الصفحات
سياسة
وأوضح التقرير أن المحافظة تبحث عن فرصة للنهوض من واقعها المأساوي، وسط غياب الخدمات الأساسية، رغم بعض الجهود المحلية المحدودة، فيما يرى مراقبون أن تجاوز هذا الوضع يتطلب خطة مركزية واضحة، وتنسيقاً فعالاً بين القوى المسيطرة، مع ضمانات أمنية وخدمية تشجع السكان على العودة.
وبيّنت بيانات مكتب تنسيق العمل الإنساني أن ريف دير الزور يضم نحو 13 ألف منزل متضرر جزئياً، و2900 منزل مدمر كلياً، بينما تقدّر النسبة الإجمالية للدمار في مدينة دير الزور بـ 85% وتشمل البنى التحتية والمدارس والمنشآت الصحية. وأشار مدير المكتب بسام المصلوخ إلى أن 35% من مدارس المدينة مدمرة بالكامل، وأن المنظمات الدولية ما زال حضورها ضعيفاً للغاية.
وأكد عضو المكتب التنفيذي المختص بالإسكان والخدمات محي العلي أن الكهرباء والمياه والاتصالات ما زالت تعاني من نقص حاد، حيث تزود المحافظة بـ 55 ميغاواط/ساعة فقط، مع تأهيل جزئي لمحطات المياه وإنارة بعض الشوارع بمبادرات أهلية ومحلية. وأشار إلى بطء تنفيذ مشاريع إزالة الأنقاض والصرف الصحي، رغم التعاقد مع منظمات دولية.
وأوضح التقرير أن خطة الإعمار في المحافظة تقوم على مرحلتين: الأولى تشمل تأهيل البنية التحتية عبر فرق هندسية متخصصة، والثانية تتعلق بالتوسع العمراني، مع توقيع عقود لتنفيذ مشاريع كبرى، أبرزها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإزالة 75 ألف طن من الأنقاض، إلا أن التنفيذ يواجه بطئاً شديداً بسبب التعقيدات القانونية والإدارية.
وتطرق التقرير إلى العوائق الإضافية المتمثلة في تداخل مناطق السيطرة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حيث أكد المهندس عبد العزيز عبد العزيز أن غياب التنسيق مع "قسد" يعرقل تنفيذ المشاريع، ويؤدي إلى استهداف الفنيين وتخريب محطات المياه واعتقال موظفين حكوميين، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار ويثني السكان عن العودة أو الاستثمار.
بهذه الصورة، تبدو دير الزور أمام تحديات كبيرة تتجاوز إعادة البناء المادي، لتشمل معالجة الانقسامات الأمنية والسياسية، وضمان استقرار يسمح بإطلاق عملية إعمار شاملة تعيد الحياة إلى المحافظة.
وبيّنت بيانات مكتب تنسيق العمل الإنساني أن ريف دير الزور يضم نحو 13 ألف منزل متضرر جزئياً، و2900 منزل مدمر كلياً، بينما تقدّر النسبة الإجمالية للدمار في مدينة دير الزور بـ 85% وتشمل البنى التحتية والمدارس والمنشآت الصحية. وأشار مدير المكتب بسام المصلوخ إلى أن 35% من مدارس المدينة مدمرة بالكامل، وأن المنظمات الدولية ما زال حضورها ضعيفاً للغاية.
وأكد عضو المكتب التنفيذي المختص بالإسكان والخدمات محي العلي أن الكهرباء والمياه والاتصالات ما زالت تعاني من نقص حاد، حيث تزود المحافظة بـ 55 ميغاواط/ساعة فقط، مع تأهيل جزئي لمحطات المياه وإنارة بعض الشوارع بمبادرات أهلية ومحلية. وأشار إلى بطء تنفيذ مشاريع إزالة الأنقاض والصرف الصحي، رغم التعاقد مع منظمات دولية.
وأوضح التقرير أن خطة الإعمار في المحافظة تقوم على مرحلتين: الأولى تشمل تأهيل البنية التحتية عبر فرق هندسية متخصصة، والثانية تتعلق بالتوسع العمراني، مع توقيع عقود لتنفيذ مشاريع كبرى، أبرزها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإزالة 75 ألف طن من الأنقاض، إلا أن التنفيذ يواجه بطئاً شديداً بسبب التعقيدات القانونية والإدارية.
وتطرق التقرير إلى العوائق الإضافية المتمثلة في تداخل مناطق السيطرة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حيث أكد المهندس عبد العزيز عبد العزيز أن غياب التنسيق مع "قسد" يعرقل تنفيذ المشاريع، ويؤدي إلى استهداف الفنيين وتخريب محطات المياه واعتقال موظفين حكوميين، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار ويثني السكان عن العودة أو الاستثمار.
بهذه الصورة، تبدو دير الزور أمام تحديات كبيرة تتجاوز إعادة البناء المادي، لتشمل معالجة الانقسامات الأمنية والسياسية، وضمان استقرار يسمح بإطلاق عملية إعمار شاملة تعيد الحياة إلى المحافظة.
