الصفحات
سياسة
وألقت حالة الغضب التي أحاطت بدور جولدمان ساكس في جمع الأموال من الصندوق السيادي الماليزي، المعروف باسم "ام دي بي1"، بظلالها على أسهم البنك، التي انخفضت بأكبر قدر لها خلال سبع سنوات، في الثاني عشر من تشرين ثان/نوفمبر الجاري، بعدما قال وزير المالية الماليزي إنه سيسعى إلى استرداد جميع الرسوم التي دفعها للصفقات المرتبطة بصندوق "ام دي بي1".
كان ما لا يقل عن ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين الحاليين، أو السابقين في جولدمان ساكس، بين المتورطين في الاتهامات الأولى التي يوجهها ممثلوا الادعاء الأمريكيون ضد أفراد.
وقد وُجهّت اتهامات إلى اثنين من المصرفيين الاستثماريين السابقين في بنك "جولدمان ساكس" يوم الثاني من الشهر الجاري في نيويورك فيما يتعلق بقضية نهب صندوق الثروة السيادية الماليزي، وفقا بما ذكرته لوزارة العدل الأمريكية.
ووجه الاتهام الى تيم ليسنر /48 عاما/ وروجر نج /51 عاما/ في ثلاث تهم جنائية تتعلق بالتآمر لغسل مليارات الدولارات المختلسة من الصندوق ودفع رشاوى لمسؤولين من ماليزيا وأبوظبي.
وكان بنك "جولدمان ساكس" هو ضامن السندات الأساسي في الصندوق الذي تأسس عام 2009 لتعزيز التنمية الاقتصادية في ماليزيا على المدى الطويل.
كما تشير لائحة الاتهام إلى الممول الماليزي البارز، لو تايك جو /36 عاما/ الذي كانت علاقاته الوثيقة مع كبار المسؤولين الحكوميين في بلاده وأبو ظبي أمرا مركزيا في هذا المخطط.
وذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن نج وليسنر كانا يعلمان أن "لو تايك" كان على علاقة وثيقة بهؤلاء المسؤولين الحكوميين الذين تم استخدامهم لصالح جولدمان ساكس عن طريق دفع مئات الملايين من الدولارات كرشاوى.
ويزعم أن بنك جولدمان ساكس حصل على مئات الملايين من الدولارات من الرسوم نتيجة للمخطط بينما زُعم أن نج وليسنر تلقيا علاوات كبيرة، في حين تم اختلاس مليارات الدولارات، وفقا لوثائق محكمة.
ويقول المدعون إن الأموال المختلسة تم غسلها "من خلال شراء عقارات سكنية فاخرة في مدينة نيويورك وأماكن أخرى، علاوة على شراء أعمال فنية من دار مزادات في نيويورك، وتمويل أفلام في هوليوود، وغير ذلك من الأمور.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، يواجه أيضا اتهامات في القضية، حيث قال المحققون الماليزيون إن ما يقرب من 628 مليون دولار تم تحويلها مباشرة إلى حسابه البنكي الشخصي.
وفتحت ست حكومات، على الأقل، هي الولايات المتحدة وسويسرا وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج، في هذه القضية.
كان ما لا يقل عن ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين الحاليين، أو السابقين في جولدمان ساكس، بين المتورطين في الاتهامات الأولى التي يوجهها ممثلوا الادعاء الأمريكيون ضد أفراد.
وقد وُجهّت اتهامات إلى اثنين من المصرفيين الاستثماريين السابقين في بنك "جولدمان ساكس" يوم الثاني من الشهر الجاري في نيويورك فيما يتعلق بقضية نهب صندوق الثروة السيادية الماليزي، وفقا بما ذكرته لوزارة العدل الأمريكية.
ووجه الاتهام الى تيم ليسنر /48 عاما/ وروجر نج /51 عاما/ في ثلاث تهم جنائية تتعلق بالتآمر لغسل مليارات الدولارات المختلسة من الصندوق ودفع رشاوى لمسؤولين من ماليزيا وأبوظبي.
وكان بنك "جولدمان ساكس" هو ضامن السندات الأساسي في الصندوق الذي تأسس عام 2009 لتعزيز التنمية الاقتصادية في ماليزيا على المدى الطويل.
كما تشير لائحة الاتهام إلى الممول الماليزي البارز، لو تايك جو /36 عاما/ الذي كانت علاقاته الوثيقة مع كبار المسؤولين الحكوميين في بلاده وأبو ظبي أمرا مركزيا في هذا المخطط.
وذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن نج وليسنر كانا يعلمان أن "لو تايك" كان على علاقة وثيقة بهؤلاء المسؤولين الحكوميين الذين تم استخدامهم لصالح جولدمان ساكس عن طريق دفع مئات الملايين من الدولارات كرشاوى.
ويزعم أن بنك جولدمان ساكس حصل على مئات الملايين من الدولارات من الرسوم نتيجة للمخطط بينما زُعم أن نج وليسنر تلقيا علاوات كبيرة، في حين تم اختلاس مليارات الدولارات، وفقا لوثائق محكمة.
ويقول المدعون إن الأموال المختلسة تم غسلها "من خلال شراء عقارات سكنية فاخرة في مدينة نيويورك وأماكن أخرى، علاوة على شراء أعمال فنية من دار مزادات في نيويورك، وتمويل أفلام في هوليوود، وغير ذلك من الأمور.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، يواجه أيضا اتهامات في القضية، حيث قال المحققون الماليزيون إن ما يقرب من 628 مليون دولار تم تحويلها مباشرة إلى حسابه البنكي الشخصي.
وفتحت ست حكومات، على الأقل، هي الولايات المتحدة وسويسرا وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج، في هذه القضية.
