الصفحات
سياسة
النائب اللبناني وليد جنبلاط
وقال جنبلاط في مؤتمر صحافي عقده في منزله في بيروت "اتهمناها (سوريا) سياسيا ثم تبين ان كل هذا الاتهام السياسي كان مبنيا على لا شيء".
واضاف "لم يكن هناك من اتهام موضوعي مبني على شيء. اكاد اقول كان مبنيا على شهود سأسميهم شهود الزور الذين حرفوا كل شيء".
ورأى جنبلاط ان القرار 1559 الذي اقره مجلس الامن الدولي في 2004 ونص على انسحاب القوات السورية في لبنان ونزع اسلحة الميليشيات قرار "مشؤوم وخطير".
واضاف ان هذا القرار، الذي كان من اشد المدافعين عنه، قضى "باخراج لبنان من دائرة النفوذ العربي الموضوعي القومي، سوريا".
وتابع ان اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق جاء "ليتم هذا الامر ولتنفيذ هذا القرار الدولي الذي لا يكون الا بحدث وزلزال كبيرين".
وردا على سؤال عن موقفه من اتهام الامين العام لحزب الله اسرائيل بالوقوف وراء اغتيال الحريري، قال "عندما نسمع الكلام الاسرائيلي المتكرر حول المحكمة وبعض الصحف والدوائر نرى ان دوائر الغرب واسرائيل تريد خلق فتنة".
وتابع ان "هذا يلاقي في مكان ما كلام السيد حسن نصر الله"، مؤكدا "نحن مع المحكمة ولكن نخشى ان تستخدم تلك المحكمة لغير اغراضها الاساسية".
واثر اغتيال الحريري في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت بتفجير شاحنة مفخخة وجه فريق 14 آذار، الذي كان جنبلاط احد ابرز اقطابه، "اتهاما سياسيا" الى سوريا بالضلوع في الجريمة، عمدت اثره الاخيرة، رغم نفيها اي ضلوع لها في الجريمة، الى سحب قواتها من من لبنان منهية بذلك 30 سنة من الوصاية على هذا البلد.
وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان بقرار من مجلس الامن الدولي العام 2007، وبدأت عملها في آذار/مارس 2009 في لاهاي، وهي مكلفة النظر بجريمة اغتيال الحريري وسائر الجرائم التي تلتها ويحتمل ان تكون مرتبطة بها.
ورأى جنبلاط ان الحديث عن "فتنة" بسبب المحكمة الدولية هدفه "تحييد لبنان وخراب العلاقات اللبنانية السورية وادخال المنطقة في دوامة عنف هائلة لمصلحة اسرائيل واميركا".
واكد جنبلاط انه "مع المحكمة ومع العدالة". واضاف "اياكم ان تظنوا ان سوريا ضد المحكمة لكن يجب الا تستخدم تلك المحكمة لغير أغراضها الاساسية".
وكانت تقارير لجنة التحقيق الدولية الاولى اشارت الى "تقاطع ادلة" حول تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة، الامر الذي نفته دمشق باستمرار.
واضاف "ما من احد سيقول لا للمحكمة لكن لنحاذر ان يخرج القرار الظني ويأخذ البلاد الى فتنة. لننتبه كي لا تستخدم المحكمة الى غير مآربها، فالمأرب الذي نريده هو العدالة والحقيقة".
من جهة اخرى، اكد جنبلاط وجود "تكامل طبيعي" بين "المقاومة والجيش والشعب والدولة" في مواجهة اسرائيل.
وقال "رغم كل التنظير الداخلي والفلسفات الخارجية، هناك تكامل موضوعي وطبيعي بين الجيش والمقاومة والشعب والدولة".
واضاف "كفانا تنظيرا من هنا وهناك (...) هناك تكامل طبيعي (...) كفانا محاولة التجزئة او التفرقة او التنظير".
وتابع "عندما نرى الجندي الدولي يرفع العلم الابيض وهذا مضحك، لينبه الاسرائيليين او ان يكون عازلا، كنا نتمنى ان نرى صورة مختلفة، بحيث يقف الجنود الدوليون الى جانب الجيش في مواجهة الاسرائيليين".
