ضغوط من"الوحدوي الأيرلندي" على ماي ووزراء قيد الاستقالة

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أنه قبيل انعقاد قمة حاسمة لزعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل "أطلعت ماي حكومتها المصغرة ... على أن التوصل لاتفاق تاريخي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بات وشيكا".

وقالت الصحيفة إنه يتردد أن وزيرين متشككين في الاتحاد الأوروبي يفكران في الاستقالة من الحكومة، وأن نواب برلمانيين عن حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي "غاضبون" أنها بدت مستعدة للموافقة على حل يتضمن "حائط صد"، أو "حاجز خلفي"، لإبقاء بريطانيا "مؤقتا" ضمن اتحاد جمارك مع الاتحاد الأوروبي، لكن ذلك قد يمتد لأجل غير مسمى.

كما أعرب الحزب الوحدوي الديمقراطي عن عدم رضاه عن اقتراب ماي من قبول خطة "الحاجز الخلفي" فيما يتعلق بالحدود الأيرلندية، التي قد تتضمن إجراءات تفتيش على بعض السلع القادمة إلى أيرلندا الشمالية من بريطانيا.

وامتنع نواب الحزب الوحدوي الديمقراطي العشرة في البرلمان البريطاني والذين يدعمون حكومة الأقلية المحافظة بشأن قضايا رئيسية، عن المشاركة في تصويت غير حاسم في وقت متأخر أمس الأربعاء، في تحذير رمزي لماي.

وقالت أرلين فوستر زعيمة الحزب الوحدوي الديمقراطي اليوم: "سنتخذ قرارات بناء على الاختيار الأفضل للجميع في أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة".

واتهمت فوستر، بعد يوم ثالث من المحادثات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، زعماء التكتل بالرغبة "في وضع باب دوار يعمل باتجاه واحد من أيرلندا الشمالية إلى باقي أجزاء المملكة المتحدة".

واقترحت ماي حلا وسطا يتمثل في الموافقة على "حاجز خلفي" مؤقت كملاذ أخير للحفاظ على حرية تنقل السلع والأشخاص عبر الحدود الأيرلندية بمجرد الخروج ممن الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس.

وفي حال عدم التوصل لحلول أخرى، سيتم تطبيق هذا الحل الاخير عقب فترة انتقالية مدتها 21 شهرًا للحفاظ على حدود مفتوحة بين جمهورية أيرلندا، التي ستظل عضوا في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية التي ستغادر التكتل كونها جزءا من المملكة المتحدة.

وأضافت فوستر: "تدفق التجارة من بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية سيكون معرضا لخطر فرض قيود".

وتابعت : "في الواقع، ستتولى بروكسل وضع الضوابط أمام دخول أيرلندا الشمالية في أي صفقات تجارية جديدة خاصة بالمملكة المتحدة أيضًا".

وقال إيان دانكن سميث، المتشكك في الاتحاد الأوروبي، وهو رئيس سابق لحزب المحافظين، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم إنه يتعين على ماي أن "تنصت بعناية تامة" وسط تكهنات بأن نواب الحزب الوحدوي الديمقراطي يمكن أن يصوتوا ضد الميزانية التي قدمتها رئيسة الوزراء، أواخر الشهر الجاري.

وكتب سامي ويلسون، وهو أحد أكثر نواب الحزب الوحدوي الديمقراطي الذين يعلنون آرائهم بصراحة، في صحيفة تليجراف اليوم: "لن يتم دفعنا لدعم حكومة يسهل إقناعها وتذعن لمتطلبات الاتحاد الأوروبي".

واتهم إيفان روجرز، سفير بريطانيا السابق لدى الاتحاد الأوروبي، حكومة ماي بأنها "سذاجة غير عادية، بل (سذاجة) متعمدة" في التعامل مع ملف الخروج من الاتحاد منذ استفتاء عام 2016.

وقال روجرز في خطاب ألقاه في جامعة كامبردج أمس الأربعاء إن حجة بريطانيا بأنه يجب التوصل لاتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل، قبل مغادرة الاتحاد "خيالية تماما".