رحيل المناضلة النسوية اللبنانية وداد شختورة عرابة الزواج المدني و داعية المساواة بين الجنسين

غيّب الموت المناضلة اللبنانية وداد شختورة. شيّعها المحبون والاصدقاء في مدافن الروم الكاثوليك في حارة صيدا لتغلق معها صفحة من كتاب نضال النساء اللبنانيات في الميدان الإجتماعي عامةً، وفي مجال المطالبة بالمساواة بين النساء والرجال بشكل خاص.

كانت الراحلة في طليعة المهتمين بقضايا المرأة في لبنان، وقد مارست في حياتها العمل النقابي في نقابة معلّمي المدارس الخاصة، والعمل السياسي الحزبي في منظمة العمل الشيوعي اللبنانية، قبل ان تكرّس ايّامها الأخيرة للنضال في سبيل القضايا النسائية عندما ترأست "التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني".
كانت المناضلة عيناً لبنانية تلاحق قضايا النساء في العالم العربي. فعندما رفع المغرب التحفظات على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) الدولية، أشاد "التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني" بهذه المبادرة. حينها اعتبرت وداد شختورة "أن مبادرة المغرب مثل يحتذى به وأن التجمع سيبني على ذلك في حملاته للدفاع عن قضايا المرأة اللبنانية"، وشددت على ان التقاء ارادة المجتمع المدني والارادة السياسية هو الذي ادى الى تحقيق المساواة بين الجنسين

شاركت شختورة مع "التجمّع النسائي الديمقراطي اللبناني" في حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي" التي تطالب بتعديل القوانين اللبنانية بهدف السماح للمرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لزوجها واولادها. الحملة تريد ان يمتد التطور الذي حصل في بعض الدول العربية الى لبنان. ففي مصر، حصلت المرأة على حقّها بمنح جنسيّـتها لأولادها، لكن ليس لزوجها. وفي المغرب استطاعت المرأة أن تنال حقها في منح جنسيّتها لأولادها، ولزوجها بشرط أن يقيم مدّة خمس سنوات متتالية في البلد. أما في الجزائر فقد تم تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في قانون الجنسية، إذ انتزعت النساء حقهن الكامل بإعطاء الجنسية للرجل والأولاد

رفع كل اشكال التمييز بين الرجل والمرأة كان موضوعاً لمذكرة مطلبية قدّمتها الهيئات الأهلية المعنية بقضايا النساء في لبنان إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وقد طالبت المذكرة بإصدار قانون جديد للجنسية، وفقاً لاتفاق الطائف، ينص على أنه «يعدّ لبنانياً من ولد لأب لبناني أو أم لبنانية». كما دعت الى ضرورة وجود إرادة سياسية جدية «تلتزم بجدية قضايا المواطنين والمواطنات»، إضافة إلى رفع التحفّظ عن البنود الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولا سيما البند 2 من المادة 9. لقد كانت شختورة رافضة للتحفظات اللبنانية على هذه الاتفاقية الدولية، وبرأيها "ليس هذا التحفظ إلا تعبيراً عن طبيعة النظام الطائفي الذي يبقي الرجال والنساء أسرى أزماته المتكررة"

ناضلت شختورة في سبيل المساواة في المواطنية بين الجنسين. كانت ترى انه "على الــمــرأة ان تعتبر نفسها مــواطــنــة كاملة وتــمــارس حقوقها بحرية حتى لو لم يعطها القانون هذا الحق". كانت تدعو الى عدم تمرير اي قانون يميز بين الجنسين، والى العمل على ازالة كل التحفظات التي تضع الــمــرأة فــي المرتبة الثانية بعد الــرجــل. اما المسؤولية عن التمييز القائم فهي، برأيها، ملقاة على عاتق الطبقة السياسية التي تغفل القضايا الاجتماعية لا سيما قضية المرأة

دعت شختورة الى اقرار قانون زواج مدني يحلّ مكان قوانين الحوال الشخصية الطائفية في لبنان. لدعوتها محاولات سابقة في لبنان، فهناك مشروع قانون المحامي عبد الله لحود (1899 – 1988) ومحاولة الرئيس الراحل إلياس الهراوي عام 1998. محاولة الرئيس الهراوي كادت تنجح، إذ اقرّ مجلس الوزراء اللبناني في 18 آذار 1998 مشروع القانون المدني الاختياري للأحوال الشخصية الذي تقدم به الرئيس آنذاك. ولكن عارضه يومها الكاردينال الماروني مار نصر الله بطرس صفير، وعقدت النائبتان بهية الحريري وغنوة جلول مؤتمراً صحافياً دعتا فيه الى رفضه بسبب مخالفته للشريعة الاسلامية، فاجهضت المحاولة، وامتنع رئيس مجلس الوزراء السابق رفيق الحريري عن توقيع المرسوم

لم تكتف شختورة بحدود مشروع الرئيس الهراوي، فهي كانت تدعو الى استحداث قانون مدني للأحوال الشخصية، يعتمد على "إطار متكامل يساوي بين الجنسين"، فالمشروع المذكور كان يغفل قضايا الإرث وغيرها.
كانت كل قضايا النساء حاضرة في وجدان الراحلة. فهي حاربت العنف الممارس ضد المرأة والعنف الزوجي والذهنية الذكورية والممارسات التمييزية المشرّعة في القوانين النافذة لا سيما قوانين الاحوال الشخصية وقانون العقوبات، فكانت ترى ان هذه القوانين ظالمة في حق النساء وتجيز الممارسات العنيفة ضدهن، كما وانها تتساهل مع مرتكبيها