الصفحات
سياسة
وما أن تقوم في غزة بالبحث عبر صفحات متعددة في الانترنت عن بعض المواقع المعروفة بالإباحية فإن الصورة التي تظهر في جميع تلك المواقع هي واحدة، وتحمل رسالة تؤكد إغلاق الموقع لاحتوائه على مواد مخلة بالآداب العامة.
ويأتي ذلك كتطبيق فعلي لقرار وزارة الاتصالات في الحكومة المقالة بحظر المواقع المخلة بالآداب أو التي ثبت أن لها ارتباطا بالمخابرات الإسرائيلية وتقول حماس إن هذا القرار جاء بعد كثير من الشكاوي والمشاكل التي بدأت تظهر إلى العلن في مجتمع غزة بسبب انتشار تداول مقاطع من المواقع الإباحية.
وقال كمال المصري مدير عام التراخيص في وزارة الاتصالات المقالة إن انتشار المواقع الإباحية ساعد على انتشار تداولها بين الشبان في غزة حتى أجهزة المحمول للمراهقين وباتت وسيلة للإسقاط وجرهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية.
واعتبر المصري أن مثل هذا القرار يستهدف تشجيع الأهالي على إدخال الانترنت إلى المنازل دون الخشية من تداعيات سلبية له وبين المصري أن "فلترة الانترنت تستهدف بشكل خاص المواقع الإباحية ومواقع الإسقاط والمخابرات، ولا تهدف لقمع الحريات أو الآراء أو حجب المواقع السياسية"، مجدّداً تأكيده على "أن هذه الخطوة هي للحفاظ على أخلاق شبابنا وأبنائنا".
وأضاف " لكثرة ما تلقيناه من شكاوى وتفاقم المشكلة وجدنا نفسنا مضطرين لاتخاذ قرار سريع وتنفيذ التعليمات التي كانت أصلا موجودة ولكن بشكل أكثر حزما وأكثر جدية حتى يشعر المواطن بأمان من خلال تعامله مع الإنترنت".
وينفذ القرار الوزاري عبر الشركات المحلية المزودة لخدمات الانترنت في قطاع غزة الذي يوصف بأنه محافظ ومتدين ولكن القرار أدى كذلك إلى حجب مواقع إلكترونية عادية. ويشير مستخدمو الإنترنت والصحفيون بشكل خاص إلى مشاكل كبيرة تُعيق عملهم في التصفح والتحميل.
ويقول محمد مشتهي الذي يدير مقهى للانترنت في غزة، إن إجراءات وزارة الاتصالات في حكومة حماس أدت إلى تراجع سرعة الاتصالات على شبكات الانترنت. وذكر مشتهى أن رواد المقهى الخاص به اشتكوا كثيرا بعد دخول قرار الحظر حيز التنفيذ من تسببه بمشاكل كثيرة في مواقع ثانية ليست لها علاقة بالإباحية بل لمجرد أنه اسمها قريب أو مسمى من اسم موقع إباحي ويرى بعض سكان غزة أن هذه الخطوة ايجابية نحو مجتمع راق وخالٍ من الانحراف، فيما يرى البعض ان الحظر هو شكلي وأن أي تقنية حديثة تستطيع معها إعادة فتح أي موقع اباحي .
وقال أحمد أبو عاصى الذي يعمل مهندسا في إحدى شركات الانترنت المحلية، إن حظر المواقع الإباحية خطوة جيدة نحو مجتمع آمن، ومن شانه إتاحة المجال للآباء بالراحة التامة وعدم خوفهم على أبنائهم الذين يستخدمون الانترنت بشكل مستمر واعتبر أبو عاصى أنه "كان من الموجب ضمن القرارات في الحكومة أن يتم إغلاق أي موقع إباحي منذ القدم لكن كانت الحجج أن الحظر قد يعطل الانترنت ويقلل السرعة وهذا خطأ كبير".
ويتابع "أصبح الانترنت عالما مفتوحا للمراهقين والأطفال الذين قد ينحرفون بشكل أو بآخر إذا ما تابعوا مثل هذه المواقع لذلك كان الدور الواجب من الحكومة في غزة هو حظر هذه المواقع" وفي المقابل اعتبر معارضون لحكومة حماس في غزة أن قرار حظر مواقع على الانترنت قد يندرج في إطار أسلمة المجتمع الذي تشير مؤشرات إلى أن حماس تتبعه بشكل تدريجي.
