
تشمل الصفقة توريد مقاتلات فائقة التطور
وتشمل الصفقة التي تعد هي الأكبر من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة توريد مقاتلات F-15SA Strike Eagle.
ومع ذلك وعد البيت الأبيض إسرائيل بأن السعودية لن تحصل على أحدث الأسلحة، بما فيها صواريخ بعيدة المدى. وترددت الأنباء الأولى عن الصفقة المحتملة في الثالث عشر من أغسطس الماضي.
ويرى إفتاح شابير، خبير بمعهد دراسة الأمن الوطني الإسرائيلي، أن المفاوضات كانت تجري بشكل سري بناء على طلب الجانب السعودي. وقال شابير: "هناك مؤشرات بأنه لن يتم توريد صواريخ جو-أرض ذات دقة عالية وبعيدة المدى. وكانت إسرائيل ستعارض ذلك حتما". وأضاف: "في الوقت الذي تفضل الإمارات والكويت شراء نظم الدفاع الجوي، ستحصل السعودية على السلاح المخصص لشن غارات جوية من المقاتلات والمروحيات". ولم تعارض اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للعلاقات العامة واللوبي الموالي لإسرائيل في واشنطن الصفقة بشكل علني. ويعني ذلك، بحسب الوكالة، أن النواب الموالين لإسرائيل سيؤيدون على الأرجح مشروع توريد الأسلحة.
وذكرت الوكالة أن إسرائيل والسعودية قلقتان بنفس الدرجة من الطموحات النووية الإيرانية، ولكنهما لن تصبحا حليفين على الأرجح. إلا أنه في ظروف الأوضاع المتغيرة من مصلحة إسرائيل أن تتمكن دول الخليج من ردع إيران.
وستجري الإمدادات إلى الرياض على مدى عشر سنوات، وسيتم تقسيمها إلى أربع مراحل.
وتشمل المرحلة الأولى توريد 84 مقاتلة "F-15SA ("SA - Saudi Advanced)، لتحل محل مقاتلات "F-15C/D" المتقادمة التي تم شراؤها في الفترة بين 1978 و1982. وعلاوة على ذلك، فقد تقرر تطوير الـ 70 مقاتلة "F-15S" الموجودة بالفعل.
وتشمل المرحلة الثانية من إعادة تسليح الجيش السعودي توريد 72 مروحية متعددة الأغراض من طراز" UH-60 Black Hawk". وتملك السعودية في الوقت الحالي 22 مروحية من هذا الطراز. وعلاوة على ذلك، ستحصل السعودية على 60 مروحية القتال من طراز "AH-64D Apache Longbow،" وذلك ناهيك عن تطوير 12 مروحية" AH-65A" تم توريدها في عام 2008. وتبلغ قيمة توريد المروحيات نحو 30 مليار دولار.
وتشمل الدفعة الثالثة للصفقة المفترضة توريد سفن حراسة حديثة قادرة على حمل مروحيات، وتصل قيمتها إلى خمسة مليارات دولار.
وتشمل المرحلة الختامية تطوير نظم "باتريوت" للدفاع الجوي الموجودة بالفعل في المملكة.
وذكرت مجلة "Jane's Defense Weekly " أن أعمال صيانة وتطوير الأسلحة المشتراة قد تضاعف القيمة الإجمالية للصفقة.
وتشير مجلة"Aviation Week " الأمريكية المتخصصة في الطيران الفضائي إلى أن النقطة المثيرة للجدل في الصفقة أكثر من غيرها، هي حرص الرياض على الحصول على رادار جوي متطور يسمح بتحديد الأهداف من حجم مقاتلة على مسافة 240 كيلومترا تقريبا
ومع ذلك وعد البيت الأبيض إسرائيل بأن السعودية لن تحصل على أحدث الأسلحة، بما فيها صواريخ بعيدة المدى. وترددت الأنباء الأولى عن الصفقة المحتملة في الثالث عشر من أغسطس الماضي.
ويرى إفتاح شابير، خبير بمعهد دراسة الأمن الوطني الإسرائيلي، أن المفاوضات كانت تجري بشكل سري بناء على طلب الجانب السعودي. وقال شابير: "هناك مؤشرات بأنه لن يتم توريد صواريخ جو-أرض ذات دقة عالية وبعيدة المدى. وكانت إسرائيل ستعارض ذلك حتما". وأضاف: "في الوقت الذي تفضل الإمارات والكويت شراء نظم الدفاع الجوي، ستحصل السعودية على السلاح المخصص لشن غارات جوية من المقاتلات والمروحيات". ولم تعارض اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للعلاقات العامة واللوبي الموالي لإسرائيل في واشنطن الصفقة بشكل علني. ويعني ذلك، بحسب الوكالة، أن النواب الموالين لإسرائيل سيؤيدون على الأرجح مشروع توريد الأسلحة.
وذكرت الوكالة أن إسرائيل والسعودية قلقتان بنفس الدرجة من الطموحات النووية الإيرانية، ولكنهما لن تصبحا حليفين على الأرجح. إلا أنه في ظروف الأوضاع المتغيرة من مصلحة إسرائيل أن تتمكن دول الخليج من ردع إيران.
وستجري الإمدادات إلى الرياض على مدى عشر سنوات، وسيتم تقسيمها إلى أربع مراحل.
وتشمل المرحلة الأولى توريد 84 مقاتلة "F-15SA ("SA - Saudi Advanced)، لتحل محل مقاتلات "F-15C/D" المتقادمة التي تم شراؤها في الفترة بين 1978 و1982. وعلاوة على ذلك، فقد تقرر تطوير الـ 70 مقاتلة "F-15S" الموجودة بالفعل.
وتشمل المرحلة الثانية من إعادة تسليح الجيش السعودي توريد 72 مروحية متعددة الأغراض من طراز" UH-60 Black Hawk". وتملك السعودية في الوقت الحالي 22 مروحية من هذا الطراز. وعلاوة على ذلك، ستحصل السعودية على 60 مروحية القتال من طراز "AH-64D Apache Longbow،" وذلك ناهيك عن تطوير 12 مروحية" AH-65A" تم توريدها في عام 2008. وتبلغ قيمة توريد المروحيات نحو 30 مليار دولار.
وتشمل الدفعة الثالثة للصفقة المفترضة توريد سفن حراسة حديثة قادرة على حمل مروحيات، وتصل قيمتها إلى خمسة مليارات دولار.
وتشمل المرحلة الختامية تطوير نظم "باتريوت" للدفاع الجوي الموجودة بالفعل في المملكة.
وذكرت مجلة "Jane's Defense Weekly " أن أعمال صيانة وتطوير الأسلحة المشتراة قد تضاعف القيمة الإجمالية للصفقة.
وتشير مجلة"Aviation Week " الأمريكية المتخصصة في الطيران الفضائي إلى أن النقطة المثيرة للجدل في الصفقة أكثر من غيرها، هي حرص الرياض على الحصول على رادار جوي متطور يسمح بتحديد الأهداف من حجم مقاتلة على مسافة 240 كيلومترا تقريبا