وقال المصدر لـ”العربي” إن الإدارة السورية لم تتعرض إلى كوادر “الجبهة الشعبية” بعد سقوط النظام، باستثناء اعتقال نحو 20 شخصًا بسبب تورطهم بأعمال عسكرية لصالح النظام السابق.
ووفق المصدر نفسه، فإن عضو المجلس القيادي لـ”حركة المقاومة الإسلامية” (حماس) خالد مشعل، تدخل حينها من أجل عدم التعرض للقيادة العامة وقياداتها.
وحتى لحظة تحرير الخبر، لم تعلّق “الجبهة الشعبية” على خبر اعتقال أمينها على معرفاتها الرسمية.
ولم ترصد عنب بلدي أي تعليق رسمي من الحكومة السورية، حتى اللحظة.
ناجي من القيادات البارزة في الحركات الفلسطينية، وتربطه علاقة جيدة مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.
وانتخب ناجي أمينًا عامًا لـ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” عام 2021، بعد وفاة سلفه، أحمد جبريل .
وتعد “الجبهة” أحد التشكيلات الفلسطينية التي تتخذ مقرات لها في سوريا، واتخذت موقفًا مواليًا للنظام السابق، خلال الثورة السورية.
وشارك التنظيم الفلسطيني بالمعارك إلى جانب النظام السابق، ضد المعارضة.

الثانية خلال أسبوعين

حادثة اعتقال الأمين العام لـ”الجبهة الشعبية” هي الثانية من نوعها خلال أسبوعين.
في منتصف نيسان الماضي، قال تنظيم “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، إن الأمن السوري اعتقل مسؤول الساحة السورية خالد خالد، ومسؤول اللجنة التنظيمية ياسر الزفري.
وأشار بيان “سرايا القدس” إلى أن القياديين تم اعتقالهما لأسباب مجهولة
وطالبت “سرايا القدس” الحكومة السورية بالإفراج عن القيادييَن، مؤكدة أن “بندقيتهما في سوريا لم تتوجه لغير الحدود الفلسطينية”، وفق تعبير “السرايا”.
وكانت واشنطن عرضت على الإدارة السورية ثمانية شروط لتخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.
وبحسب مجلة “المجلة ” تضمن أحد الشروط “إصدار إعلان رسمي عام يحظر جميع الميليشيات الفلسطينية والأنشطة السياسية، وترحيل أعضائها، لتهدئة المخاوف الإسرائيلية”.