
الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي
وقال ساركوزي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الرواندي بول كاغامي في كيغالي "ما حصل هنا غير مقبول، لكن ما حصل هنا يرغم المجموعة الدولية وبينها فرنسا على التفكير باخطائها التي حالت دون تمكنها من تدارك ووقف هذه الجريمة الفظيعة".
وبين هذه الاخطاء اشار ساركوزي خصوصا الى "اخطاء خطيرة في التقدير، نوع من الضلال حين لم نر ابعاد الابادة لدى حكومة الرئيس الذي اغتيل، واخطاء في عملية توركواز التي بدأت بشكل متسرع جدا وفي وقت مبكر جدا بدون شك".
وهذه العملية اطلقت في حزيران/يونيو 1994 من قبل الجيش الفرنسي بعد ثلاثة اشهر على بدء الابادة.
كما عبر ساركوزي عن مطالبته بان يتم العثور على المسؤولين عن الابادة و"معاقبتهم، اينما وجدوا".
وكان ساركوزي وصل الى كيغالي آتيا من باماكو التي زارها بشكل مفاجىء والتقى فيها الرهينة الفرنسي المفرج عنه بيار كامات، كما التقى الرئيس المالي امادو توماني توري.
وبدأ ساركوزي زيارته الى رواندا بوضع اكليل من الزهر على نصب ضحايا الابادة قبل ان ينتقل الى القصر الرئاسي.
وكتب الرئيس الفرنسي على السجل المخصص لتكريم ضحايا الابادة الجماعية "باسم الشعب الفرنسي انحني امام ضحايا الابادة الجماعية التي تعرض لها التوتسي".
وزيارة ساركوزي الى رواندا هي الاولى لرئيس فرنسي منذ الابادة الجماعية عام 1994، وهي تاتي بعد ثلاثة اشهر على الاستئناف الرسمي للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقطعت كيغالي علاقاتها الدبلوماسية مع باريس اواخر 2006، بعدما اصدر القاضي الفرنسي جان لوي بروغيير مذكرة توقيف بحق تسعة من المقربين من بول كاغامي يشتبه في تورطهم في تدبير الهجوم الذي اودى بحياة الرئيس السابق جوفينال هابياريمانا واشعل اعمال عنف اسفرت عن مقتل 800 الف شخص معظمهم من عرق توتسي.
وردت رواندا في 2008 من خلال تقرير اتهمت فيه نحو 30 مسؤولا سياسيا وعسكريا فرنسيا آنذاك "بالمشاركة في تنفيذ" الابادة الجماعية.
كما ان النظام الحالي في كيغالي، الذي يمثل الجبهة الوطنية الرواندية، اتهم فرنسا منذ 1994 بالتواطؤ في الابادة عبر دعمها لنظام هابياريمانا، وقد نفت باريس هذه الاتهامات بشكل قاطع.
واعلن الرئيس الفرنسي منذ انتخابه في 2007 رغبته في تصحيح علاقات بلاده مع عدد من الدول الافريقية منها رواندا. لكن هذه المصالحة اصطدمت برفض باريس اقفال قضية القاضي بروغيير، الى ان صدرت قرارات قضائية فرنسية ساهمت في طمأنة كيغالي، كما ساهمت في تمهيد الطريق لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ووفقا للرئاسة الفرنسية فان "رواندا اعترفت في نهاية المطاف ان السلطة السياسية الفرنسية لم تكن وراء الاجراءات القضائية".
ورغم ان المصالحة بين البلدين قد لاقت ترحيبا واسعا، الا انها ما زالت تثير المخاوف بشأن تكلفتها.
فالسلطات الرواندية تقول انها مستعدة لطي صفحة الماضي، لكن الكثيرين في كيغالي كانوا ينتظرون من الرئيس الفرنسي اعترافا باخطاء بلاده.
اما في باريس فان الذين كانوا في مواقع مسؤولية سياسية أو عسكرية في 1994 كانوا يتخوفون من ان يذهب ساركوزي بعيدا في هذا الاتجاه. وقد اثار غضبهم كلام وزير الخارجية برنار كوشنير مطلع 2008 عن "الاخطاء السياسية" لفرنسا في حقبة الابادة الجماعية.
وقبل سنتين، تحدث الرئيس ساركوزي عن "الضعف او الاخطاء" الفرنسية. ويرى المقربون منه انه ينبغي عليه التوقف عن هذا الحد وعدم السير على الخطى الاميركية والبلجيكية في الاعتذارات الرسمية.
