
حسن مشيمع ، امين عام حركة حق المعارضة الشيعية المتشددة
من جهة اخرى قلص الجيش ساعات حظر التجول الجزئي في المنامة التي سادها الهدوء اليوم الخميس، فيما اطلقت الشرطة النار والقنابل المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين في قرية شيعية غرب العاصمة.
وياتي ذلك فيما ازدادات الضغوط الدولية على المنامة ودول الخليج على خلفية استخدام القوة لتفريق المعتصمين في دوار اللؤلؤة بوسط المنامة صباح الاربعاء.
واكد خليل مرزوق النائب (مستقيل) عن جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيس في البلاد، ان السلطات اعتقلت خلال الليل الناشطين ابراهيم شريف (سني) وعبدالوهاب حسين وحسن الحداد وحسن مشيمع وعبدالهادي المخوضر وعبدالجليل السنكيس، وهم من الشيعة.
وبحسب مرزوق، فان هؤلاء "كانت مطالبهم كلها في الاطر السلمية، وحتى من طالب باسقاط النظام كان يعبر عن رايه سلميا" مستنكرا الاعتقالات.
يذكر ان مشيمع وهو امين عام حركة حق المعارضة الشيعية المتشددة، كان عاد مؤخرا الى البحرين بعد ان اسقطت التهم عنه في قضية تتعلق بالارهاب.
اما السنكيس وهو الرجل الثاني في حركة حق، والحداد والمخوضر، فكانوا معتقلين في القضية نفسها وافرج عنهم بعيد اندلاع الحركة الاحتجاجية في البحرين الشهر الماضي بعفو ملكي.
من جهته، كان عبدالوهاب حسين الذي يراس تيار الوفاء الشيعي الصغير، فكان من ابرز الذين دعوا الى اسقاط الملكية في البحرين خلال التحركات الاحتجاجية المطالبة بالتغيير والتي بدأت في 14 شباط/فبراير.
من جهتها، حملت جمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد) المعارضة (يسار)، السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامة امينها العام ابراهيم شريف وطالبت بالافراج الفوري عنه.
وقالت الجمعية في بيان الخميس ان "محامي الجمعية واسرة شريف لم يستطيعوا حتى الان معرفة مكان اعتقاله او الجهة التي اقتيد لها".
وقالت فريدة غلام زوجة شريف، لفرانس برس ان حوالى اربعين عنصرا من الامن الوطني "وصلوا في الساعة الثانية فجرا الى امام المنزل بشكل عنيف وقام اثنان منهم بالقفز فوق السور وصوب احدهما مسدسه" نحو زوجها.
وشريف هو السني الوحيد بين المعتقلين.
وكانت حركة حق دعت مع تيار الوفاء وتيار شيعي ثالث، الى "جمهورية ديموقراطية" في البحرين، والى "اسقاط النظام" اي الملكية، متجاوزة بذلك سقف جمعية الوفاق التي تدعو الى اصلاحات سياسية كبيرة مع الابقاء على الملكية. وحركة حق منشقة بالاساس عن جمعية الوفاق فيما تيار الوفاء يعد من بقايا المعارضة الشيعية في التسعينات.
وحول هذه الاعتقالات، اعلن الجيش البحريني انه "تم القبض على عدد من القياديين من رؤوس الفتنة الذين نادوا باسقاط النظام وتخابروا مع دول اجنبية وقاموا بالتحريض على قتل المواطنين وتدمير الممتلكات".
وذكر البيان ان القيادة العامة الجيش التي تتحرك بموجب مهامها في ظل حالة الطوارئ المعلنة في البلاد "ستتخذ كافة الاجراءات القانونية بحق هؤلاء".
الى ذلك، اطلقت الشرطة البحرينية الخميس النار والقنابل المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين في قرية ديه الشيعية غرب المنامة، حسبما افاد ناشط حقوقي معارض كان متواجدا في المكان لوكالة فرانس برس.
وقال نبيل رجب مدير مركز البحرين لحقوق الانسان ان رجال الشرطة اطلقوا النار من بنادق اضافة الى القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين الذين تجمعوا عفويا.
