رئيس الحكومة الياباني أقر بهزيمته في انتخابات مثيرة أنهت نصف قرن من هيمنة المحافظين

وبحسب تقديرات بثها التلفزيون الرسمي فان الحزب الديموقراطي الياباني سيحصل على 306 مقاعد من اصل مقاعد مجلس النواب ال480، ليكبد الحزب الليبرالي الديموقراطي (يمين) هزيمة نكراء اذ انه لن يحصل سوى على 119 مقعدا.
ولن تعرف النتائج الرسمية للانتخابات قبل صباح الاثنين. الا ان رئيس الحكومة الحالي تارو آسو اقر بهزيمته واعلن رغبته بالاستقالة من رئاسة الحزب الليبرالي الديموقراطي قائلا "اتحمل مسؤولياتي وسأقدم استقالتي".

الا ان آسو (68 عاما) سيبقى على راس الحكومة حتى قيام البرلمان الجديد بانتخاب يوكيو هاتوياما (62 عاما) رئيس الحزب الديموقراطي الياباني رئيسا للحكومة بعد اسبوعين.
والحزب الديموقراطي الياباني الذي يتمتع اصلا بغالبية في مجلس الشيوخ الى جانب حزبي المعارضة الاخرين، سيتمكن بفضل هذه الانتخابات من السيطرة المطلقة على البرلمان وسيكون بامكانه تنفيذ برنامج اصلاحاته الطموح.

وبعدما شكر الناخبين على دعمهم، اعلن هاتوياما في مؤتمر صحافي ان "التحدي الاساسي سيكون في تحويل هذا الانتصار الى انتصار للشعب".
واضاف "لقد تحلى الشعب الياباني اليوم بالشجاعة واختار تغيير الحكومة وانا اشكره".
وتابع "كل شيء يبدأ الان، انه التغيير من السياسة القديمة الى السياسة الجديدة اي نحو حكومة جديدة اساسها الشعب الذي استعاد حقوقه".

وبتصويتهم للتغيير، اراد اليابانيون ايضا ان يعاقبوا الحزب الليبرالي الديموقراطي على الاخطاء التي ارتكبها في سياسته الليبرالية في السنوات الاخيرة والتي ادت بنظرهم الى تفاقم التفاوت الاجتماعي والبطالة.
وكان هاتوياما تعهد اعتماد سياسة "لخدمة الناس" ترتكز على برنامج يخصص مساعدات للمتقاعدين والعائلات والفئات الاكثر حرمانا.
وتعهد هاتوياما الذي يؤمن بان الانتعاش الاقتصادي يأتي من خلال الاستهلاك، توفير تعليم مجاني جزئيا وبتقديم مساعدة عند الانجاب وبالغاء رسوم الطرقات السريعة.

وحدد الحزب الديموقراطي الياباني كلفة برنامجه السنوية ب16800 مليار ين (125 مليار يورو) ابتداء من العام 2012، وقال انه ينوي تمويله من خلال وقف "الهدر" في الميزانية كالاشغال العامة غير الضرورية والمساعدات الزبائنية للمناطق وبتخفيض رواتب موظفي الدولة.
ويتحدر رئيس الوزراء المقبل من عائلة سياسية ثرية عريقة، لطالما شبهت بعائلة كينيدي، هو وريثها الان. وهو صاحب نظرة اكثر استقلالية لليابان عن الولايات المتحدة ويشجع على تعزيز العلاقات مع الدول الاسيوية من دون ان يؤثر ذلك على الحلف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.

وهذه المرة الاولى التي يحكم فيها هذا الحزب، وهو سيتسلم زمام الامور في دولة خرجت لتوها من اسوأ مرحلة كساد لها في مرحلة ما بعد الحرب. لذا يشك البعض بقدرة الحزب الديموقراطي الياباني على تنفيذ اصلاحاته من دون زيادة الضرائب.
وادراكا من الحزب لهذه الثغرة، سيشكل منذ الاثنين مجموعة مصغرة مهمتها ان تضمن انتقال السلطة من الادارة المنتهية ولايتها الى الحزب المنتخب بسلاسة، على غرار ما يحصل في الولايات المتحدة عادة. وسيتمكن الحزب بالتالي بهذه الطريقة من التكيف مع مسؤولياته الجديدة.

وبالاضافة الى ذلك، يتساءل الخبراء عن مدى قدرة الحزب الديموقراطي الياباني على تخطي التباينات السياسية في صفوفه بين المحافظين السابقين المنشقين من الحزب الليبرالي الديموقراطي الذين يتخذون مواقف قومية متطرفة احيانا من جهة، وبين الاشتراكيين السابقين من جهة اخرى. كما ان مشاركة حزبي المعارضة الاخرين الحزب، الاشتراكي الديموقراطي (يسار) وحزب الشعب الجديد (يمين قومي)، في الحكومة لن يسهل الامور.

وللمرة الثانية في تاريخ اليابان، يرى الحزب الليبرالي الديموقراطي نفسه في المعارضة علما انه حكم البلاد لسنوات طويلة وكان صانع "المعجزة الاقتصادية" في اليابان.

وفي المرة الاولى اضطر الى التخلي عن الحكم لصالح ائتلاف متعدد الاطراف بين العامين 1993 و1994، الا ان ذلك لم يدم اكثر من عشرة اشهر.
اما اليوم، فهو يواجه حزبا معارضا كبيرا سيتحكم بالبرلمان ويبذل ما في وسعه للاستمرار.
ولعل ما حصل سيكون مناسبة لاعادة النظر في تركيبة الحزب الليبرالي الديموقراطي. فرئيس الوزراء المنتهية ولايته تارو اسو قد يعلن استقالته من رئاسة الحزب في وقت قريب.‏