الصفحات
سياسة
في الثامن من نيسان/ابريل 2005، كان نادي قضاة الاسكندرية يوشك على انهاء اجتماع طارئ عقده لبحث مقاطعة القضاة للاشراف على انتخابات مجلس الشعب عندما انتزع محمود مكي الميكروفون ليطلب من زملائه تصعيدا قويا في مواجهة نظام مبارك، مخالفا على الملأ رأي شقيقه الاكبر احمد مكي الذي اصبح اليوم وزيرا للعدل في حكومة هشام قنديل التي شكلها مرسي مطلع اب/اغسطس الجاري.
ونجح محمود مكي (58 عاما) الذي كان احد نواب رئيس محكمة النقض المصرية، في اقناع زملائه بالدعوة الى جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر في ناديهم في القاهرة، تلك التي كانت بداية حركة تمرد مدوية للقضاة طالبت بقانون جديد للسلطة القضائية يضمن استقلالها وبضمانات كي لا يصبح القضاة "شهود زور" على انتخابات مجلس الشعب التي كان من المقرر اجراؤها بعد شهرين والتي كان الجميع يتوقعون تزويرها.
ولمع نجم محمود مكي منذ ذلك الحين واتجهت اليه كاميرات الاعلام خصوصا بعد ان احاله نظام مبارك، مع زميله هشام بسطويسي، الى لجنة تاديب بتهمة "اهانة القضاء" مطلع العام العام 2006 وبدأت المعارضة المصرية في التفكير في ترشيح احدهما لخوض انتخابات الرئاسة في مواجهة مبارك بعد ان باتا رمزين مهمين لمقاومة قمع نظامه لكن مكي الذي يزن كلماته ومواقفه بدقه، كان يرد باقتضاب على من يدعونه لخوض سباق الرئاسة قائلا "نحن قضاة ونريد ان نظل قضاة مستقلين".
لم يعرف عن هذا الرجل متوسط القامة الذي تعلو الابتسامة وجهه معظم الوقت، انتماءه لتيار سياسي بعينه في اي وقت ولكنه يأتي من اسرة من الطبقة المتوسطة المصرية الميسورة والمحافظة بطبيعتها.
وهو طلق اللسان وهادئ في الوقت نفسه واستطاع محمود مكي ان يكتسب احترام الطبقة السياسية المصرية خصوصا بسبب مواقفه الصارمة والعنيدة في مواجهة نظام مبارك.
ترك محمود مكي مصر واعير للعمل في الكويت في العام 2010 وظل هناك الى ان عاد نهاية الاسبوع الماضي استعدادا لتولي مهام منصبه الجديد.
في نهاية كانون الثاني/يناير 2011 وقبل ايام من اسقاط مبارك في 11 شباط/فبراير عاد الى مصر في اجازة قصيرة وقال لوكالة فرانس برس "جئت لامتع نظري بميدان التحرير" الذي كان بؤرة الثورة المصرية ضد الرئيس السابق.
ولد محمود مكي في مدينة الاسكندرية عام 1954 ودرس في كلية الشرطة وتخرج منها ضابطا في وزارة الداخلية قبل ان يتركها بعد سنوات قليلة الى سلك القضاء.
لم تتحدد بعد صلاحيات نائب الرئيس المصري الجديد ولكن تكهنات ثارت حول تسليمه ملف العلاقة مع السلطة القضائية التي ترغب جماعة الاخوان المسلمين في اعادة هيكلتها.
ونجح محمود مكي (58 عاما) الذي كان احد نواب رئيس محكمة النقض المصرية، في اقناع زملائه بالدعوة الى جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر في ناديهم في القاهرة، تلك التي كانت بداية حركة تمرد مدوية للقضاة طالبت بقانون جديد للسلطة القضائية يضمن استقلالها وبضمانات كي لا يصبح القضاة "شهود زور" على انتخابات مجلس الشعب التي كان من المقرر اجراؤها بعد شهرين والتي كان الجميع يتوقعون تزويرها.
ولمع نجم محمود مكي منذ ذلك الحين واتجهت اليه كاميرات الاعلام خصوصا بعد ان احاله نظام مبارك، مع زميله هشام بسطويسي، الى لجنة تاديب بتهمة "اهانة القضاء" مطلع العام العام 2006 وبدأت المعارضة المصرية في التفكير في ترشيح احدهما لخوض انتخابات الرئاسة في مواجهة مبارك بعد ان باتا رمزين مهمين لمقاومة قمع نظامه لكن مكي الذي يزن كلماته ومواقفه بدقه، كان يرد باقتضاب على من يدعونه لخوض سباق الرئاسة قائلا "نحن قضاة ونريد ان نظل قضاة مستقلين".
لم يعرف عن هذا الرجل متوسط القامة الذي تعلو الابتسامة وجهه معظم الوقت، انتماءه لتيار سياسي بعينه في اي وقت ولكنه يأتي من اسرة من الطبقة المتوسطة المصرية الميسورة والمحافظة بطبيعتها.
وهو طلق اللسان وهادئ في الوقت نفسه واستطاع محمود مكي ان يكتسب احترام الطبقة السياسية المصرية خصوصا بسبب مواقفه الصارمة والعنيدة في مواجهة نظام مبارك.
ترك محمود مكي مصر واعير للعمل في الكويت في العام 2010 وظل هناك الى ان عاد نهاية الاسبوع الماضي استعدادا لتولي مهام منصبه الجديد.
في نهاية كانون الثاني/يناير 2011 وقبل ايام من اسقاط مبارك في 11 شباط/فبراير عاد الى مصر في اجازة قصيرة وقال لوكالة فرانس برس "جئت لامتع نظري بميدان التحرير" الذي كان بؤرة الثورة المصرية ضد الرئيس السابق.
ولد محمود مكي في مدينة الاسكندرية عام 1954 ودرس في كلية الشرطة وتخرج منها ضابطا في وزارة الداخلية قبل ان يتركها بعد سنوات قليلة الى سلك القضاء.
لم تتحدد بعد صلاحيات نائب الرئيس المصري الجديد ولكن تكهنات ثارت حول تسليمه ملف العلاقة مع السلطة القضائية التي ترغب جماعة الاخوان المسلمين في اعادة هيكلتها.
