الصفحات
سياسة
وقال ريد في بيان ان "عدم استعدادهم لتقديم تنازلات يدفع الولايات المتحدة الى شفير التخلف عن السداد (...)، وقت السياسة نفد والوقت الان هو للتعاون".
وصدر بيان ريد بعد نهار ماراثوني من المفاوضات الفاشلة في البيت الابيض ومن ثم في الكونغرس والرامية لتجنيب البلاد كارثة مالية محتومة بعد 10 ايام في حال لم يتم التوصل الى اتفاق على رفع سقف الدين العام وبالتالي عدم الوقوع في فخ التخلف عن السداد.
واوضح ريد ان نقطة اساسية في الخلاف بين الجانبين في المفاوضات الرامية الى رفع سقف الدين الى ما فوق مستوى ال14,3 تريليون دولار الذي بلغته المالية العامة في 16 ايار/مايو، تكمن في ما اذا كان تمديد فترة السماح بالاقتراض سيمتد لغاية الانتخابات الرئاسية في 2012.
وقال "اي شيء اقل من هذا لن ينجح في تأمين الطمأنينة التي تتطلع اليها الاسواق والعالم اجمع، ويهدد بخفض فوري لمستوى التصنيف الائتماني للولايات المتحدة".
وادلى ريد بتصريح هذا اثر مشاركته في جولة مفاوضات مع كل من رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر وزعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل وزعيمة الاقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي.
واضاف "آمل ان يعيد رئيس المجلس باينر والزعيم ماكونيل النظر في موقفهما المتعنت".
بالمقابل اعلن مسؤول اميركي لوكالة فرانس برس ان باينر اعرب عن امله في التوصل الى اتفاق حول رفع سقف الدين العام قبل حلول بعد ظهر الاحد اي قبل ان تبدأ التداولات في اسواق المال في آسيا.
واوضح المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه ان باينر اعرب عن هذه الرغبة خلال اجتماع عبر الهاتف مع برلمانيين جمهوريين آخرين، مؤكدا ان الزعيم الجمهوري "مدرك للمخاوف المتعلقة بالاسواق الاسيوية".
وبحسب احد المشاركين في هذا الاجتماع فان باينر دعا زملاءه الى رص صفوفهم والتمسك بموقفهم، مشيرا الى ان المفاوضات مع البيت الابيض تتناول خفض انفاق الدولة الفدرالية من 4000 مليار دولار الى 3000 مليار.
ويضع الجمهوريون هذا الخفض شرطا مقابل الموافقة على رفع سقف الدين العام الذي تجاوز ال14 الف مليار دولار.
واوباما مستعد للتضحية ببعض النفقات الاجتماعية الطابع ولكنه يطالب بالمقابل بزيادة الضرائب على الفئات الاكثر ثراء وهو ما يعارضه الجمهوريون معارضة تامة.
واذ لم يتم التوصل قبل الثاني من آب/اغسطس الى اتفاق حول رفع سقف الدين العام عندها تصبح الادارة الاميركية في حالة تخلف عن السداد، الامر الذي من شأنه ان يعرض الاقتصاد العالمي باسره للخطر.
وصدر بيان ريد بعد نهار ماراثوني من المفاوضات الفاشلة في البيت الابيض ومن ثم في الكونغرس والرامية لتجنيب البلاد كارثة مالية محتومة بعد 10 ايام في حال لم يتم التوصل الى اتفاق على رفع سقف الدين العام وبالتالي عدم الوقوع في فخ التخلف عن السداد.
واوضح ريد ان نقطة اساسية في الخلاف بين الجانبين في المفاوضات الرامية الى رفع سقف الدين الى ما فوق مستوى ال14,3 تريليون دولار الذي بلغته المالية العامة في 16 ايار/مايو، تكمن في ما اذا كان تمديد فترة السماح بالاقتراض سيمتد لغاية الانتخابات الرئاسية في 2012.
وقال "اي شيء اقل من هذا لن ينجح في تأمين الطمأنينة التي تتطلع اليها الاسواق والعالم اجمع، ويهدد بخفض فوري لمستوى التصنيف الائتماني للولايات المتحدة".
وادلى ريد بتصريح هذا اثر مشاركته في جولة مفاوضات مع كل من رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر وزعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل وزعيمة الاقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي.
واضاف "آمل ان يعيد رئيس المجلس باينر والزعيم ماكونيل النظر في موقفهما المتعنت".
بالمقابل اعلن مسؤول اميركي لوكالة فرانس برس ان باينر اعرب عن امله في التوصل الى اتفاق حول رفع سقف الدين العام قبل حلول بعد ظهر الاحد اي قبل ان تبدأ التداولات في اسواق المال في آسيا.
واوضح المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه ان باينر اعرب عن هذه الرغبة خلال اجتماع عبر الهاتف مع برلمانيين جمهوريين آخرين، مؤكدا ان الزعيم الجمهوري "مدرك للمخاوف المتعلقة بالاسواق الاسيوية".
وبحسب احد المشاركين في هذا الاجتماع فان باينر دعا زملاءه الى رص صفوفهم والتمسك بموقفهم، مشيرا الى ان المفاوضات مع البيت الابيض تتناول خفض انفاق الدولة الفدرالية من 4000 مليار دولار الى 3000 مليار.
ويضع الجمهوريون هذا الخفض شرطا مقابل الموافقة على رفع سقف الدين العام الذي تجاوز ال14 الف مليار دولار.
واوباما مستعد للتضحية ببعض النفقات الاجتماعية الطابع ولكنه يطالب بالمقابل بزيادة الضرائب على الفئات الاكثر ثراء وهو ما يعارضه الجمهوريون معارضة تامة.
واذ لم يتم التوصل قبل الثاني من آب/اغسطس الى اتفاق حول رفع سقف الدين العام عندها تصبح الادارة الاميركية في حالة تخلف عن السداد، الامر الذي من شأنه ان يعرض الاقتصاد العالمي باسره للخطر.
