الصفحات
سياسة
محمد رعد وسمير جعجع ...الحوار لم يعد ممكنا
وهي المرة الاولى التي تقاطع فيها قوى 8 آذار، وابرز اركانها حزب الله، هذه الجلسات المستمرة منذ العام 2008 والمخصصة لوضع استراتيجية دفاعية للبلاد ومن ضمنها تحديد مصير سلاح حزب الله، القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة الى جانب الدولة.
وقد غاب قطبا قوى 8 آذار، حزب الله ممثلا برئيس كتلته النيابية محمد رعد، والنائب المسيحي ميشال عون عن الجلسة. كما غابت الشخصيات الاخرى المتحالفة معهما باستثناء رئيس حركة امل نبيه بري الذي قال انه يشارك بصفته رئيسا لمجلس النواب.
وقال النائب آلان عون، العضو في تكتل الاصلاح والتغيير برئاسة ميشال عون، لوكالة فرانس برس ان الغياب عن الجلسة "يعبر عن موقف احتجاجي، لان هناك من يتهرب من تحمل مسؤولياته في ملفات معينة، ويعطل المؤسسات".
وكان ميشال عون بادر الى اعلان مقاطعته الاجتماع "احتجاجا على ارجاء جلسة مجلس الوزراء" التي كانت مقررة الاربعاء ومخصصة للبحث في مسالة "الشهود الزور" المرتبطة بقضية اغتيال الحريري.
ويطالب حزب الله وحلفاؤه بان يحيل مجلس الوزراء ملف "الشهود الزور" على المجلس العدلي، اعلى سلطة قضائية في البلاد، معتبرين ان هؤلاء الشهود هم الذين تسببوا بتسييس تحقيق المحكمة الدولية، لا سيما في ظل التقارير التي تتحدث عن احتمال توجيه المحكمة الاتهام في اغتيال الحريري الى حزب الله.
ويعتبر فريق سعد الحريري في المقابل، ان لا امكانية للبحث في ملف "الشهود الزور" قبل صدور حكم المحكمة للتأكد من الوقائع.
وقال آلان عون "الامر الخطير هو في تعطيل المؤسسات من خلال تأجيل الاستحقاقات. اليوم مجلس الوزراء وغدا ربما تعطيل مجلس النواب، وكل هذا قد يأخذ البلد الى المجهول".
ودعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي ترأس الجلسة القصيرة الى اجتماع مقبل لهيئة الحوار "في فترة لا تتجاوز 22 تشرين الثاني/نوفمبر".
وعما اذا كانت مقاطعة الجلسات ستستمر، قال آلان عون "العماد ميشال عون موقفه مبدئي ضد الاداء الذي يعطل المؤسسات".
واشار الى ان ملف "الشهود الزور" المطروح "يعطل كل البلد ومجلس الوزراء وكل الشؤون الحياتية والمعيشية للمواطنين من خلال محاولة تمييعه"، مضيفا "لنغلقه من خلال التوصل الى حل يضعه على السكة الصحيحة".
وعبر رئيس الحكومة سعد الحريري لدى خروجه من جلسة الحوار عن "الاسف لغياب البعض عن جلسة هيئة الحوار الوطني".
وقال للصحافيين "يجب عدم ربط الامور ببعضها، لان الاستراتيجية الدفاعية والتهديدات الاسرائيلية ضد لبنان شيء والامور الاخرى التي نناقشها في مجلس الوزراء شيء آخر".
ورأى ان "محاولة تبسيط الامور جريمة في حق الوطن بكل ما للكلمة من معنى".
واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من جهته ردا على اسئلة الصحافيين بعد انتهاء الجلسة ان "لا ملف اسمه الشهود الزور"، مضيفا "الملف المطروح هو محكمة (دولية) ام لا محكمة. ونحن موقفنا واضح. نحن مع المحكمة".
واشار الى ان الاتفاق المبدئي بين اطراف الحوار كان ان "الحوار بلا نتيجة افضل من انقطاع الحوار"، معتبرا ان "المقاطعة لا تنم عن بوادر ايجابية (...) ولا تؤشر الى نوايا ديموقراطية".
ورغم ان المتحاورين لم يتمكنوا خلال احدى عشرة جلسة سابقة للحوار الوطني من احراز اي تقدم على صعيد الاستراتيجية الدفاعية، الا ان مقاطعة رموز الاقلية النيابية لجلسة اليوم ترتدي اهمية رمزية، كونها تأتي في خضم مواجهة سياسية حادة بين فريق حزب الله وفريق الحريري حول المحكمة الخاصة بلبنان.
ولم يشارك الزعيم الدرزي وليد جنبلاط كذلك في جلسة الحوار اليوم بناء على اعتذار مسبق بحجة السفر، علما ان جنبلاط اعلن قبل اكثر من سنة خروجه من قوى 14 آذار (اكثرية) الى موقع وسطي، وبدأ منذ ذلك الحين ينتهج مواقف اقرب الى حزب الله.
ورأى النائب ميشال فرعون من تكتل "لبنان اولا" برئاسة الحريري "ان ما حصل اليوم كان اقرب الى مقاطعة روحية الحوار والوفاق الوطني، (...) وكأننا امام مشهد جديد من الانقلاب على المحكمة الدولية يتضمن تعطيل الحوار وزج مجلس الوزراء وطاولة الحوار في ملف الشهود الزور، والتهرب من النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية التي تحصن لبنان في مواجهة الخطر الاسرائيلي".
