الصفحات
سياسة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
وقال عباس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله "ما زلنا نرى انه من الضروري ان نعرف تماما مرجعية المفاوضات وهي حدود الاراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967 بما فيها القدس الشرقية (...) ووقف تام للاستيطان في كل الاراضي الفلسطينية وخاصة في القدس".
وشدد على ان هذين الامرين "ليسا شرطين فلسطينيين وانما التزامات وردت في خارطة الطريق وفي المفاوضات مع كل الحكومات الاسرائيلية السابقة ونحن نطلب تحقيق ما هو متفق عليه".
واكد عباس انه "اذا حصل تقدم في هذين الموضوعين فسنذهب للمفاوضات المباشرة مع اسرائيل".
وتابع "شرحنا لرئيس الوزراء باباندريو رؤيتنا وموقفنا لكيفية التقدم في عملية السلام بما يضمن لنا حقنا على حدود ارضنا المحتلة من العام 1967 بما فيها القدس لنعيش مع جميع جيراننا بامن وسلام".
من جهته، أكد رئيس الوزراء اليوناني "دعم بلاده المستمر للشعب الفلسطيني في كافة المجالات، ووقوف بلاده الكامل إلى جانب الرئيس محمود عباس وجهوده في دفع عملية السلام".
وقال "ندعم الجهود المبذولة لاقامة السلام من اجل اقامة دولة فلسطينية ديموقراطية ومستقلة، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة اسرائيل".
وأكد باباندريو "ضرورة أن تتوصل محادثات التقارب إلى نتيجة إيجابية، تستند عليها عملية السلام"، مشددا على أن "المصالحة الوطنية (بين حركتي فتح وحماس) ضرورية لمواجهة التحديات المقبلة وان الانقسام لا يخدم عملية السلام".
وتطرق الى الوضع في قطاع غزة واصفا اياه بانه "مقلق"، وقال "علينا أن نرى نهاية للحصار المفروض، من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني ومساعدته على تحسين الظروف المعيشية".
وتفرض اسرائيل حصارا على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ حزيران/يونيو 2007.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض عقب لقائه باباندريو ان "الموقف الذي عبر عنه الاتحاد الاوروبي (...) وبيان اللجنة الرباعية الصادر في شهر آذار/مارس الماضي، يشكلان اساسا لتعزيز الاجماع الدولي حول ضرورة انهاء الاحتلال عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك يشكل مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة".
واكد فياض في بيان "ضرورة الزام اسرائيل بمرجعية عملية السلام وتنفيذ متطلباتها، وفي مقدمة ذلك الوقف الشامل والتام للانشطة الاستيطانية، وخاصة في مدينة القدس ومحيطها ورفع الحصار عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة"، لافتا الى ان "تحقيق هذا الأمر يتطلب ان يتولى المجتمع الدولي مسؤولياته".
وأشار إلى "اهمية الدور الأوروبي بشكل مباشر، وفي اطار اللجنة الرباعية، لضمان الزام اسرائيل بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها، وبما يمهد للبدء بعملية سياسية جادة ومتوازنة وقوية وذات مصداقية".
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقدت اجتماعا برئاسة عباس قبل لقائه باباندريو، واصدرت بيانا على الاثر شددت فيه "على وجوب تحقيق تقدم في مجالي الحدود والامن، واقرار مرجعية على راسها قبول مبدأ الدولتين على حدود 1967 ووقف كافة النشاطات الاستيطانية بما يشمل القدس الشريف وذلك للانتقال من المحادثات التقريبية الى المحادثات المباشرة برعاية دولية وضمن سقف زمني محدد".
واضافت اللجنة "على ضوء ما قدمه الرئيس ابو مازن، فان اللجنة التنفيذية تدين كافة الممارسات الاسرائيلية وتؤكد ان وقف كافة النشاطات الاستيطانية (...) يعتبر التزاما على الحكومة الاسرائيلية وليس شرطا فلسطينيا".
وتأمل ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما بالانتقال من المفاوضات غير المباشرة الى المحادثات المباشرة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية قبل 26 ايلول/سبتمبر المقبل، وهو موعد انتهاء التجميد الجزئي الموقت للاستيطان في الضفة الغربية الذي كانت حكومة نتانياهو اعلنته لمدة 10 اشهر.
وكرر عباس خلال الاسابيع الاخيرة التاكيد انه لن تكون هناك مفاوضات مباشرة قبل تحقيق تقدم في قضيتي الامن والحدود، وهما من القضايا الشائكة التي تتعثر بشانها عملية السلام، الى جانب القدس واللاجئين والمياه.
