ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية الأمريكية، عن صحيفة " صنداى تايمز " القول اليوم الأحد إن خطة "النرويج الآن" التي سميت بهذا الاسم لأنها ستمنح المملكة المتحدة بشكل مؤقت حقوقا تجارية مماثلة لما يقدمها الاتحاد الاوروبي للنرويج تكتسب دعما بين أنصار الخروج مثل وزير خارجية بريطانيا السابق ديفيد ديفيز.
وقال نيك بولز الوزير المحافظ السابق المؤيد للخطة إن الخطة حصلت على تأييد بين الأحزاب. وكتب أمس السبت على موقع تويتر أنه سيحرص على التحدث إلى مجموعة الأبحاث الأوروبية المؤيدة للخروج بشأن ذلك.
وقالت الصحيفة إن مؤيدي الخروج من الشخصيات رفيعة المستوى يسعون أيضا للقاء بولز.
وكتب بولز على تويتر: "لم أتلق الدعوة بعد، لكن يسعدني التحدث إلى الأصدقاء والزملاء من مجموعة الأبحاث الأوروبية حول إمكانية خطة "النرويج الآن".
والنرويج ليست عضوا بالاتحاد الأوروبي لكنها تتمتع بدخول كامل للسوق الموحدة كعضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
لكن بشكل حاسم ، ليس لها حقوق تصويت بشأن قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة التي يوافق عليها التكتل، وبدلا من ذلك تخضع لعدد من القوانين، ما دفع ببعض المشرعين لوصف اتفاق على النمط النرويجي بأنه الخيار الأسوأ.
وفي حين، يقول الاتحاد الأوروبي إنه سيقبل باتفاق على غرار النمط النرويجي كحل طويل الأجل، لم يتضح ما إذا كان سيدرسه لتطبيقه لفترة مؤقتة قصيرة الأجل.
ويقترح بولز إلغاء الفترة الانتقالية التي تستمر لمدة عامين والتي أقرها الاتحاد الأوروبي، وبدلا من ذلك يبقي المملكة المتحدة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية لمدة ثلاث سنوات إلى جانب اتحاد جمركي مؤقت. وخلال تلك الفترة، سيكون الطرفان قادرين على الاتفاق على اتفاق للتجارة الحرة مماثل للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وكندا.