الصفحات
سياسة
صعدة بعد سنوات الحرب ....دمار ينتظر الاعمار
ونقل موقع قناة الجزيرة عن رئيس دائرة دائرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالحزب الحاكم محمد عبد المجيد قباطي قوله "إنه سيتم التهيئة للقاء برلين أثناء مؤتمر الرياض حول اليمن المقرر عقده بالرياض يومي 27-28 فبراير الجاري".
وأوضح أن مؤتمر برلين سيناقش محور التنمية السياسية، المتمثلة في تنمية وتهيئة مؤسسات الدولة اليمنية القضائية والعدلية والأمنية، بشكل سياسي، وتطوير تجربة اليمن على الصعيد الديمقراطي، مع تطوير أجندة اليمن السياسية".
وأكد قباطي أن المؤتمر سيتناول الملفات اليمنية الساخنة خاصة ملف المتمردين الحوثيين والحراك الجنوبي وملف تنظيم القاعدة، دون أن يقدم تفاصيل أخرى.
أما مؤتمر الرياض للدول المانحة الذي ينعقد بمشاركة خليجية ودولية واسعة لبحث تقديم الدعم اليمن تنفيذاً لمقررات اجتماع لندن نهاية الشهر الماضي. فإن من أولوياته بحث ملف "إعادة إعمار صعدة" التي دمرتها الحرب بين المتمردين الحوثيين والحكومة اليمنية من جهة، والحكومة السعودية مع الحوثيين من جهة ثانية. بالإضافة إلى ملف "مكافحة الإرهاب" حسبما أفاد سفير اليمن لدى الرياض محمد الأحول لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
كما سيخصص المؤتمر جانب منه لمراجعة التقدم الذي أحرزته الحكومة اليمنية في الحركة التنموية، بناء على مخصصات المانحين التي تم رصدها لخطة التنمية الثالثة والبالغة نحو 5.7 مليار دولار في مؤتمر لندن (الأول) 2006.
وقال الأحول "أن قضية التنمية هي مفتاح حل كثير من المشكلات. فدعم اليمن تنمويا سيساعد على تجفيف منابع الإرهاب واستقرار اليمن والمنطقة". لافتاً إلى أبرز قضيتين تؤرقان اليمن في المرحلة الحالية؛ هما: الفقر، ومكافحة الإرهاب.
وأكد حاجة اليمن الماسة لإقامة عدد من المشاريع التنموية لاستيعاب جزء من العمالة والشباب "الذين قد يقعون فريسة للمنظمات الإرهابية ما يؤثر على استقرار اليمن والآخرين".
وقال السفير اليمني إن هناك هاجسا لبلاده يتمثل في "بناء ما خربته الحرب في صعدة"، مؤملا أن يدفع التزام الحوثيين بالنقاط الـ6، ونشر النقاط الأمنية على الحدود، واستمرار اللجان في صعدة لتطهير المناطق من الألغام، وفتح الطرق، وعودة السلطات المحلية لمزاولة نشاطها وعودة النازحين لمناطقهم، بـ
بناء ما خربته الحرب، وأن تحظى صعدة بجانب من حركة التنمية في اليمن".
وسيشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات المالية والصناديق الخليجية والدول والمنظمات المانحة مثل البنك الدولي والأمم المتحدة ، كما سيشارك فيه ممثلون عن الحكومة الأمريكية والدول الأعضاء في الإتحاد الأوربي واليابان والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة بالإضافة إلى وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية سبأ عن نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي الذي سيرأس وفد اليمن في مؤتمر الرياض، تأكيده إن اجتماع الرياض يكتسب اهمية من حيث الخروج بإجماع وتوافق حول تشخيص التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن واهمية السعي نحو تفعيل المساعدات والتعجيل بتدفق المساعدات لما يخدم الجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وذكر ان الاجتماع الذي ستحضره وفود رفيعة المستوى من أمريكا وبريطانيا واليابان والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي سيكرس لصالح تعزيز جوانب التنسيق بين المانحين والناشطين في دعم التنمية في اليمن .
وبين الارحبي أن ابرز المواضيع التي ستطرح في الاجتماع تتمثل في الاتفاق على وضع الحلول والمعالجات لتحدي الطاقة الاستيعابية للمساعدات وأضاف ان الحكومة اليمنية ستقدم مجموعة من التوصيات حول تنوع آليات التنفيذ والاستيعاب المختلفة من خلال تعزيز قدرات آليات التنفيذالقائمة، مشيرا بانه قد تم اتخاذ خطوات في هذا الجانب ومنها وحدات التنفيذ الخاصة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية العملاقة في قطاعات الكهرباء والطرق والمياه والتدريب المهني بالإضافة إلى آليات تنفيذ المانحين المباشرة.