وشدد على ان هذين الامرين "ليسا شرطين فلسطينيين وانما التزامات وردت في خارطة الطريق وفي المفاوضات مع كل الحكومات الاسرائيلية السابقة ونحن نطلب تحقيق ما هو متفق عليه".
واكد عباس انه "اذا حصل تقدم في هذين الموضوعين فسنذهب للمفاوضات المباشرة مع اسرائيل".
وتابع "شرحنا لرئيس الوزراء باباندريو رؤيتنا وموقفنا لكيفية التقدم في عملية السلام بما يضمن لنا حقنا على حدود ارضنا المحتلة من العام 1967 بما فيها القدس لنعيش مع جميع جيراننا بامن وسلام".
من جهته، أكد رئيس الوزراء اليوناني "دعم بلاده المستمر للشعب الفلسطيني في كافة المجالات، ووقوف بلاده الكامل إلى جانب الرئيس محمود عباس وجهوده في دفع عملية السلام".
وقال "ندعم الجهود المبذولة لاقامة السلام من اجل اقامة دولة فلسطينية ديموقراطية ومستقلة، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة اسرائيل".
وأكد باباندريو "ضرورة أن تتوصل محادثات التقارب إلى نتيجة إيجابية، تستند عليها عملية السلام"، مشددا على أن "المصالحة الوطنية (بين حركتي فتح وحماس) ضرورية لمواجهة التحديات المقبلة وان الانقسام لا يخدم عملية السلام".
وتطرق الى الوضع في قطاع غزة واصفا اياه بانه "مقلق"، وقال "علينا أن نرى نهاية للحصار المفروض، من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني ومساعدته على تحسين الظروف المعيشية".
وتفرض اسرائيل حصارا على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ حزيران/يونيو 2007.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض عقب لقائه باباندريو ان "الموقف الذي عبر عنه الاتحاد الاوروبي (...) وبيان اللجنة الرباعية الصادر في شهر آذار/مارس الماضي، يشكلان اساسا لتعزيز الاجماع الدولي حول ضرورة انهاء الاحتلال عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك يشكل مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة".
واكد فياض في بيان "ضرورة الزام اسرائيل بمرجعية عملية السلام وتنفيذ متطلباتها، وفي مقدمة ذلك الوقف الشامل والتام للانشطة الاستيطانية، وخاصة في مدينة القدس ومحيطها ورفع الحصار عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة"، لافتا الى ان "تحقيق هذا الأمر يتطلب ان يتولى المجتمع الدولي مسؤولياته".
وأشار إلى "اهمية الدور الأوروبي بشكل مباشر، وفي اطار اللجنة الرباعية، لضمان الزام اسرائيل بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها، وبما يمهد للبدء بعملية سياسية جادة ومتوازنة وقوية وذات مصداقية".
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقدت اجتماعا برئاسة عباس قبل لقائه باباندريو، واصدرت بيانا على الاثر شددت فيه "على وجوب تحقيق تقدم في مجالي الحدود والامن، واقرار مرجعية على راسها قبول مبدأ الدولتين على حدود 1967 ووقف كافة النشاطات الاستيطانية بما يشمل القدس الشريف وذلك للانتقال من المحادثات التقريبية الى المحادثات المباشرة برعاية دولية وضمن سقف زمني محدد".
واضافت اللجنة "على ضوء ما قدمه الرئيس ابو مازن، فان اللجنة التنفيذية تدين كافة الممارسات الاسرائيلية وتؤكد ان وقف كافة النشاطات الاستيطانية (...) يعتبر التزاما على الحكومة الاسرائيلية وليس شرطا فلسطينيا".
وتأمل ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما بالانتقال من المفاوضات غير المباشرة الى المحادثات المباشرة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية قبل 26 ايلول/سبتمبر المقبل، وهو موعد انتهاء التجميد الجزئي الموقت للاستيطان في الضفة الغربية الذي كانت حكومة نتانياهو اعلنته لمدة 10 اشهر.
وكرر عباس خلال الاسابيع الاخيرة التاكيد انه لن تكون هناك مفاوضات مباشرة قبل تحقيق تقدم في قضيتي الامن والحدود، وهما من القضايا الشائكة التي تتعثر بشانها عملية السلام، الى جانب القدس واللاجئين والمياه.
