنجزت في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يعتقد النواب أنها شابتها تجاوزات وفساد .


 وصوت النواب على المقترح المتضمن تعديل توصية الجمعية الوطنية القاضية بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية لتتوسع المشاريع والصفقات والقطاعات الحكومية المراد التحقيق بشأنها.
 وينص التعديل، على توسيع عمل لجنة التحقيق ليشمل مجالات صفقات الكهرباء الخاصة بشركة الكهرباء الحكومية وصفقات البنية التحتية من طرق ومطارات وموانئ، وصفقات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم وسياساتها التجارية.
 كما ينص التعديل، على أن الآجال القانونية لعمل لجنة التحقيق لن تتأثر بهذا المقترح وهي ستة أشهر.
 وشكلت اللجنة في شباط/ فبراير الماضي وكلفت بمهمة التحقيق في سبع ملفات من بينها صندوق العائدات النفطية وعقارات الدولة التي تم بيعها في نواكشوط ونشاطات شركة بولي هوندج دونج وتسيير الهيئة الخيرية لشركة الصناعة المناجم.
 ويعتقد نواب البرلمان أن هذه الصفقات شابتها عمليات فساد واسعة بينما يؤكد الرئيس السابق أنه لا يخشى المساءلة حول أي قرار اتخذه أو ملف أداره في عهده. 

د ب ا
الخميس 16 أبريل 2020