الصفحات
سياسة
الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط
وقال جنبلاط في كلمة القاها لدى افتتاح الجمعية العمومية لمؤتمر الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يترأسه في احد فنادق بيروت، ان تحالف حزبه مع قوى الرابع عشر من اذار/مارس التي تشكل الاكثرية حاليا في لبنان، "كان بحكم الضرورة الموضوعية التي حكمت البلاد آنذاك وهذا لا يمكن ان يستمر".
ودعا جنبلاط، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية، الى "اعادة التفكير بتشكيلة جديدة اولا داخل الحزب وثانيا على الصعيد الوطني، من اجل الخروج من هذا الانحياز والانجرار الى اليمين والعودة الى اصولنا وثوابتنا اليسارية والعربية والنقابية والفلاحية".
ومع انه كان من اشد مناهضي السياسة السورية في لبنان، فقد شدد جنبلاط في كلمته على ضرورة اقامة "علاقات مميزة مع سوريا ومن خلالها مع العالم العربي"، معتبرا ان "عهد الوصاية السورية ولى والجيش السوري انسحب فكفانا بكاء على الاطلال".
وسبق ان شن جنبلاط حملات شعواء على النظام في سوريا وحمله مسؤولية اغتيال الحريري وعدد من قيادات قوى الرابع عشر من اذار.
ويعتبر جنبلاط احد اركان قوى الرابع عشر من اذار المدعومة من الغرب ودول الاعتدال العربي، وهي فازت بالانتخابات النيابية الاخيرة التي اجريت مطلع حزيران/يونيو الماضي وحازت على 71 مقعدا مقابل 57 مقعدا للمعارضة بزعامة حزب الله الشيعي.
من جهة ثانية اعتبر جنبلاط ان الالتقاء السياسي بينه وبين الادارة الاميركية السابقة خلال المرحلة التي تلت اغتيال رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005 "كان نقطة سوداء في تاريخ الحزب" الاشتراكي.
وقال جنبلاط "ذهبنا الى اللامعقول عندما التقينا مع المحافظين الجدد موضوعيا في واشنطن من اجل حماية ما يسمى ثورة السيادة والحرية والاستقلال".
ورأى جنبلاط ان هذا الالتقاء "جاء في غير طبيعته وفي غير سياقه التاريخي، وفي غير التموضع التاريخي للحزب التقدمي الاشتراكي ان نلتقي مع الذين عمموا الفوضى في منطقة الشرق، والذين دمروا العراق وفلسطين" مضيفا "لست هنا لأبرر، كان همنا الاساس هو موضوع المحكمة".
وتابع "ربما كنا نستطيع الا نذهب، ولكن الذي حدث حدث وذهبنا ولم تكن تلك الا نقطة سوداء في تاريخ الحزب الناصع الابيض، الساطع في وضوحه في ما يتعلق بنضاله الدائم مع القضية الفلسطينية ومع القضية العربية ومع قضية لبنان العربي".
وزار جنبلاط واشنطن في تشرين الاول/اكتوبر 2006 قبل انشاء المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الحريري ودعا من العاصمة الاميركية اثر لقاء له مع وزيرة الخارجية الاميركية في تلك الفترة كوندوليزا رايس الى اقامة هذه المحكمة معتبرا انه "اذا ما اعترض احد على هذه المحكمة الدولية، فهذا يعني انه يحاول تغطية هذه الجريمة".
وابدى جنبلاط في كلمته الاحد شكوكا حول عمل المحكمة الدولية عندما اعرب عن الامل بان "تأتي بالحقيقة وان تكون عنوانا للاستقرار ، وليس عنوانا للفوضى".
واضاف "لا نريد ان تتحكم بالمحكمة دول او ربما جهات تأخذها الى غير محملها، بل نريد منها ان تحد من الاغتيال السياسي وان توقفه وتعطي كل صاحب حق حقه في ما يتعلق بالجرائم، ولكن من دون ان تذهب الى الاقصى، ربما الى تحريف المنهج الاساسي وهو العدالة" من دون ان يقدم تفاصيل اضافية.
وفي اول رد فعل من جانب قوى 14 آذار على كلام جنبلاط، اكد تيار المستقبل الذي يعتبر احد ابرز مكونات الاكثرية النيابية، في بيان نشرته الوكالة الوطنية للاعلام انه "مؤمن بحق اي فريق سياسي بان يختار الموقع الذي يناسبه وان يتبنى الشعارات التي يريد، الا ان مصلحة المواطن اللبناني والمواطنة اللبنانية تأتي قبل اي حزب او تيار تحت سقف الدستور".
واضاف التيار الذي يتزعمه النائب سعد الحريري المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، انه "اذا اراد البعض ان يذكر بتاريخه فلا بأس شرط ان لا نعود الى التاريخ المعيب الذي كان فيه كثيرون شركاء في اعلاء مصالحهم الخاصة على مصلحة الوطن".
وشدد "المستقبل" على "تمسكه بمبادئ ثورة الارز عموما وبذكرى 14 آذار خصوصا، وهو اليوم الذي انتفض فيه جميع اللبنانيين في وجه اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ودفاعا عن مبادئه".
واكد البيان ان "قوى 14 آذار لم تكن يوما قوى رافضة للآخر بل كانت قوى انفتاح تطالب بتطبيق الطائف والدستور وكانت السباقة دائما الى المبادرة الى ما فيه مصلحة لبنان العليا وللدفاع عن العروبة وقضيتها المركزية فلسطين في وجه العدو الاسرائيلي".