واضاف ان الحكومة ستعرض في الاجتماع عدد من الوثائق المتعلقة بمصفوفة الإصلاحات المحدثة للاعوام 2009مو2010م واولويات الاصلاحات للاعوام 2011-2015م الى جانب ماتم انجازه على صعيد تنفيذ اهداف الالفية للتنميةوكذا التحديات التي تواجه اليمن والتي من ابرزها الكثافة السكانية وانعكاساتها على فرص التعليم والصحة والخدمات العامة وتدني اسعار وانتاج النفط في اليمن والحاجة الى تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وأوضح أن مؤتمر برلين سيناقش محور التنمية السياسية، المتمثلة في تنمية وتهيئة مؤسسات الدولة اليمنية القضائية والعدلية والأمنية، بشكل سياسي، وتطوير تجربة اليمن على الصعيد الديمقراطي، مع تطوير أجندة اليمن السياسية".
وأكد قباطي أن المؤتمر سيتناول الملفات اليمنية الساخنة خاصة ملف المتمردين الحوثيين والحراك الجنوبي وملف تنظيم القاعدة، دون أن يقدم تفاصيل أخرى.
أما مؤتمر الرياض للدول المانحة الذي ينعقد بمشاركة خليجية ودولية واسعة لبحث تقديم الدعم اليمن تنفيذاً لمقررات اجتماع لندن نهاية الشهر الماضي. فإن من أولوياته بحث ملف "إعادة إعمار صعدة" التي دمرتها الحرب بين المتمردين الحوثيين والحكومة اليمنية من جهة، والحكومة السعودية مع الحوثيين من جهة ثانية. بالإضافة إلى ملف "مكافحة الإرهاب" حسبما أفاد سفير اليمن لدى الرياض محمد الأحول لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
كما سيخصص المؤتمر جانب منه لمراجعة التقدم الذي أحرزته الحكومة اليمنية في الحركة التنموية، بناء على مخصصات المانحين التي تم رصدها لخطة التنمية الثالثة والبالغة نحو 5.7 مليار دولار في مؤتمر لندن (الأول) 2006.
وقال الأحول "أن قضية التنمية هي مفتاح حل كثير من المشكلات. فدعم اليمن تنمويا سيساعد على تجفيف منابع الإرهاب واستقرار اليمن والمنطقة". لافتاً إلى أبرز قضيتين تؤرقان اليمن في المرحلة الحالية؛ هما: الفقر، ومكافحة الإرهاب.
وأكد حاجة اليمن الماسة لإقامة عدد من المشاريع التنموية لاستيعاب جزء من العمالة والشباب "الذين قد يقعون فريسة للمنظمات الإرهابية ما يؤثر على استقرار اليمن والآخرين".
وقال السفير اليمني إن هناك هاجسا لبلاده يتمثل في "بناء ما خربته الحرب في صعدة"، مؤملا أن يدفع التزام الحوثيين بالنقاط الـ6، ونشر النقاط الأمنية على الحدود، واستمرار اللجان في صعدة لتطهير المناطق من الألغام، وفتح الطرق، وعودة السلطات المحلية لمزاولة نشاطها وعودة النازحين لمناطقهم، بـ
بناء ما خربته الحرب، وأن تحظى صعدة بجانب من حركة التنمية في اليمن".
وسيشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات المالية والصناديق الخليجية والدول والمنظمات المانحة مثل البنك الدولي والأمم المتحدة ، كما سيشارك فيه ممثلون عن الحكومة الأمريكية والدول الأعضاء في الإتحاد الأوربي واليابان والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة بالإضافة إلى وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية سبأ عن نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي الذي سيرأس وفد اليمن في مؤتمر الرياض، تأكيده إن اجتماع الرياض يكتسب اهمية من حيث الخروج بإجماع وتوافق حول تشخيص التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن واهمية السعي نحو تفعيل المساعدات والتعجيل بتدفق المساعدات لما يخدم الجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وذكر ان الاجتماع الذي ستحضره وفود رفيعة المستوى من أمريكا وبريطانيا واليابان والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي سيكرس لصالح تعزيز جوانب التنسيق بين المانحين والناشطين في دعم التنمية في اليمن .
وبين الارحبي أن ابرز المواضيع التي ستطرح في الاجتماع تتمثل في الاتفاق على وضع الحلول والمعالجات لتحدي الطاقة الاستيعابية للمساعدات وأضاف ان الحكومة اليمنية ستقدم مجموعة من التوصيات حول تنوع آليات التنفيذ والاستيعاب المختلفة من خلال تعزيز قدرات آليات التنفيذالقائمة، مشيرا بانه قد تم اتخاذ خطوات في هذا الجانب ومنها وحدات التنفيذ الخاصة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية العملاقة في قطاعات الكهرباء والطرق والمياه والتدريب المهني بالإضافة إلى آليات تنفيذ المانحين المباشرة.
واضاف ان الحكومة ستعرض في الاجتماع عدد من الوثائق المتعلقة بمصفوفة الإصلاحات المحدثة للاعوام 2009مو2010م واولويات الاصلاحات للاعوام 2011-2015م الى جانب ماتم انجازه على صعيد تنفيذ اهداف الالفية للتنميةوكذا التحديات التي تواجه اليمن والتي من ابرزها الكثافة السكانية وانعكاساتها على فرص التعليم والصحة والخدمات العامة وتدني اسعار وانتاج النفط في اليمن والحاجة الى تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة.