ورأى الشاب سائد أبو شباب أن قرار الحظر أي كان للمواقع على الانترنت هو كبت للحريات المتعارف عليها وفق القوانين الدولية وهو قرار يؤثر في الحريات الشخصية في غزة واعتبر أبو شباب أنه إن كان الهدف من الحظر هو المحافظة على الشباب من الرذيلة وعدم السماح للمجتمع بالانزلاق نحو الهاوية والإسقاط فان الأصل في هذا الموضوع التربية الأخلاقية الجيدة، وليس بالحظر ولا المنع .
ودعا بهذا الصدد إلى قيام الحكومة المقالة في غزة بحملات توعية كبيرة تحت شعار الأمان وليس الكبت والحرمان وإلى جانب الحفاظ على الأخلاق العامة، تقول حماس إن قرارها بحظر المواقع الإباحية يعزز الجهود الأمنية الرامية إلى الحد من عمليات إسقاط الشبان لصالح التعاون مع المخابرات الإسرائيلية.
ويقول مسئولون أمنيون في حماس إن انتشار المواقع الإلكترونية على الانترنت سهل بدرجة كبيرة عملية الارتباط بين المخابرات الإسرائيلية والشبان في غزة كونه أزال أي حواجز بين الجانبين ويضيف هؤلاء أن المواقع الإباحية التي ثبت أن بعضها يرتبط بالمخابرات الإسرائيلية تستخدم في إسقاط الشبان من خلال علاقات مشبوهة تقود لاحقا إلى ارتباط مباشر مع المخابرات الإسرائيلية.
وبهذا الصدد يقول عدنان أبو عامر وهو خبير شئون إسرائيلية في غزة، إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعمل على اختراق كثير من شبكات الانترنت خاصة مواقع التواصل الاجتماعي التي تحظى باهتمام الشبان الفلسطينيين خصوصا من غزة.
وذكر أبو عامر أن مئات الشبان يتواصلون يوميا مع شبكات الانترنت وما تضمه من مواقع إباحية على أنها مواقع إيجابية وعفوية وهو ما يسهل للمخابرات الإسرائيلية استدراجهم للتعاون معها.
وتخشى منظمات حقوق الإنسان في القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 1.7 مليون نسمة أن يمتد الحظر ليشمل مواقع سياسية واجتماعية على الإنترنت وتسيطر حركة حماس ذات التوجهات الإسلامية على قطاع غزة بالقوة منذ منتصف العام 2007 بعد جولات من الاقتتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.
ويأتي ذلك كتطبيق فعلي لقرار وزارة الاتصالات في الحكومة المقالة بحظر المواقع المخلة بالآداب أو التي ثبت أن لها ارتباطا بالمخابرات الإسرائيلية وتقول حماس إن هذا القرار جاء بعد كثير من الشكاوي والمشاكل التي بدأت تظهر إلى العلن في مجتمع غزة بسبب انتشار تداول مقاطع من المواقع الإباحية.
وقال كمال المصري مدير عام التراخيص في وزارة الاتصالات المقالة إن انتشار المواقع الإباحية ساعد على انتشار تداولها بين الشبان في غزة حتى أجهزة المحمول للمراهقين وباتت وسيلة للإسقاط وجرهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية.
واعتبر المصري أن مثل هذا القرار يستهدف تشجيع الأهالي على إدخال الانترنت إلى المنازل دون الخشية من تداعيات سلبية له وبين المصري أن "فلترة الانترنت تستهدف بشكل خاص المواقع الإباحية ومواقع الإسقاط والمخابرات، ولا تهدف لقمع الحريات أو الآراء أو حجب المواقع السياسية"، مجدّداً تأكيده على "أن هذه الخطوة هي للحفاظ على أخلاق شبابنا وأبنائنا".
وأضاف " لكثرة ما تلقيناه من شكاوى وتفاقم المشكلة وجدنا نفسنا مضطرين لاتخاذ قرار سريع وتنفيذ التعليمات التي كانت أصلا موجودة ولكن بشكل أكثر حزما وأكثر جدية حتى يشعر المواطن بأمان من خلال تعامله مع الإنترنت".
وينفذ القرار الوزاري عبر الشركات المحلية المزودة لخدمات الانترنت في قطاع غزة الذي يوصف بأنه محافظ ومتدين ولكن القرار أدى كذلك إلى حجب مواقع إلكترونية عادية. ويشير مستخدمو الإنترنت والصحفيون بشكل خاص إلى مشاكل كبيرة تُعيق عملهم في التصفح والتحميل.
