ونفي الحاج علي علمه بوجود مجموعات جهادية داخل الأراضي السورية تقاتل قوات بشار الأسد تضامنا مع الثوار السوريين، وأوضح " اسمع أحاديث بشأن هؤلاء لكن ليس لدي معطيات حول وجودهم فعليا".

كما نفي اشتراط أي دول غربية أو إقليمية عليه بعدم التعاون مع تلك المجموعات الجهادية مقابل دعمه بالمال والسلاح، مشددا "لم تتم مناقشة مثل هذه الموضوعات معنا بل لم تطرح من الاصل (...) ونحن بالأساس كمؤسسة عسكرية وطنية ملتزمة، لن نقبل التعاون مع مجموعات جهادية أو تكفيرية فالمؤسسة العسكرية يجب أن تبعد عن السياسة والأيدلوجية".

وتابع: "السفير الفرنسي السابق لدى دمشق حضر اجتماعاتنا الافتتاحية وبدعوة من المجلس الوطني، لا من قبلنا، ولم يحضر أي من اجتماعاتنا التفصيلية التي اقتصرت علينا كقيادات عسكرية".

وحول القدرة القتالية للجيش الوطني السوري وحجم القوات المقاتلة المنضوية تحته إمرته، قال الحاج علي: " هناك الكثير من التشكيلات الموجودة بالداخل وكثير من المقاتلين يؤيدوننا ويقفون إلي جانبنا وكذلك الكثير من السياسيين والنشطاء".

وتابع: "الجيش مشروع نواة لبناء الجيش السوري مستقبلا، ولا يمكن انجازه في يومين أو ثلاثة بطبيعة الحال ولذا يتعذر علينا الأن إعطاء رقم محدد عن حجم القوات الواقعة تحت سيطرتنا".

وقال: "يجب أن يعي الجميع ان مصطلح الجيش الحر هو مصطلح عام يطلق في الإعلام علي كل المجموعات المقاتلة للنظام علي الأرض السورية، أما (العقيد) رياض الأسعد (مؤسس الجيش السوري الحر) ومجموعته فسيطرتهم محصورة في منطقة واحدة من الأراضي السورية وهي محافظة إدلب وربما ليس كل عموم المحافظة".

وحول أسباب الخلاف بينه وبين العقيد رياض الأسعد ورفض الأخير لتشكيل الجيش الوطني السوري , قال الحاج علي:" رياض الأسعد هو ضابط انشق عن الجيش النظامي وأسس الجيش الحر وهذا الأخير له مساهمات كبيرة في مواجهة نظام بشار وأنا لا أريد أن أقلل من شأنه".

"ولكن لابد من صياغة مؤسسة عسكرية مهنية تجمع كل أطياف الوطن (...) والأسعد مدعو للعمل معنا وبإذن الله يكون جزءا من هذه المؤسسة الوطنية بالمستقبل القريب".

وقال: "هو له طلبات لا يمكن أن تلبي في ظل وجود جيش موحد، وليس من تلك المطالب كما بات يردد الأسعدرفضه العمل تحت قيادتي كقائد عام للجيش الوطني السوري (...) هو لم يرفض ذلك أبدا وانما فقط طالب بمميزات تفضيلية له ولمجموعته ونحن ليس لنا قدرة أن نعطي أي ميزة تفضيلية لضابط أي كان إلا طبقا لكفاءته".

واضاف: "نحن نسعي للتنظيم وضمان عدم حدوث خروقات من قبل العناصر المقاتلة، خاصة فيما يتعلق بارتكاب جرائم حرب ، وسنحاسب كل من ارتكب أخطاء أي كان حتي خلال فترة الثورة ،إلا أنه من الممكن أن يصدر عفو عام إذا كانت الأوضاع داعية لذلك".

وأعرب الحاج علي عن توقعه في أن تشهد الفترة المقبلة تطورا في الإستراتيجية العسكرية للمقاتلين من حيث الآداء والأهداف، وقال " ستكون هناك قيادة عسكرية بالميدان لا قيادة رمزية بالاعلام فقط (...) الآن كل كتيبة وتشكيل يعمل منفردا دون تنسيق أو اوامر من المستويات الأعلي"

"سيكون هناك توحيد للجهود والخطط والدعم المالي وتنظيم للسلاح وحصر لاستخدامه بما يخدم الثورة السورية فقط وبهذا ستكون لدينا مؤسسة عسكرية سليمة قادرة علي قيادة العمل بفاعلية" واختتم حديثه قائلا: "نسعي أيضا للتنسيق والعمل مع كافة الكيانات السياسية كالمجلس الوطني وغيره من تنظيمات المعارضة السياسية دون الارتباط بأجندة أي كيان منهم".