وشدد البيان على ان "رئيس التيار الرئيس المكلف سعد الحريري سيبقى على مبادئه وعلى خط مؤسس التيار الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
ودعا جنبلاط، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية، الى "اعادة التفكير بتشكيلة جديدة اولا داخل الحزب وثانيا على الصعيد الوطني، من اجل الخروج من هذا الانحياز والانجرار الى اليمين والعودة الى اصولنا وثوابتنا اليسارية والعربية والنقابية والفلاحية".
ومع انه كان من اشد مناهضي السياسة السورية في لبنان، فقد شدد جنبلاط في كلمته على ضرورة اقامة "علاقات مميزة مع سوريا ومن خلالها مع العالم العربي"، معتبرا ان "عهد الوصاية السورية ولى والجيش السوري انسحب فكفانا بكاء على الاطلال".
وسبق ان شن جنبلاط حملات شعواء على النظام في سوريا وحمله مسؤولية اغتيال الحريري وعدد من قيادات قوى الرابع عشر من اذار.
ويعتبر جنبلاط احد اركان قوى الرابع عشر من اذار المدعومة من الغرب ودول الاعتدال العربي، وهي فازت بالانتخابات النيابية الاخيرة التي اجريت مطلع حزيران/يونيو الماضي وحازت على 71 مقعدا مقابل 57 مقعدا للمعارضة بزعامة حزب الله الشيعي.
من جهة ثانية اعتبر جنبلاط ان الالتقاء السياسي بينه وبين الادارة الاميركية السابقة خلال المرحلة التي تلت اغتيال رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005 "كان نقطة سوداء في تاريخ الحزب" الاشتراكي.
وقال جنبلاط "ذهبنا الى اللامعقول عندما التقينا مع المحافظين الجدد موضوعيا في واشنطن من اجل حماية ما يسمى ثورة السيادة والحرية والاستقلال".
ورأى جنبلاط ان هذا الالتقاء "جاء في غير طبيعته وفي غير سياقه التاريخي، وفي غير التموضع التاريخي للحزب التقدمي الاشتراكي ان نلتقي مع الذين عمموا الفوضى في منطقة الشرق، والذين دمروا العراق وفلسطين" مضيفا "لست هنا لأبرر، كان همنا الاساس هو موضوع المحكمة".
وتابع "ربما كنا نستطيع الا نذهب، ولكن الذي حدث حدث وذهبنا ولم تكن تلك الا نقطة سوداء في تاريخ الحزب الناصع الابيض، الساطع في وضوحه في ما يتعلق بنضاله الدائم مع القضية الفلسطينية ومع القضية العربية ومع قضية لبنان العربي".
وزار جنبلاط واشنطن في تشرين الاول/اكتوبر 2006 قبل انشاء المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الحريري ودعا من العاصمة الاميركية اثر لقاء له مع وزيرة الخارجية الاميركية في تلك الفترة كوندوليزا رايس الى اقامة هذه المحكمة معتبرا انه "اذا ما اعترض احد على هذه المحكمة الدولية، فهذا يعني انه يحاول تغطية هذه الجريمة".
وابدى جنبلاط في كلمته الاحد شكوكا حول عمل المحكمة الدولية عندما اعرب عن الامل بان "تأتي بالحقيقة وان تكون عنوانا للاستقرار ، وليس عنوانا للفوضى".
واضاف "لا نريد ان تتحكم بالمحكمة دول او ربما جهات تأخذها الى غير محملها، بل نريد منها ان تحد من الاغتيال السياسي وان توقفه وتعطي كل صاحب حق حقه في ما يتعلق بالجرائم، ولكن من دون ان تذهب الى الاقصى، ربما الى تحريف المنهج الاساسي وهو العدالة" من دون ان يقدم تفاصيل اضافية.
وفي اول رد فعل من جانب قوى 14 آذار على كلام جنبلاط، اكد تيار المستقبل الذي يعتبر احد ابرز مكونات الاكثرية النيابية، في بيان نشرته الوكالة الوطنية للاعلام انه "مؤمن بحق اي فريق سياسي بان يختار الموقع الذي يناسبه وان يتبنى الشعارات التي يريد، الا ان مصلحة المواطن اللبناني والمواطنة اللبنانية تأتي قبل اي حزب او تيار تحت سقف الدستور".
واضاف التيار الذي يتزعمه النائب سعد الحريري المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، انه "اذا اراد البعض ان يذكر بتاريخه فلا بأس شرط ان لا نعود الى التاريخ المعيب الذي كان فيه كثيرون شركاء في اعلاء مصالحهم الخاصة على مصلحة الوطن".
وشدد "المستقبل" على "تمسكه بمبادئ ثورة الارز عموما وبذكرى 14 آذار خصوصا، وهو اليوم الذي انتفض فيه جميع اللبنانيين في وجه اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ودفاعا عن مبادئه".
واكد البيان ان "قوى 14 آذار لم تكن يوما قوى رافضة للآخر بل كانت قوى انفتاح تطالب بتطبيق الطائف والدستور وكانت السباقة دائما الى المبادرة الى ما فيه مصلحة لبنان العليا وللدفاع عن العروبة وقضيتها المركزية فلسطين في وجه العدو الاسرائيلي".
وشدد البيان على ان "رئيس التيار الرئيس المكلف سعد الحريري سيبقى على مبادئه وعلى خط مؤسس التيار الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