ويقول محمد مشتهي الذي يدير مقهى للانترنت في غزة، إن إجراءات وزارة الاتصالات في حكومة حماس أدت إلى تراجع سرعة الاتصالات على شبكات الانترنت. وذكر مشتهى أن رواد المقهى الخاص به اشتكوا كثيرا بعد دخول قرار الحظر حيز التنفيذ من تسببه بمشاكل كثيرة في مواقع ثانية ليست لها علاقة بالإباحية بل لمجرد أنه اسمها قريب أو مسمى من اسم موقع إباحي ويرى بعض سكان غزة أن هذه الخطوة ايجابية نحو مجتمع راق وخالٍ من الانحراف، فيما يرى البعض ان الحظر هو شكلي وأن أي تقنية حديثة تستطيع معها إعادة فتح أي موقع اباحي .
وقال أحمد أبو عاصى الذي يعمل مهندسا في إحدى شركات الانترنت المحلية، إن حظر المواقع الإباحية خطوة جيدة نحو مجتمع آمن، ومن شانه إتاحة المجال للآباء بالراحة التامة وعدم خوفهم على أبنائهم الذين يستخدمون الانترنت بشكل مستمر واعتبر أبو عاصى أنه "كان من الموجب ضمن القرارات في الحكومة أن يتم إغلاق أي موقع إباحي منذ القدم لكن كانت الحجج أن الحظر قد يعطل الانترنت ويقلل السرعة وهذا خطأ كبير".
ويتابع "أصبح الانترنت عالما مفتوحا للمراهقين والأطفال الذين قد ينحرفون بشكل أو بآخر إذا ما تابعوا مثل هذه المواقع لذلك كان الدور الواجب من الحكومة في غزة هو حظر هذه المواقع" وفي المقابل اعتبر معارضون لحكومة حماس في غزة أن قرار حظر مواقع على الانترنت قد يندرج في إطار أسلمة المجتمع الذي تشير مؤشرات إلى أن حماس تتبعه بشكل تدريجي.
ورأى الشاب سائد أبو شباب أن قرار الحظر أي كان للمواقع على الانترنت هو كبت للحريات المتعارف عليها وفق القوانين الدولية وهو قرار يؤثر في الحريات الشخصية في غزة واعتبر أبو شباب أنه إن كان الهدف من الحظر هو المحافظة على الشباب من الرذيلة وعدم السماح للمجتمع بالانزلاق نحو الهاوية والإسقاط فان الأصل في هذا الموضوع التربية الأخلاقية الجيدة، وليس بالحظر ولا المنع .
ودعا بهذا الصدد إلى قيام الحكومة المقالة في غزة بحملات توعية كبيرة تحت شعار الأمان وليس الكبت والحرمان وإلى جانب الحفاظ على الأخلاق العامة، تقول حماس إن قرارها بحظر المواقع الإباحية يعزز الجهود الأمنية الرامية إلى الحد من عمليات إسقاط الشبان لصالح التعاون مع المخابرات الإسرائيلية.
ويقول مسئولون أمنيون في حماس إن انتشار المواقع الإلكترونية على الانترنت سهل بدرجة كبيرة عملية الارتباط بين المخابرات الإسرائيلية والشبان في غزة كونه أزال أي حواجز بين الجانبين ويضيف هؤلاء أن المواقع الإباحية التي ثبت أن بعضها يرتبط بالمخابرات الإسرائيلية تستخدم في إسقاط الشبان من خلال علاقات مشبوهة تقود لاحقا إلى ارتباط مباشر مع المخابرات الإسرائيلية.
وبهذا الصدد يقول عدنان أبو عامر وهو خبير شئون إسرائيلية في غزة، إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعمل على اختراق كثير من شبكات الانترنت خاصة مواقع التواصل الاجتماعي التي تحظى باهتمام الشبان الفلسطينيين خصوصا من غزة.
وذكر أبو عامر أن مئات الشبان يتواصلون يوميا مع شبكات الانترنت وما تضمه من مواقع إباحية على أنها مواقع إيجابية وعفوية وهو ما يسهل للمخابرات الإسرائيلية استدراجهم للتعاون معها.
وتخشى منظمات حقوق الإنسان في القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 1.7 مليون نسمة أن يمتد الحظر ليشمل مواقع سياسية واجتماعية على الإنترنت وتسيطر حركة حماس ذات التوجهات الإسلامية على قطاع غزة بالقوة منذ منتصف العام 2007 بعد جولات من الاقتتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.