وقتل ثلاثة لبنانيون -- جنديان وصحافي -- وضابط اسرائيلي الثلاثاء في اشتباكات عند الحدود بين لبنان واسرائيل عندما حاول الجيش الاسرائيلي اقتلاع شجرة
واضاف "لم يكن هناك من اتهام موضوعي مبني على شيء. اكاد اقول كان مبنيا على شهود سأسميهم شهود الزور الذين حرفوا كل شيء".
ورأى جنبلاط ان القرار 1559 الذي اقره مجلس الامن الدولي في 2004 ونص على انسحاب القوات السورية في لبنان ونزع اسلحة الميليشيات قرار "مشؤوم وخطير".
واضاف ان هذا القرار، الذي كان من اشد المدافعين عنه، قضى "باخراج لبنان من دائرة النفوذ العربي الموضوعي القومي، سوريا".
وتابع ان اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق جاء "ليتم هذا الامر ولتنفيذ هذا القرار الدولي الذي لا يكون الا بحدث وزلزال كبيرين".
وردا على سؤال عن موقفه من اتهام الامين العام لحزب الله اسرائيل بالوقوف وراء اغتيال الحريري، قال "عندما نسمع الكلام الاسرائيلي المتكرر حول المحكمة وبعض الصحف والدوائر نرى ان دوائر الغرب واسرائيل تريد خلق فتنة".
وتابع ان "هذا يلاقي في مكان ما كلام السيد حسن نصر الله"، مؤكدا "نحن مع المحكمة ولكن نخشى ان تستخدم تلك المحكمة لغير اغراضها الاساسية".
واثر اغتيال الحريري في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت بتفجير شاحنة مفخخة وجه فريق 14 آذار، الذي كان جنبلاط احد ابرز اقطابه، "اتهاما سياسيا" الى سوريا بالضلوع في الجريمة، عمدت اثره الاخيرة، رغم نفيها اي ضلوع لها في الجريمة، الى سحب قواتها من من لبنان منهية بذلك 30 سنة من الوصاية على هذا البلد.
وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان بقرار من مجلس الامن الدولي العام 2007، وبدأت عملها في آذار/مارس 2009 في لاهاي، وهي مكلفة النظر بجريمة اغتيال الحريري وسائر الجرائم التي تلتها ويحتمل ان تكون مرتبطة بها.
ورأى جنبلاط ان الحديث عن "فتنة" بسبب المحكمة الدولية هدفه "تحييد لبنان وخراب العلاقات اللبنانية السورية وادخال المنطقة في دوامة عنف هائلة لمصلحة اسرائيل واميركا".
واكد جنبلاط انه "مع المحكمة ومع العدالة". واضاف "اياكم ان تظنوا ان سوريا ضد المحكمة لكن يجب الا تستخدم تلك المحكمة لغير أغراضها الاساسية".
وكانت تقارير لجنة التحقيق الدولية الاولى اشارت الى "تقاطع ادلة" حول تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة، الامر الذي نفته دمشق باستمرار.
واضاف "ما من احد سيقول لا للمحكمة لكن لنحاذر ان يخرج القرار الظني ويأخذ البلاد الى فتنة. لننتبه كي لا تستخدم المحكمة الى غير مآربها، فالمأرب الذي نريده هو العدالة والحقيقة".
من جهة اخرى، اكد جنبلاط وجود "تكامل طبيعي" بين "المقاومة والجيش والشعب والدولة" في مواجهة اسرائيل.
وقال "رغم كل التنظير الداخلي والفلسفات الخارجية، هناك تكامل موضوعي وطبيعي بين الجيش والمقاومة والشعب والدولة".
واضاف "كفانا تنظيرا من هنا وهناك (...) هناك تكامل طبيعي (...) كفانا محاولة التجزئة او التفرقة او التنظير".
وتابع "عندما نرى الجندي الدولي يرفع العلم الابيض وهذا مضحك، لينبه الاسرائيليين او ان يكون عازلا، كنا نتمنى ان نرى صورة مختلفة، بحيث يقف الجنود الدوليون الى جانب الجيش في مواجهة الاسرائيليين".
وقتل ثلاثة لبنانيون -- جنديان وصحافي -- وضابط اسرائيلي الثلاثاء في اشتباكات عند الحدود بين لبنان واسرائيل عندما حاول الجيش الاسرائيلي اقتلاع شجرة
