الصفحات
سياسة
وقد علت اصوات عديدة للمطالبة بحظر تجارة الماس الخام المستخرج من مناجم زيمبابوي بسبب انتهاكات لحقوق الانسان في منطقة مارانج (شرق) الغنية بالمناجم.
وفي هذا الصدد تؤكد منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعمل على تعليق عضوية زيمبابوي في عملية كيمبرلي ان عسكريين في الجيش النظامي يرغمون سكان المنطقة، واحيانا الاطفال منهم، على استخراج هذه الاحجار الكريمة لحسابهم.
ويهدف نظام عملية كيمبرلي لشهادة المنشأ الذي اطلق في 2003 بتفويض من الامم المتحدة، الى الغاء السوق العالمية لاحجار الماس التي تمول حركات تمرد او جماعات مسلحة.
ويضم هذا النظام خمسين دولة منتجة بعضها مجاورة لزيمبابوي، تعارض التدابير العقابية ضد هراري.
لكن نظام عملية كيمبرلي لشهادة المنشأ يضم ايضا منظمات مدافعة عن حقوق الانسان مثل "غلوبال ويتنس" التي تسعى الى تعليق عضوية زيمبابوي.
ونظام عملية كيمبرلي "يعمل (وفق آلية) الاجماع، ما يعني وجوب موافقة جميع الدول" على ما اكد ديوا مازينغا الباحث في هيومن رايتس ووتش الذي سيشارك بصفة مراقب في المؤتمر الذي سيعقد في سواكوبموند (شرق) من الاثنين الى الخميس.
وقال الباحث ان طريقة العمل هذه تعقد عملية اتخاذ القرار وتهدد مصداقية العملية. وملف زيمبابوي يعد افضل مثال على ذلك.
فمنذ اشهر تتحدث شهادات عديدة عن اعمال عنف يرتكبها جنود في مارانج. لهذا السبب قرر الاتحاد العالمي لبورصات الماس في نيسان/أبريل منع تجارة الماس المستخرج من مناجم زيمبابوي.
ولم يتحرك اعضاء عملية كيمبرلي قبل حزيران/يونيو عندما قرروا ارسال بعثة تحقيق الى البلاد. وقد اكدت البعثة وجود انتهاكات لحقوق الانسان واوصت بتعليق عضوية زيمبابوي لستة اشهر.
لكن لم يتخذ اي قرار ملموس في هذا الصدد. بل على العكس فان ناميبيا الحليف التاريخي لزيمبابوي ارسلت فريق تحقيق من جانبها رفض بعد ذلك فكرة تعليق العضوية.
ولفت ديوا مازينغا الى ان "ناميبيا مقربة من (الرئيس الزيمبابوي روبرت) موغابي لكنها تتعرض ايضا لضغوطات قوية لان مصداقية عملية كيمبرلي باتت مهددة".
وراى ان اجتماع سواكوبمبوند سيكون بمثابة اختبار للمنظمة.
وفضلا عن ملف زيمبابوي سيبحث المشاركون في اصلاح عملية اتخاذ القرار والماس ساحل العاج الذي يباع بصورة غير قانونية في اسرائيل والاعتداءات التي يتعرض لها عمال المناجم الاجانب القادمين في انغولا
وفي هذا الصدد تؤكد منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعمل على تعليق عضوية زيمبابوي في عملية كيمبرلي ان عسكريين في الجيش النظامي يرغمون سكان المنطقة، واحيانا الاطفال منهم، على استخراج هذه الاحجار الكريمة لحسابهم.
ويهدف نظام عملية كيمبرلي لشهادة المنشأ الذي اطلق في 2003 بتفويض من الامم المتحدة، الى الغاء السوق العالمية لاحجار الماس التي تمول حركات تمرد او جماعات مسلحة.
ويضم هذا النظام خمسين دولة منتجة بعضها مجاورة لزيمبابوي، تعارض التدابير العقابية ضد هراري.
لكن نظام عملية كيمبرلي لشهادة المنشأ يضم ايضا منظمات مدافعة عن حقوق الانسان مثل "غلوبال ويتنس" التي تسعى الى تعليق عضوية زيمبابوي.
ونظام عملية كيمبرلي "يعمل (وفق آلية) الاجماع، ما يعني وجوب موافقة جميع الدول" على ما اكد ديوا مازينغا الباحث في هيومن رايتس ووتش الذي سيشارك بصفة مراقب في المؤتمر الذي سيعقد في سواكوبموند (شرق) من الاثنين الى الخميس.
وقال الباحث ان طريقة العمل هذه تعقد عملية اتخاذ القرار وتهدد مصداقية العملية. وملف زيمبابوي يعد افضل مثال على ذلك.
فمنذ اشهر تتحدث شهادات عديدة عن اعمال عنف يرتكبها جنود في مارانج. لهذا السبب قرر الاتحاد العالمي لبورصات الماس في نيسان/أبريل منع تجارة الماس المستخرج من مناجم زيمبابوي.
ولم يتحرك اعضاء عملية كيمبرلي قبل حزيران/يونيو عندما قرروا ارسال بعثة تحقيق الى البلاد. وقد اكدت البعثة وجود انتهاكات لحقوق الانسان واوصت بتعليق عضوية زيمبابوي لستة اشهر.
لكن لم يتخذ اي قرار ملموس في هذا الصدد. بل على العكس فان ناميبيا الحليف التاريخي لزيمبابوي ارسلت فريق تحقيق من جانبها رفض بعد ذلك فكرة تعليق العضوية.
ولفت ديوا مازينغا الى ان "ناميبيا مقربة من (الرئيس الزيمبابوي روبرت) موغابي لكنها تتعرض ايضا لضغوطات قوية لان مصداقية عملية كيمبرلي باتت مهددة".
وراى ان اجتماع سواكوبمبوند سيكون بمثابة اختبار للمنظمة.
وفضلا عن ملف زيمبابوي سيبحث المشاركون في اصلاح عملية اتخاذ القرار والماس ساحل العاج الذي يباع بصورة غير قانونية في اسرائيل والاعتداءات التي يتعرض لها عمال المناجم الاجانب القادمين في انغولا
