جمعيات إسلامية تتشاورحول استبعاد المجلس الإسلامي من مؤتمر اسلامي مقبل في ألمانيا

وقال أيمن مازيك الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا في حديث مع مجلة "تاجسشبيجل" الصادرة الجمعة إن قرار الاستبعاد يشبه "العقوبة الجماعية التي تشمل كل مسجد تابع للمجلس الإسلامي الذي تتبعه 300 جالية إسلامية في ألمانيا".

ووصف مازيك هذا التصرف من قبل الداخلية الالمانية بأنه ضربة للمساعي التي تكرس لحوار نقدي بين الدولة الألمانية والمسلمين".
ودافع وزير الداخلية توماس مايزير في تصريحات أدلى بها الجمعة للإذاعة الثقافية الالمانية عن قراره الذي يقضي بإنهاء العضوية العاملة للمجلس الإسلامي في المؤتمر العام قائلا "هناك اتهامات قوية وتحقيقات قام بها الادعاء العام الالماني بشأن تهرب أعضاء المجلس من الضرائب ، ولا أستطيع ان أجلس مع أعضاء من هذا النوع على مائدة واحدة.

وكان المجلس الإسلامي رفض عرضا باعتبار عضوية ممثليه في "المؤتمر الإسلامي "عضوية غير فاعلة".
يذكر أن جماعة ميلي جروش التركية هي التي تهيمن على المجلس الإسلامي ، وهي جماعة تراقبها هيئة حماية الدستور الألمانية.

ويجري الادعاء العام الألماني تحقيقات بشأن الشبهات التي تدور حول الشخصيات القيادية في المجلس الإسلامي والتي من بينها تكوين تشكيلات إجرامية.
ويؤكد وزير الداخلية الالماني في الجولة الثانية من لقاءات المؤتمر الإسلامي في ألمانيا على قضايا تعليم الأئمة والمساواة بين الرجل والمرأة ووضع حدود تحول دون التطرف الإسلامي.

وكان سلفه فولفجانج شويبله هو الذي اسس لهذا المؤتمر في أيلول /سبتمبر 2006 من أجل تحسين اندماج المسلمين في المجتمع الألماني.
وتقول بيانات الداخلية الألمانية أن حوالي أربعة ملايين مسلم يعيشون حاليا في ألمانيا.

وكان قادة أربع جمعيات إسلامية في ألمانيا عقدوا جلسة الجمعة بشأن التشاور في إقصاء جمعية المجلس الإسلامي من مؤتمر المسلمين المقبل هناك.

وأكدت متحدثة باسم المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا ردا على سؤال لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ.) هذا الخبر مضيفة أن قادة الجمعيات الأربعة التقوا اليوم الجمعة لمناقشة هذا الأمر، مبينة أن النتيجة لا تزال غير محسومة حتى الآن.

وذكرت المتحدثة أن هناك أيضا إمكانية لعدم حضور الجمعيات الأربعة المؤتمر المقبل من الوجهة النظرية.
وكان وزير الداخلية الألماني توماس دي مايزير استثنى المجلس الإسلامي من حضور المؤتمر مبررا ذلك بقيام الادعاء العام باجراء تحقيقات مع ممثليه.

وقالت المتحدثة إن الجمعيات المشاركة في المؤتمر العام للمسلمين في ألمانيا والذي يعقد في برلين هي عادة المجلس الإسلامي والمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا والاتحاد التركي الإسلامي(ديتيب) واتحاد المراكز الإسلامية في ألمانيا.

وأوضحت المتحدثة أن هناك تصويتا يجري الآن بشأن التبعات المترتبة علي قرار الاستبعاد.
وتنتمي الجمعيات الأربعة للمجلس التنسيقي للمسلمين الذي يمثل 17 منظمة إسلامية في ألمانيا.

وقالت نورهان سويكان المتحدثة باسم المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا الجمعة في كولونيا إن كل شيء ممكن الآن حتى استبعاد الجمعيات الأربعة من المؤتمر ممكن من الوجهة النظرية البحتة، مبينة أن النتائج مفتوحة على كل الاحتمالات.

وذكرت المتحدثة أنه من الواضح مبدئيا "أن الصوت الغالب يصب في صالح التضامن مع المجلس الإسلامي في موقفه".
جدير بالذكر أن جمعية ملي جروش التركية هي التي تسيطر على المجلس الإسلامي ، وهي جمعية مراقبة من جانب هيئة حماية الدستور الألمانية، التي تشكك في قيام ميلي جروش على أرضية النظام القانوني الديمقراطي السائد في ألمانيا.

ويقوم الادعاء العام الألماني منذ عامين في عدد من الدوائر بالتحقيق في العديد من حالات الاشتباه بقيام أعضاء المجلس بأعمال اختراق للقانون ، من بينها تهم تكوين اتحادات إجرامية وممارسة عمليات الغش وغسيل الأموال وجمع الأموال لأغراض مريبة.

وكان وزير الداخلية الألماني صرح للإذاعة الثقافية الألمانية قائلا "لا يمكنني الجلوس مع مثل هؤلاء الأعضاء على مائدة واحدة".