ويرى البعض في باريس ان المسألة "ليست مسألة نسيان الماضي وانما الالتفات للمستقبل"، والتركيز على رغبة الروانديين بجذب الاستثمارات الفرنسية، بعدما انضموا الى دول الكومنولث البريطاني
وبين هذه الاخطاء اشار ساركوزي خصوصا الى "اخطاء خطيرة في التقدير، نوع من الضلال حين لم نر ابعاد الابادة لدى حكومة الرئيس الذي اغتيل، واخطاء في عملية توركواز التي بدأت بشكل متسرع جدا وفي وقت مبكر جدا بدون شك".
وهذه العملية اطلقت في حزيران/يونيو 1994 من قبل الجيش الفرنسي بعد ثلاثة اشهر على بدء الابادة.
كما عبر ساركوزي عن مطالبته بان يتم العثور على المسؤولين عن الابادة و"معاقبتهم، اينما وجدوا".
وكان ساركوزي وصل الى كيغالي آتيا من باماكو التي زارها بشكل مفاجىء والتقى فيها الرهينة الفرنسي المفرج عنه بيار كامات، كما التقى الرئيس المالي امادو توماني توري.
وبدأ ساركوزي زيارته الى رواندا بوضع اكليل من الزهر على نصب ضحايا الابادة قبل ان ينتقل الى القصر الرئاسي.
وكتب الرئيس الفرنسي على السجل المخصص لتكريم ضحايا الابادة الجماعية "باسم الشعب الفرنسي انحني امام ضحايا الابادة الجماعية التي تعرض لها التوتسي".
وزيارة ساركوزي الى رواندا هي الاولى لرئيس فرنسي منذ الابادة الجماعية عام 1994، وهي تاتي بعد ثلاثة اشهر على الاستئناف الرسمي للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقطعت كيغالي علاقاتها الدبلوماسية مع باريس اواخر 2006، بعدما اصدر القاضي الفرنسي جان لوي بروغيير مذكرة توقيف بحق تسعة من المقربين من بول كاغامي يشتبه في تورطهم في تدبير الهجوم الذي اودى بحياة الرئيس السابق جوفينال هابياريمانا واشعل اعمال عنف اسفرت عن مقتل 800 الف شخص معظمهم من عرق توتسي.
وردت رواندا في 2008 من خلال تقرير اتهمت فيه نحو 30 مسؤولا سياسيا وعسكريا فرنسيا آنذاك "بالمشاركة في تنفيذ" الابادة الجماعية.
كما ان النظام الحالي في كيغالي، الذي يمثل الجبهة الوطنية الرواندية، اتهم فرنسا منذ 1994 بالتواطؤ في الابادة عبر دعمها لنظام هابياريمانا، وقد نفت باريس هذه الاتهامات بشكل قاطع.
واعلن الرئيس الفرنسي منذ انتخابه في 2007 رغبته في تصحيح علاقات بلاده مع عدد من الدول الافريقية منها رواندا. لكن هذه المصالحة اصطدمت برفض باريس اقفال قضية القاضي بروغيير، الى ان صدرت قرارات قضائية فرنسية ساهمت في طمأنة كيغالي، كما ساهمت في تمهيد الطريق لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ووفقا للرئاسة الفرنسية فان "رواندا اعترفت في نهاية المطاف ان السلطة السياسية الفرنسية لم تكن وراء الاجراءات القضائية".
ورغم ان المصالحة بين البلدين قد لاقت ترحيبا واسعا، الا انها ما زالت تثير المخاوف بشأن تكلفتها.
فالسلطات الرواندية تقول انها مستعدة لطي صفحة الماضي، لكن الكثيرين في كيغالي كانوا ينتظرون من الرئيس الفرنسي اعترافا باخطاء بلاده.
اما في باريس فان الذين كانوا في مواقع مسؤولية سياسية أو عسكرية في 1994 كانوا يتخوفون من ان يذهب ساركوزي بعيدا في هذا الاتجاه. وقد اثار غضبهم كلام وزير الخارجية برنار كوشنير مطلع 2008 عن "الاخطاء السياسية" لفرنسا في حقبة الابادة الجماعية.
وقبل سنتين، تحدث الرئيس ساركوزي عن "الضعف او الاخطاء" الفرنسية. ويرى المقربون منه انه ينبغي عليه التوقف عن هذا الحد وعدم السير على الخطى الاميركية والبلجيكية في الاعتذارات الرسمية.
ويرى البعض في باريس ان المسألة "ليست مسألة نسيان الماضي وانما الالتفات للمستقبل"، والتركيز على رغبة الروانديين بجذب الاستثمارات الفرنسية، بعدما انضموا الى دول الكومنولث البريطاني