ستة ملايين حالة عنف تتعرض لها المرأة المغربية سنوياً

 
وزيرة المرأة، بسيمة الحقاوي، المنتمية إلى نفس حزب رئيس الحكومة، ترى أن هذا الوضع يحتاج إلى تحرك حثيث، بل ترى أنه لا يمكن القبول به لذلك أسرعت في الإعلان عن مركز خاص بتلقي مكالمات وشكايات النساء المعنفات، غير أنه إجراء يبقى في نظر بعض النساء غير كاف للتصدي لهذه الآفة، على اعتبار أن أعدادا من النساء ترفض التوجه إلى مثل هذه المراكز خوفا من تفاقم الوضعية مع الزوج. وفي هذا الإطار، كشفت فتيحة، وهي مسؤولة في أحد مراكز الاستماع بمدينة سلا، القريبة من العاصمة الرباط، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) أن المركز يستقبل دائما نساء ضحايا العنف الزوجي وأن أغلب المشتكيات يرفضن التوجه إلى القضاء أو الأمن للتبليغ عن الممارسات التي يقوم بها أزواجهن الذين هم في الغالب مدمنين على المخدرات أو الكحول أو أنهم يعانون أمراضا نفسية.
 
ففي اعتقاد العاملات في الحقل النسائي المغربي، مازال هناك الشيء الكثير ينتظر الإنجاز، وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة الحقاوي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أنه رغم أن القطاع الذي تحملت فيه المسؤولية يهم التنمية الاجتماعية والتضامن، إلا أنها تعتبر ملف المرأة، بكل أبعاده، من أهم القضايا التي يجب الاشتغال عليها، وهناك الجانب الاجتماعي للمرأة المغربية بفئاتها الفقيرة والتي تعاني الهشاشة، وأيضا فئات العاملات التي تشكو حيف تطبيق القانون وصعوبة ظروف العمل والمنع من التنقيب للمطالبة بالحقوق إلى غير ذلك من الفئات النسائية التي تعاني الإقصاء والتهميش وأحيانا الحيف والتعسف، في إشارة منها إلى ظاهرة العنف التي أخذت تتفشى بين صفوف النساء.
 
ففي رأيها، هناك فئة من النساء من اللواتي" لا بد من الاعتراف بدورهن بغض النظر عن الوظيفة التي يقمن بها وأعني بذلك سيدات أو ربات البيوت، وهي الفئة المهملة والفئة التي لا يأخذ بعين الاعتبار مدى ثقل الوظيفة التي يقمن بها ذات البعد التربوي وأيضا الاقتصادي من حيث أنها تختزل مجموعة من المؤسسات والوظائف في الدور الذي تقوم به في المنزل ولا تعرف في ذلك لا عطلة نهاية الأسبوع ولا العطلة السنوية ولا عيد ولا أي شيء وهو الأمر الذي يحتاج منا إعادة النظر في الوظيفة التي تقوم بها المرأة الزوجة والمرأة الأم".
 
إنها إشارة من المرأة، الوحيدة في حكومة الإسلاميين، التي تراهن على هذا الموضوع علما أن المهمة لن تكون سهلة خصوصا مع غلبة العقلية الذكورية التي مازالت تسود المجتمع المغربي واعتبار دور المرأة في البيت طبيعي ولا يحتاج إلى مقابل مادي أو تقنين من أي نوع. لكن بالنسبة إلى وزيرة المرأة فإن كل ما له علاقة بتغيير البنيات الثقافية وأيضا الاعتقادات السائدة في المجتمع يتطلب وقتا طويلا وجهدا وصبرا وتعبئة جماعية  وتضيف " لكن لا بد أن نقوم نحن في هذا القطاع بقيادة القاطرة  .. لذلك علينا مسؤولية كبيرة جدا في القيام بهذا الدور، وأريد أن أتطرق إلى الفئة النخبوية من النساء واذكر هنا النساء اللواتي تشتغلن في المجال الفكري والثقافي وهنا في المغرب لا اعتقد أننا أنعشنا المناخ الذي يبرز فيه القلم النسائي ويحظى فيه المنتوج النسائي بأهمية خاصة للعمل على خلق دينامية فكرية وثقافية تجد المرأة فيها موقعا متميزا، المرأة في هذا المجال عصامية وليست محط اهتمام من قبل الجهات المعنية إلا من حيث التوظيف وما تقوم به المرأة هو مجهود شخصي، وهي عصامية وعندما يهتم بها يتم ذلك في إطار توظيفي وهنا لا بد من إثارة مثلا وضع المرأة الفنانة سواء التي تشتغل في المسرح أو السينما أو غيرها، إذ نادرا ما نجد نساء مبدعات يشجعن خصوصا أن الحالات القليلة الموجودة لهن إنتاج جد مهم ومتميز وهنا اذكر المخرجات اللواتي لهن أعمال متميزة".
 
توضح الحقاوي التي عرجت على الجانب السياسي بالقول إن المغرب خطى "خطوات كبيرة وتمكن بفضل استعماله لآلية الكوته (الحصة من خلال اعتماد اللائحة الوطنية في المحطات الانتخابية لفائدة النساء) التي تجمع بين ضمان حصة من المقاعد في مجلس النواب مخصصة للنساء وبالانتخاب المباشر، لذلك لها مشروعية ومصداقية وتمكنا اليوم من الحصول على 67 مقعدا للنساء، 60 عن الكوته وسبعة عن الدوائر المحلية، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الأحزاب لم تنجح في امتحان تمكين المرأة سياسيا  ولولا الكوته لوجدنا سبع نساء فقط في البرلمان وأظن أن الكوته نفسها وبسبب سوء استعمالها استعملت بالشكل الذي يقصي النساء من التموقع السياسي بشكل انسيابي بحيث انه بحجة وجود اللائحة الوطنية تقصى المرأة من اللوائح المحلية، ولا ندري إن كان هذا تم بقصد أو بدون قصد أو لمصلحة شخصية لواضعي اليد على الدوائر المحلية، أو لاعتبارات شخصية أخرى، المهم أن الضحية تبقى هي المرأة".