الصفحات
سياسة
حزب الولاء الاسلامي يحتفل بمناسبة دينية في الكوت
يشار الى ان المجلس يضم تسع نساء، سبع ينتمين الى المجلس الاعلى الاسلامي والدعوة بجناحيه والتيار الصدري، في حين تنتمي اثنتان الى "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، والحزب الدستوري بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني.
وتشكل قائمة "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي القوة الاكبر عددا داخل مجلس المحافظة حيث تشغل 13 مقعدا.
وتم اتخاذ القرار الخميس الماضي لكنه دخل حيز التطبيق اعتبارا من اليوم.
من جهتها، قالت الآء اسماعيل حاجم، من الحزب الدستوري ان "جميع اعضاء المجلس البالغ عددهم 28 صوتوا لصالح هذا القرار".
واوضحت ردا على سؤال "وافقنا على ذلك من باب التقاليد الاجتماعية، حتى تستيطع المراة العضو في المجلس ممارسة نشاطاتها، لان المرافق سيكون معها دائما وسيدخل منزلها ومكتبها".
واضافت ان "النائبات الاخريات طالبنا باقرار هذا الامر من باب ديني كونهن ينتمين الى احزاب اسلامية".
ووجود المحرم ضروري للاناث في البلدان التي تطبق الشريعة الاسلامية حيث تمنع المراة من التحرك من دونه.
لكن آراء النساء في الكوت تباينت حيال قرار مجلس المحافظة بين مؤيد ومعارض.
واعتبر بعضهن انه مخالف للعملية السياسية التي تتطلع المراة معها الى نيل دور اكبر في مجال المساواة خلال توليها مهاما قيادية في مجالات السياسة والاقتصاد والاعمار.
الا ان البعض الاخر يؤكدن انه يتماشى مع متطلبات الوضع الاجتماعي للمرأة في محافظات الوسط والجنوب كونها تتميز بتمسك مجتمعاتها بالاعراف والتقاليد العشائرية التي تحول دون ممارستها كامل حريتها في العمل السياسي والاجتماعي.
ووجهت نعيمة جعفر وهي ربة منزل في الثانية والخمسين من عمرها انتقادات لما اعتبرته "ازدواجية في التصرف والسلوك الذي تمارسه النساء الاعضاء في مجلس محافظة واسط بدليل خروجهن ابان الحملات الانتخابية الى الشارع دون ادنى حرج او تكلف".
واضافت متسائلة "ما الذي طرا حتى يطلبن بعد انتخابهن موظفين من المحارم بحجة العادات والتقاليد الاجتماعية التي تسود المدينة وتمنعهن من ممارسة النشاطات السياسية المناطة بهن"؟
من جهتها، قالت ماجدة محمد (60 عاما) وهي موظفة ان "القرار لا ينطبق مع حرية المرأة التي ينص عليها الدستور".
وينص الدستور على منح 25 بالمئة من المقاعد البرلمانية ومجالس المحافظات للمراة.
كما اتهمت احدى الصحف النساء الاعضاء اللاتي طلبن تعيين محرم ب"توظيف اقاربهن".
وفي المقابل، اعتبرت سلوى عبيد التي تنتمي الى عائلة من الفلاحين القرار "ايجابيا يصب في خانة الحفاظ على التقاليد الاجتماعية التي بدأت تنحسر لولا هذه الاجراءات التي تحد من ممارسة الحريات بشكل غير منضبط".
بدورها، قالت الناشطة في مجال حقوق المرأة اسراء الموسوي ان القرار يشكل "اسفينا في القاعدة التي تطالب بمزيد من الحقوق والامتيازات للمرأة في وقت تتطلع فيه الناشطات الى لعب دور اوسع في قيادة العملية السياسية وتبوأ مناصب عليا".
وختمت ان "هذا الطلب من بعض النساء العاملات في المجال السياسي سيكون دليلا بيد المشككين في قدرة المرأة على تولي المناصب المهمة وانتقاصا من قيمتها الاعتبارية".
وتشكل قائمة "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي القوة الاكبر عددا داخل مجلس المحافظة حيث تشغل 13 مقعدا.
وتم اتخاذ القرار الخميس الماضي لكنه دخل حيز التطبيق اعتبارا من اليوم.
من جهتها، قالت الآء اسماعيل حاجم، من الحزب الدستوري ان "جميع اعضاء المجلس البالغ عددهم 28 صوتوا لصالح هذا القرار".
واوضحت ردا على سؤال "وافقنا على ذلك من باب التقاليد الاجتماعية، حتى تستيطع المراة العضو في المجلس ممارسة نشاطاتها، لان المرافق سيكون معها دائما وسيدخل منزلها ومكتبها".
واضافت ان "النائبات الاخريات طالبنا باقرار هذا الامر من باب ديني كونهن ينتمين الى احزاب اسلامية".
ووجود المحرم ضروري للاناث في البلدان التي تطبق الشريعة الاسلامية حيث تمنع المراة من التحرك من دونه.
لكن آراء النساء في الكوت تباينت حيال قرار مجلس المحافظة بين مؤيد ومعارض.
واعتبر بعضهن انه مخالف للعملية السياسية التي تتطلع المراة معها الى نيل دور اكبر في مجال المساواة خلال توليها مهاما قيادية في مجالات السياسة والاقتصاد والاعمار.
الا ان البعض الاخر يؤكدن انه يتماشى مع متطلبات الوضع الاجتماعي للمرأة في محافظات الوسط والجنوب كونها تتميز بتمسك مجتمعاتها بالاعراف والتقاليد العشائرية التي تحول دون ممارستها كامل حريتها في العمل السياسي والاجتماعي.
ووجهت نعيمة جعفر وهي ربة منزل في الثانية والخمسين من عمرها انتقادات لما اعتبرته "ازدواجية في التصرف والسلوك الذي تمارسه النساء الاعضاء في مجلس محافظة واسط بدليل خروجهن ابان الحملات الانتخابية الى الشارع دون ادنى حرج او تكلف".
واضافت متسائلة "ما الذي طرا حتى يطلبن بعد انتخابهن موظفين من المحارم بحجة العادات والتقاليد الاجتماعية التي تسود المدينة وتمنعهن من ممارسة النشاطات السياسية المناطة بهن"؟
من جهتها، قالت ماجدة محمد (60 عاما) وهي موظفة ان "القرار لا ينطبق مع حرية المرأة التي ينص عليها الدستور".
وينص الدستور على منح 25 بالمئة من المقاعد البرلمانية ومجالس المحافظات للمراة.
كما اتهمت احدى الصحف النساء الاعضاء اللاتي طلبن تعيين محرم ب"توظيف اقاربهن".
وفي المقابل، اعتبرت سلوى عبيد التي تنتمي الى عائلة من الفلاحين القرار "ايجابيا يصب في خانة الحفاظ على التقاليد الاجتماعية التي بدأت تنحسر لولا هذه الاجراءات التي تحد من ممارسة الحريات بشكل غير منضبط".
بدورها، قالت الناشطة في مجال حقوق المرأة اسراء الموسوي ان القرار يشكل "اسفينا في القاعدة التي تطالب بمزيد من الحقوق والامتيازات للمرأة في وقت تتطلع فيه الناشطات الى لعب دور اوسع في قيادة العملية السياسية وتبوأ مناصب عليا".
وختمت ان "هذا الطلب من بعض النساء العاملات في المجال السياسي سيكون دليلا بيد المشككين في قدرة المرأة على تولي المناصب المهمة وانتقاصا من قيمتها الاعتبارية".
