الصفحات
سياسة
يتوقع أن ينفصل الجنوب السوداني المتمتع بحكم ذاتي عن الشمال
ويتوقع أن ينفصل الجنوب السوداني ، الذي يتمتع بحكم ذاتي ، عن الشمال خلال الاستفتاء المزمع إجراؤه في 9 كانون ثان/يناير ليصبح أحدث دولة أفريقية.
إلا أن ثمة مراقبين يساورهم القلق من أن يكون عدد من الموضوعات العالقة بين الشمال والجنوب أو تأجيل محتمل للاستفتاء ، ومن ثم إعلان استقلال الجنوب من جانب واحد ، عوامل قد تؤدي إلى صراع.
وحذر تقرير لمجموعة "فرونتير إيكونوميكس ليمتد" أطلقه معهد الدراسات الأمنية (آي إس إس) وجمعية التنمية العالمية (إس آي دي) ومنظمة "إيجيس تراست" من أن مثل هذا الصراع ربما تكون له عواقب اقتصادية مدمرة.
وقال ماثيو بيل ، المدير المعاون لمؤسسة فرونتير إيكونوميكس ، :"هذا التقرير يستعرض التكلفة العالية للصراع" ، مشيرا إلى أنه "يتضمن أن تسأل الجهات المحلية والإقليمية والدولية هل نفعل ما يكفي لتجنب حرب قد تتكلف أكثر من 100 مليار دولار وتودي بحياة أرواح لا تحصى".
ويأتي استفتاء كانون ثان/يناير في إطار اتفاقية السلام الشامل التي تم توقيعها عام 2005 والتي أنهت حربا أهلية استمرت على مدار 21 عاما بين الشمال المسلم والجنوب المسيحي والوثني. وأسفر الصراع عن مقتل حوالي مليوني شخص وتشريد أربعة ملايين آخرين.
ولا يزال هناك الكثير من الموضوعات العالقة قبل إجراء الاستفتاء ، يتصدرها النزاع على منطقة أبيي الحدودية والتي من المقرر أيضا إجراء استفتاء حول انضمامها للجنوب أو بقائها تحت سيطرة الشمال في كانون ثان/يناير.
وتضغط الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد) ولاعبون دوليون آخرون على الرئيس السوداني عمر البشير وزعيم جنوب السودان سيلفا كير لحل نقاط الخلاف قبل الاستفتاء.
إلا أنه لم يتحقق سوى القليل من التقدم رغم إجراء سلسلة من الاجتماعات كان أخرها بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا أمس الأول الثلاثاء.
ووضع التقرير ، تعمد تجنب الحديث عن التكلفة البشرية لتجدد الصراع ، أربعة سيناريوهات تتراوح بين السلام والحرب الشاملة.
ويقول التقرير إنه في السيناريو الأسوأ قد تخسر السودان مبلغ 50 مليار دولار من حجم إنتاجها خلال عشر سنوات من الصراع ، جزء كبير منه بسبب إغلاق منشآت إنتاج النفط.
وأضاف التقرير أن تأثيرات هذا الصراع قد تمتد أيضا إلى جيران السودان مثل كينيا وإثيوبيا حيث تعاني اقتصاديات تلك الدول بسبب تراجع ثقة المستثمر في المنطقة وتراجع الطلب على الصادرات وتدفق اللاجئين إضافة إلى عوامل أخرى.
كما يشير التقرير إلى أن المجتمع الدولي قد يتحمل 30 مليار دولار في صورة مساعدات إنسانية وتكلفة حفظ السلام خلال فترة العشر سنوات موضع التحليل.
وقال كينيث مبيسي من معهد الدراسات الامنية (آي إس إس) في نيروبي :"هناك أقل من 50 يوما على الاستفتاء الذي ربما يغير خريطة أفريقيا...هذا التقرير يظهر بوضوح أنه لا السودان ولا جيران السودان ولا المجتمع الدولي يمكنهم توفير تكلفة تصعيد خطير في العنف".
إلا أن ثمة مراقبين يساورهم القلق من أن يكون عدد من الموضوعات العالقة بين الشمال والجنوب أو تأجيل محتمل للاستفتاء ، ومن ثم إعلان استقلال الجنوب من جانب واحد ، عوامل قد تؤدي إلى صراع.
وحذر تقرير لمجموعة "فرونتير إيكونوميكس ليمتد" أطلقه معهد الدراسات الأمنية (آي إس إس) وجمعية التنمية العالمية (إس آي دي) ومنظمة "إيجيس تراست" من أن مثل هذا الصراع ربما تكون له عواقب اقتصادية مدمرة.
وقال ماثيو بيل ، المدير المعاون لمؤسسة فرونتير إيكونوميكس ، :"هذا التقرير يستعرض التكلفة العالية للصراع" ، مشيرا إلى أنه "يتضمن أن تسأل الجهات المحلية والإقليمية والدولية هل نفعل ما يكفي لتجنب حرب قد تتكلف أكثر من 100 مليار دولار وتودي بحياة أرواح لا تحصى".
ويأتي استفتاء كانون ثان/يناير في إطار اتفاقية السلام الشامل التي تم توقيعها عام 2005 والتي أنهت حربا أهلية استمرت على مدار 21 عاما بين الشمال المسلم والجنوب المسيحي والوثني. وأسفر الصراع عن مقتل حوالي مليوني شخص وتشريد أربعة ملايين آخرين.
ولا يزال هناك الكثير من الموضوعات العالقة قبل إجراء الاستفتاء ، يتصدرها النزاع على منطقة أبيي الحدودية والتي من المقرر أيضا إجراء استفتاء حول انضمامها للجنوب أو بقائها تحت سيطرة الشمال في كانون ثان/يناير.
وتضغط الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد) ولاعبون دوليون آخرون على الرئيس السوداني عمر البشير وزعيم جنوب السودان سيلفا كير لحل نقاط الخلاف قبل الاستفتاء.
إلا أنه لم يتحقق سوى القليل من التقدم رغم إجراء سلسلة من الاجتماعات كان أخرها بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا أمس الأول الثلاثاء.
ووضع التقرير ، تعمد تجنب الحديث عن التكلفة البشرية لتجدد الصراع ، أربعة سيناريوهات تتراوح بين السلام والحرب الشاملة.
ويقول التقرير إنه في السيناريو الأسوأ قد تخسر السودان مبلغ 50 مليار دولار من حجم إنتاجها خلال عشر سنوات من الصراع ، جزء كبير منه بسبب إغلاق منشآت إنتاج النفط.
وأضاف التقرير أن تأثيرات هذا الصراع قد تمتد أيضا إلى جيران السودان مثل كينيا وإثيوبيا حيث تعاني اقتصاديات تلك الدول بسبب تراجع ثقة المستثمر في المنطقة وتراجع الطلب على الصادرات وتدفق اللاجئين إضافة إلى عوامل أخرى.
كما يشير التقرير إلى أن المجتمع الدولي قد يتحمل 30 مليار دولار في صورة مساعدات إنسانية وتكلفة حفظ السلام خلال فترة العشر سنوات موضع التحليل.
وقال كينيث مبيسي من معهد الدراسات الامنية (آي إس إس) في نيروبي :"هناك أقل من 50 يوما على الاستفتاء الذي ربما يغير خريطة أفريقيا...هذا التقرير يظهر بوضوح أنه لا السودان ولا جيران السودان ولا المجتمع الدولي يمكنهم توفير تكلفة تصعيد خطير في العنف".
