لبنان : توقع مزيد من التصعيد مع طول أمد الأزمة

ويرى الناشطون أن الطبقة السياسية اللبنانية لم تستحب حتى الآن لمطالب الحراك المدني والتي يصفونها بالملحة والشرعية. ويطالب الحراك المدني الطبقة السياسية بالرحيل و ينادي بحكومة مستقلة تتمتع بصلاحيات استثنائية وتسعى لتنظيم إنتخابات مبكرة في غضون ستة اشهر. ومن مهام الحكومة الجديدة ، حسب ناشطين مدنيين التقتهم (اكي) الإيطالية للانباء في بيروت، محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة و محاسبة الفاسدين وانهاء المحاصصة السياسية. وحول تعاطي السلطات مع التحرك الذي بدأ منذ منتصف شهر تشرين الاول/أكتوبر الماضي، يقول الناشط ايلي حداد أن تجاهل السلطات للمطالب الشعبية لن يزيد الناس إلا إصرارا على المتابعة “مهما كان الثمن”. ويؤكد حداد أن هناك 50 بالمئة من الشعب اللبناني يؤيد الحراك دون النزول بالضرورة إلى الشارع. ويتوقع الناشط المدني، كغيره من المواطنين، أن تستمر الأزمة سياسيا واقتصاديا ما قد يدفع إلى مزيد من العنف والتصعيد، قد نشهد بداية حل في الربيع القادم، حسب كلامهم ويشرح حداد لوكالة (آكي) أن الطبقة السياسية الحالية لن تتحرك الا بعد أن تجد نفسها في مواجهة مباشرة عنيفة مع الداخل والخارج ويقول الكثير من الناشطين أن الحراك ليس عفويا تماما، مؤكدين أن منسقيه لا يريدون الظهور حاليا كطرف سياسي مكافئ للأحزاب المتواجدة على الساحة. يراهن النشطاء على ما يرونه انشقاقا في داخل الطبقة الحاكمة خاصة لجهة رفع التيارات السياسية المسيحية المنخرطة في الحكم، لدعمها لسعد الحريري، رئيس حكومة تصريف الأعمال و الشخص المرجح لقيادة حكومة قادمة. وعلى الطرف المقابل هناك من يشكك بالحراك ويرى فيه “محاولات خارجية لضرب استقرار وصمود لبنان واضعاف المقاومة فيه”. ورغم التناقض الحاد في الرؤى، يلتقي الجميع حول عدة نقاط أهمها وجود مصلحة للغرب في إضعاف لبنان، قد يكون من مصلحة واشنطن والعواصم الغربية الحد من النفوذ الإيراني في لبنان، كما يؤكد ايلي حداد. وينظر البعض للامر وكأنه مؤامرة، بينما يرى فيه الاخرون فرصة للبنان لاستعادة سيادته٠ ومن النقاط التوافقية أيضا رفض الفتنة الطائفية و الإصرار على إبقاء الجيش خارج التجاذبات السياسية و في ظل الشلل السياسي و التحرك الشعبي يعيش لبنان تحت وطأة أزمة مالية خانقة مرشحة للتفاقم بسرعة.