وقد غاب قطبا قوى 8 آذار، حزب الله ممثلا برئيس كتلته النيابية محمد رعد، والنائب المسيحي ميشال عون عن الجلسة. كما غابت الشخصيات الاخرى المتحالفة معهما باستثناء رئيس حركة امل نبيه بري الذي قال انه يشارك بصفته رئيسا لمجلس النواب.
وقال النائب آلان عون، العضو في تكتل الاصلاح والتغيير برئاسة ميشال عون، لوكالة فرانس برس ان الغياب عن الجلسة "يعبر عن موقف احتجاجي، لان هناك من يتهرب من تحمل مسؤولياته في ملفات معينة، ويعطل المؤسسات".
وكان ميشال عون بادر الى اعلان مقاطعته الاجتماع "احتجاجا على ارجاء جلسة مجلس الوزراء" التي كانت مقررة الاربعاء ومخصصة للبحث في مسالة "الشهود الزور" المرتبطة بقضية اغتيال الحريري.
ويطالب حزب الله وحلفاؤه بان يحيل مجلس الوزراء ملف "الشهود الزور" على المجلس العدلي، اعلى سلطة قضائية في البلاد، معتبرين ان هؤلاء الشهود هم الذين تسببوا بتسييس تحقيق المحكمة الدولية، لا سيما في ظل التقارير التي تتحدث عن احتمال توجيه المحكمة الاتهام في اغتيال الحريري الى حزب الله.
ويعتبر فريق سعد الحريري في المقابل، ان لا امكانية للبحث في ملف "الشهود الزور" قبل صدور حكم المحكمة للتأكد من الوقائع.
وقال آلان عون "الامر الخطير هو في تعطيل المؤسسات من خلال تأجيل الاستحقاقات. اليوم مجلس الوزراء وغدا ربما تعطيل مجلس النواب، وكل هذا قد يأخذ البلد الى المجهول".
ودعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي ترأس الجلسة القصيرة الى اجتماع مقبل لهيئة الحوار "في فترة لا تتجاوز 22 تشرين الثاني/نوفمبر".
وعما اذا كانت مقاطعة الجلسات ستستمر، قال آلان عون "العماد ميشال عون موقفه مبدئي ضد الاداء الذي يعطل المؤسسات".
واشار الى ان ملف "الشهود الزور" المطروح "يعطل كل البلد ومجلس الوزراء وكل الشؤون الحياتية والمعيشية للمواطنين من خلال محاولة تمييعه"، مضيفا "لنغلقه من خلال التوصل الى حل يضعه على السكة الصحيحة".
وعبر رئيس الحكومة سعد الحريري لدى خروجه من جلسة الحوار عن "الاسف لغياب البعض عن جلسة هيئة الحوار الوطني".
وقال للصحافيين "يجب عدم ربط الامور ببعضها، لان الاستراتيجية الدفاعية والتهديدات الاسرائيلية ضد لبنان شيء والامور الاخرى التي نناقشها في مجلس الوزراء شيء آخر".
ورأى ان "محاولة تبسيط الامور جريمة في حق الوطن بكل ما للكلمة من معنى".
واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من جهته ردا على اسئلة الصحافيين بعد انتهاء الجلسة ان "لا ملف اسمه الشهود الزور"، مضيفا "الملف المطروح هو محكمة (دولية) ام لا محكمة. ونحن موقفنا واضح. نحن مع المحكمة".
واشار الى ان الاتفاق المبدئي بين اطراف الحوار كان ان "الحوار بلا نتيجة افضل من انقطاع الحوار"، معتبرا ان "المقاطعة لا تنم عن بوادر ايجابية (...) ولا تؤشر الى نوايا ديموقراطية".
ورغم ان المتحاورين لم يتمكنوا خلال احدى عشرة جلسة سابقة للحوار الوطني من احراز اي تقدم على صعيد الاستراتيجية الدفاعية، الا ان مقاطعة رموز الاقلية النيابية لجلسة اليوم ترتدي اهمية رمزية، كونها تأتي في خضم مواجهة سياسية حادة بين فريق حزب الله وفريق الحريري حول المحكمة الخاصة بلبنان.
ولم يشارك الزعيم الدرزي وليد جنبلاط كذلك في جلسة الحوار اليوم بناء على اعتذار مسبق بحجة السفر، علما ان جنبلاط اعلن قبل اكثر من سنة خروجه من قوى 14 آذار (اكثرية) الى موقع وسطي، وبدأ منذ ذلك الحين ينتهج مواقف اقرب الى حزب الله.
ورأى النائب ميشال فرعون من تكتل "لبنان اولا" برئاسة الحريري "ان ما حصل اليوم كان اقرب الى مقاطعة روحية الحوار والوفاق الوطني، (...) وكأننا امام مشهد جديد من الانقلاب على المحكمة الدولية يتضمن تعطيل الحوار وزج مجلس الوزراء وطاولة الحوار في ملف الشهود الزور، والتهرب من النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية التي تحصن لبنان في مواجهة الخطر الاسرائيلي".