واعرب الرئيس الاميركي باراك اوباما في اتصالين هاتفيين اجراهما مع العاهلين السعودي والبحريني الاربعاء عن "قلقه الكبير" حيال اعمال العنف في البحرين، وفق ما اعلن المتحدث باسم البيت الابيض.
من جهتها، نددت مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي الخميس بقيام قوات الامن في البحرين بمهاجمة مستشفيات ومراكز طبية بشكل ينتهك القانون الدولي على حد قولها.
اما منظمة العفو الدولية فقالت في تقرير حول البحرين صدر الخميس ان الحكومة البحرينية "اختارت على يبدو التعامل مع المتظاهرين بواسطة القمع العنيف، وهو حل غير مستدام ويمكن ان يشكل نموذجا سيئا لحكومات اخرى تواجه تحركات شعبية مطالبة بالتغيير".
ودعت المنظمة السلطات في المنامة الى "ممارسة رقابة حقيقية على عمل القوات الامنية والحفاظ على حق حرية التعبير والتجمع بما في ذلك الحق في التظاهر". وقرر الجيش البحريني الاربعاء بموجب حالة الطوارئ حظر كافة اشكال التجمع في البلاد.
من جانب آخر اطلقت الشرطة البحرينية الخميس النار والقنابل المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين في قرية ديه الشيعية غرب المنامة، حسبما افاد ناشط حقوقي معارض كان متواجدا في المكان لوكالة فرانس برس.
وقال نبيل رجب مدير مركز البحرين لحقوق الانسان ان رجال الشرطة اطلقوا النار من بنادق اضافة الى القنابل المسيلة للدموع على مئات المتظاهرين الذين تجمعوا عفويا.
وذكر مراسل وكالة فرانس برس انه شاهد عناصر من شرطة مكافحة الشغب ينتشرون عند مدخل القرية ويطلقون القنابل المسيلة للدموع. وقامت عدة مركبات تابعة للشرطة باغلاق مدخل القرية والطريق بينها وبين وقرية جيد حفص القريبة.
وياتي ذلك في ظل اعلان حالة الطوارئ في البلاد وغداة تفريق المتظاهرين في وسط المنامة ومنع اي شكل من التجمع في المملكة.
وياتي ذلك فيما ازدادات الضغوط الدولية على المنامة ودول الخليج على خلفية استخدام القوة لتفريق المعتصمين في دوار اللؤلؤة بوسط المنامة صباح الاربعاء.
واكد خليل مرزوق النائب (مستقيل) عن جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيس في البلاد، ان السلطات اعتقلت خلال الليل الناشطين ابراهيم شريف (سني) وعبدالوهاب حسين وحسن الحداد وحسن مشيمع وعبدالهادي المخوضر وعبدالجليل السنكيس، وهم من الشيعة.
وبحسب مرزوق، فان هؤلاء "كانت مطالبهم كلها في الاطر السلمية، وحتى من طالب باسقاط النظام كان يعبر عن رايه سلميا" مستنكرا الاعتقالات.
يذكر ان مشيمع وهو امين عام حركة حق المعارضة الشيعية المتشددة، كان عاد مؤخرا الى البحرين بعد ان اسقطت التهم عنه في قضية تتعلق بالارهاب.
اما السنكيس وهو الرجل الثاني في حركة حق، والحداد والمخوضر، فكانوا معتقلين في القضية نفسها وافرج عنهم بعيد اندلاع الحركة الاحتجاجية في البحرين الشهر الماضي بعفو ملكي.
من جهته، كان عبدالوهاب حسين الذي يراس تيار الوفاء الشيعي الصغير، فكان من ابرز الذين دعوا الى اسقاط الملكية في البحرين خلال التحركات الاحتجاجية المطالبة بالتغيير والتي بدأت في 14 شباط/فبراير.
من جهتها، حملت جمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد) المعارضة (يسار)، السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامة امينها العام ابراهيم شريف وطالبت بالافراج الفوري عنه.
وقالت الجمعية في بيان الخميس ان "محامي الجمعية واسرة شريف لم يستطيعوا حتى الان معرفة مكان اعتقاله او الجهة التي اقتيد لها".
