ملاعب الجزائر ...شرطة اكثر من المتفرجين
واجمع خبراء انجليز أن من أهم الحلول الكفيلة بالقضاء على العنف خلال اللقاءات الكروية ،تجديد ملاعب كرة القدم و تشديد القوانين ضد الأشخاص المتورطين في أعمال العنف.فبعد تزايد العنف في الملاعب و المآسي التي وقعت بكل من ملعب "هيلسبورو" و "برادفورد" و كذا ملعب “"ايسل" (بلجيكا) حيث توفي أكثر من 200 مشجع، قررت الحكومة البريطانية أخذ هذا الملف على محل الجد من خلال أمر وزير العدل في ذلك الوقت اللورد "تايلور" باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة وعلى ذاك الأساس ،تم إعداد تقرير متكامل يتضمن 76 توصية حول هذه الآفة و تم عرضه سنة 1990 على الحكومة التي جعلت منه قانونا الزاميا حسب ما جاء على لسان أمن الملاعب بالاتحادية الانجليزية لكرة القدم "كريس والي".
و من جهة اخرى اكد كريس والي على ضرورة بناء ملاعب جديدة تتوفر على جميع وسائل الراحة، اذ يرغم التقرير الذي يضم76 توضية كل نادي على الحصول على شهادة مطابقة للأمن كما يوصي بإجراء مقاربة متناسقة بين مختلف الفاعلين و كذا تكفل النادي بالجانب الأمني عوضا عن الحكومة و تكوين مستخدمي الملاعب و وضع كاميرات في الملاعب.
و تبعا لذلك -حسب السيد كريس- "تم إنشاء 33 ملعبا جديدا خلال السنوات ال19 الأخيرة وحتى نوادي من الدرجة الخامسة قد تم إدراجها في هذا البرنامج".
من جانبه ابرز مدير وحدة شرطة كرة القدم في بريطانيا "براين درو"ضرورة تشديد القوانين من اجل معاقبة المشاغبين خارج و داخل الملاعب.
واردف قائلا "إن الحكومة البريطانية قد أصدرت قانونا مدنيا وقائيا يحظر دخول الملاعب على أي شخص متورط في أعمال عنف و يمكن لهذا المنع أن يستمر 10 سنوات و الذي يكرر نفس الأعمال قد يحكم عليه بالسجن و يمنع من دخول الملاعب مدى الحياة".
في هذا الصدد، أعلنت لندن في نهاية شهر يناير أنها ستصادر3000 جواز سفر 3000 لأشخاص يمثلون خطرا و ذلك للحيلولة دون انتقالهم إلى جنوب إفريقيا في شهر جوان لتشجيع فريق انجلترا في كاس العالم 2010.
وأكد براين درو عضو مجلس أعوان الأمن في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أهمية التعاون و التنسيق و الاتصال و التزام جميع الشركاء المحوريين(الحكومة و السلطات المعنية بكرة القدم و الشرطة و المحكمة و المشجعين) في مكافحة هذه الظاهرة.
في حين اعتبر نائب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم السيد "محمد مشرارة" فقد اعتبر أن هذا الملتقى "رفيع المستوى" سيسمح للمسئولين من الاستفادة بأكبر قدر من المعلومات في إطار إستراتيجية مكافحة العنف في الملاعب.
من جانبه حيا الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم السيد "حميد حداج "مبادرة الاتحادية التي ستسمح -حسب رأيه- بتحقيق “تقدم” في معالجة هذه الظاهرة.
و أضاف المسئول السابق عن الاتحادية أن "التكفل يجب أن يكون متعدد القطاعات كما أكد على ذلك الخبراء الانجليز في تدخلاتهم و الآن دورنا لاستخلاص النتائج وتحديد الاختلالات" مع التأكيد على ضرورة "إعداد برنامج و الانتقال إلى العمل".
و من جهة اخرى اكد كريس والي على ضرورة بناء ملاعب جديدة تتوفر على جميع وسائل الراحة، اذ يرغم التقرير الذي يضم76 توضية كل نادي على الحصول على شهادة مطابقة للأمن كما يوصي بإجراء مقاربة متناسقة بين مختلف الفاعلين و كذا تكفل النادي بالجانب الأمني عوضا عن الحكومة و تكوين مستخدمي الملاعب و وضع كاميرات في الملاعب.
و تبعا لذلك -حسب السيد كريس- "تم إنشاء 33 ملعبا جديدا خلال السنوات ال19 الأخيرة وحتى نوادي من الدرجة الخامسة قد تم إدراجها في هذا البرنامج".
من جانبه ابرز مدير وحدة شرطة كرة القدم في بريطانيا "براين درو"ضرورة تشديد القوانين من اجل معاقبة المشاغبين خارج و داخل الملاعب.
واردف قائلا "إن الحكومة البريطانية قد أصدرت قانونا مدنيا وقائيا يحظر دخول الملاعب على أي شخص متورط في أعمال عنف و يمكن لهذا المنع أن يستمر 10 سنوات و الذي يكرر نفس الأعمال قد يحكم عليه بالسجن و يمنع من دخول الملاعب مدى الحياة".
في هذا الصدد، أعلنت لندن في نهاية شهر يناير أنها ستصادر3000 جواز سفر 3000 لأشخاص يمثلون خطرا و ذلك للحيلولة دون انتقالهم إلى جنوب إفريقيا في شهر جوان لتشجيع فريق انجلترا في كاس العالم 2010.
وأكد براين درو عضو مجلس أعوان الأمن في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أهمية التعاون و التنسيق و الاتصال و التزام جميع الشركاء المحوريين(الحكومة و السلطات المعنية بكرة القدم و الشرطة و المحكمة و المشجعين) في مكافحة هذه الظاهرة.
في حين اعتبر نائب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم السيد "محمد مشرارة" فقد اعتبر أن هذا الملتقى "رفيع المستوى" سيسمح للمسئولين من الاستفادة بأكبر قدر من المعلومات في إطار إستراتيجية مكافحة العنف في الملاعب.
من جانبه حيا الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم السيد "حميد حداج "مبادرة الاتحادية التي ستسمح -حسب رأيه- بتحقيق “تقدم” في معالجة هذه الظاهرة.
و أضاف المسئول السابق عن الاتحادية أن "التكفل يجب أن يكون متعدد القطاعات كما أكد على ذلك الخبراء الانجليز في تدخلاتهم و الآن دورنا لاستخلاص النتائج وتحديد الاختلالات" مع التأكيد على ضرورة "إعداد برنامج و الانتقال إلى العمل".


الصفحات
سياسة








