وقد رفض رئيس الوزراء حتى الآن تشكيل لجنة تحقيق حكومية في الإخفاقات التي وقعت قبل وأثناء السابع من أكتوبر ــ عندما اقتحم آلاف المسلحين بقيادة حماس جنوب إسرائيل من قطاع غزة، وقتلوا نحو 1200 شخص، وأخذوا 251 رهينة ــ على الرغم من الدعوات المتكررة للقيام بذلك، بما في ذلك من قِبَل بعض أعضاء الائتلاف. وفي حين قال نتنياهو إنه يفضل إجراء تحقيق حكومي، دفعت بهاراف ميارا إلى تشكيل لجنة حكومية، بحجة أنها ستتمتع باستقلالية أكبر ونطاق أوسع. وقد واجهت إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم حرب في ردها العسكري على الهجوم، ومن المتوقع أن يتناول التحقيق هذه القضايا أيضا.
وذكر تقرير إخباري لم يشر إلى مصدر للقناة 12 أن نتنياهو يخشى أن تكون لجنة التحقيق الحكومية مجرد حيلة قانونية لمحاولة عزله من منصبه. ويعتمد نتنياهو ادعاءات مماثلة بشأن تهم الفساد التي يحاكم بسببها.
ومع ذلك طلب غالانت، الذي يفضل مثل بهاراف ميارا تشكيل لجنة حكومية، من المستشارة القضائية أن تدعم على الأقل تحقيقًا حكوميًا، حسبما ذكرت القناة. ولكن ورد إن بهاراف ميارا رفضت الفكرة، قائلة إن ضررها من المرجح أن يكون أكبر من نفعها لصورة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية لأن “المحقق معه
لا يمكنه تعيين المحقق”.
وجاء طلب ليفين، وهو حليف بارز لنتنياهو في حزب الليكود، بعد أن حث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان المحكمة هذا الأسبوع على إصدار أوامر الاعتقال التي طلبها في مايو ضد رئيس الوزراء وغالانت والعديد من كبار الشخصيات في حماس “بأقصى سرعة”.
وطلب خان إصدار مذكرات اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بسبب هجمات حماس في السابع من أكتوبر، والسياسات العسكرية الإسرائيلية في حربها اللاحقة ضد الحركة.
وفي نهاية الأسبوع، ذكرت القناة 12 أن بهاراف ميارا حذرت نتنياهو من أن تشكيل لجنة تحقيق حكومية هو أفضل طريقة لمنع إصدار مذكرات اعتقال ضد كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين.
وفي رسالة، حذرت من أن نافذة الفرصة لإنشاء اللجنة قبل أن تتخذ الكيانات الدولية أي إجراء تغلق، بحسب القناة.
وقالت بهاراف ميارا إن دفاع إسرائيل عن مبدأ التكامل – المبدأ الذي ينص على أن هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا يمكنها التدخل إلا عندما تفشل الأنظمة القانونية الوطنية في القيام بواجباتها – “لا يمكن تحقيقه إلا” من خلال لجنة تحقيق حكومية.
ويزعم معارضو الحكومة وآخرون في إسرائيل أن لجنة التحقيق الحكومية، التي تتمتع بأوسع الصلاحيات بموجب القانون، هي المنتدى المناسب للتحقيق بشكل شامل في جميع جوانب أسوأ هجوم في تاريخ البلاد.
وتتكون التحقيقات الحكومية من أعضاء يتم اختيارهم من قبل السلطة التنفيذية وعادة ما تكون لديها صلاحيات تحقيقية أقل من لجنة التحقيق، التي يتم تعيين أعضائها من قبل رئيس المحكمة العليا.

وتتعلق مذكرات الاعتقال التي طلبها خان باتهامات بأن إسرائيل اسيتهدفت المدنيين في غزة واستخدمت التجويع كوسيلة حرب.
وترفض إسرائيل بشدة هذه الاتهامات، مشيرة إلى النسبة المنخفضة نسبيا بين المدنيين والمقاتلين بين الضحايا في غزة واستخدام الحركة للمدنيين كدروع بشرية، في حين تسلط الضوء على جهودها لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى القطاع، على الرغم من عمليات النهب المنتظمة التي ترتكبها العصابات والجماعات المسلحة.
وسعى خان أيضًا إلى إصدار أوامر اعتقال بحق قادة حماس محمد الضيف وإسماعيل هنية والسنوار، بزعم ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل واحتجاز الرهائن والتعذيب، سواء أثناء الحرب أو في هجوم السابع من أكتوبر.
وقُتل الضيف، قائد الجناح العسكري لحماس آنذاك، في يوليو في غارة جوية إسرائيلية في جنوب قطاع غزة، وفقًا لإسرائيل. كما اغتيل هنية، الزعيم السياسي للحركة آنذاك، في طهران في وقت لاحق من ذلك الشهر في انفجار ألقت حماس وإيران باللوم فيه على إسرائيل، رغم أن الأخيرة لم تعلق رسميًا.
ومنذ ذلك الحين، تم تعيين السنوار، مهندس هجوم 7 أكتوبر، زعيما للحركة
وطالب خان بسحب مذكرة الاعتقال الصادرة بحق هنية بعد وفاته. ولم يقدم طلبا مماثلا في قضية الضيف، قائلا إن الادعاء ما زال يجمع المعلومات حول “وفاته المزعومة”.