وقالت فريدة غلام زوجة شريف، لفرانس برس ان حوالى اربعين عنصرا من الامن الوطني "وصلوا في الساعة الثانية فجرا الى امام المنزل بشكل عنيف وقام اثنان منهم بالقفز فوق السور وصوب احدهما مسدسه" نحو زوجها.
وشريف هو السني الوحيد بين المعتقلين.
وكانت حركة حق دعت مع تيار الوفاء وتيار شيعي ثالث، الى "جمهورية ديموقراطية" في البحرين، والى "اسقاط النظام" اي الملكية، متجاوزة بذلك سقف جمعية الوفاق التي تدعو الى اصلاحات سياسية كبيرة مع الابقاء على الملكية. وحركة حق منشقة بالاساس عن جمعية الوفاق فيما تيار الوفاء يعد من بقايا المعارضة الشيعية في التسعينات.
وحول هذه الاعتقالات، اعلن الجيش البحريني انه "تم القبض على عدد من القياديين من رؤوس الفتنة الذين نادوا باسقاط النظام وتخابروا مع دول اجنبية وقاموا بالتحريض على قتل المواطنين وتدمير الممتلكات".
وذكر البيان ان القيادة العامة الجيش التي تتحرك بموجب مهامها في ظل حالة الطوارئ المعلنة في البلاد "ستتخذ كافة الاجراءات القانونية بحق هؤلاء".
الى ذلك، اطلقت الشرطة البحرينية الخميس النار والقنابل المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين في قرية ديه الشيعية غرب المنامة، حسبما افاد ناشط حقوقي معارض كان متواجدا في المكان لوكالة فرانس برس.
وقال نبيل رجب مدير مركز البحرين لحقوق الانسان ان رجال الشرطة اطلقوا النار من بنادق اضافة الى القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين الذين تجمعوا عفويا.
واعرب الرئيس الاميركي باراك اوباما في اتصالين هاتفيين اجراهما مع العاهلين السعودي والبحريني الاربعاء عن "قلقه الكبير" حيال اعمال العنف في البحرين، وفق ما اعلن المتحدث باسم البيت الابيض.
من جهتها، نددت مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي الخميس بقيام قوات الامن في البحرين بمهاجمة مستشفيات ومراكز طبية بشكل ينتهك القانون الدولي على حد قولها.
اما منظمة العفو الدولية فقالت في تقرير حول البحرين صدر الخميس ان الحكومة البحرينية "اختارت على يبدو التعامل مع المتظاهرين بواسطة القمع العنيف، وهو حل غير مستدام ويمكن ان يشكل نموذجا سيئا لحكومات اخرى تواجه تحركات شعبية مطالبة بالتغيير".
ودعت المنظمة السلطات في المنامة الى "ممارسة رقابة حقيقية على عمل القوات الامنية والحفاظ على حق حرية التعبير والتجمع بما في ذلك الحق في التظاهر". وقرر الجيش البحريني الاربعاء بموجب حالة الطوارئ حظر كافة اشكال التجمع في البلاد.
من جانب آخر اطلقت الشرطة البحرينية الخميس النار والقنابل المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين في قرية ديه الشيعية غرب المنامة، حسبما افاد ناشط حقوقي معارض كان متواجدا في المكان لوكالة فرانس برس.
وقال نبيل رجب مدير مركز البحرين لحقوق الانسان ان رجال الشرطة اطلقوا النار من بنادق اضافة الى القنابل المسيلة للدموع على مئات المتظاهرين الذين تجمعوا عفويا.
وذكر مراسل وكالة فرانس برس انه شاهد عناصر من شرطة مكافحة الشغب ينتشرون عند مدخل القرية ويطلقون القنابل المسيلة للدموع. وقامت عدة مركبات تابعة للشرطة باغلاق مدخل القرية والطريق بينها وبين وقرية جيد حفص القريبة.
وياتي ذلك في ظل اعلان حالة الطوارئ في البلاد وغداة تفريق المتظاهرين في وسط المنامة ومنع اي شكل من التجمع في المملكة.