الصفحات
سياسة
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
وقد نشرت مجلة يونانية غلافا يحمل صورة المستشارة الألمانية في زي عسكري قتالي تقف أمام مبنى الأكروبول الشهير في اليونان ومروحيات عسكرية تحلق أعلاها. وجعلت صحيفة يونانية واسعة الانتشار العنوان الرئيسي لصفحتها الأولى : ميركل تقول "سوف ندفع لكم ولكن عليكم أن تنزفوا".
ويبدو أن الموقف المتشدد من جانب الحكومة الألمانية بشأن تقديم مساعدات مالية لليونان يسبب مرارة شديدة بالنسبة لأغلب اليونانيين الذين يعتقدون أن بلادهم تدفع ثمنا باهظا لعضويتها في منطقة اليورو.
كانت اليونان قد توصلت إلى مطلع الأسبوع الماضي إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تحصل بمقتضاه اليونان على مساعدات مالية تصل إلى 110 مليارات يورو (144 مليار دولار) ولكن مقابل إجراءات تقشف أشد صرامة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وسوف يتم إجراء خفض كبير للإنفاق في القطاع العام اليوناني الذي ظل على مدى عقود مسرحا للفساد والإنفاق بدون حساب مما أدى إلى وصول معدل الدين العام اليوناني إلى 115% من إجمالي الناتج المحلي ووضع البلاد على حافة الإفلاس. وسوف يتم خفض مخصصات التقاعد وزيادة الضرائب.
وما زاد سخط اليونانيين على ميركل تشددها في الموافقة على خطة الإنقاذ في الوقت الذي كانت أسواق المال تتراجع فيه خوفا من انتقال الأزمة المالية اليونانية غير المسبوقة إلى دول أخرى في منطقة اليورو مثل أسبانيا والبرتغال.
ويوم الاثنين الماضي وبعد ستة أشهر من أول اجتماع للقادة الأوروبيين لمناقشة الأزمة المالية اليونانية اقتنع أعضاء البرلمان الألماني بأنه لا بديل عن حزمة الإنقاذ المالي لليونان من أجل إنقاذ مصداقية منطقة اليورو.
ورغم أن ألمانيا ستساهم بنصيب الأسد في تكاليف خطة إنقاذ اليونان فإن الكثيرين من اليونانيين يشعرون أنه تجري معاقبتهم على أخطاء حكوماتهم. بل إن البعض منهم بات يشك في جدوى الاستمرار في منطقة اليورو.
يقول فوتيني سولومونيدو الذي يمتلك متجر ملابس في وسط أثينا "لقد كنا أفضل مع الدرخمة (العملة اليونانية قبل اليورو) .. لم يكن هناك أحد يملي علينا شيئا، ولكن الآن هناك شيطانة تدعى ميركل تحدد لنا ماذا نفعل".
لقد مر 10 سنوات تقريبا على انضمام اليونان إلى منطقة اليورو وهي الخطوة التي يرى خبراء أنها تمت من خلال "حسابات بارعة" لإخفاء العجز في الميزانية اليونانية لكي تبدو متوافقة مع معايير الانضمام إلى منطقة العملة الأوروبية. والآن يرى كثيرون من اليونانيين أن بلادهم دفعت ثمنا باهظا لكي تنضم إلى اليورو.
ولكن باناجيوتيس أوانيديس صاحب حانة قريبة من الأكروبول أحد أهم المقاصد السياحية في أثينا يقول "بالطبع استفدنا من عضويتنا في منطقة اليورو حيث أصبح سعر الفائدة أقل من ذي قبل. كما أن وجود عملة موحدة ساهم في تشجيع السياحة".
أما باناجيوتيس بيتراكيس رئيس قسم الاقتصاد في جامعة أثينا فيقول إنه لو كانت اليونان محتفظة بعملتها المحلية كانت ستختار أو ستضطر إلى خفض قيمة هذه العملة وبالتالي تحصل على دفعة سريعة لقدراتها التنافسية رغم أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم نظرا لارتفاع أسعار السلع المستوردة.
في الوقت نفسه تعهد قادة النقابات العمالية في اليونان بمقاومة إجراءات التقشف في البلاد التي تعاني من انخفاض مستوى الأجور ودعوا إلى مزيد من الاحتجاجات التي يشارك فيها ضباط المراقبة الجوية وعمال الموانئ وموظفو الدولة والأطباء والمعلمين والعاملين في القطاع المصرفي.
ومنذ مطلع الأسبوع يشارك مئات الأفراد من القوات المسلحة في الاحتجاج على خفض أجورهم بنسبة 30% في حين تقدم المئات من رجال الشرطة وخفر السواحل والإطفاء باستقالات احتجاجا على خفض الأجور.
يقول ديميتريس جورجنتيزس رئيس رابطة ضباط الشرطة "أعمل في هذه الوظيفة منذ 31 عاما وهذه الإجراءات سوف تخسرني 6500 يورو سنويا من مرتبي".
في المقابل فإن ألمانيا وغيرها من الدول الأعضاء في منطقة اليورو متمسكة بضرورة تنفيذ إجراءات التقشف الصارمة في اليونان لتقديم المساعدات المالية المتفق عليها.
وقال وزير خارجية ألمانيا جويدو فيسترفله إنه على اليونان تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من أجل استمرار تدفق المساعدات مضيفا "نحن نحارب حريقا اشتعل في اليونان حتى لا يمتد إلى أوروبا وعملتنا ولكننا في نفس الوقت نكافح سبب الحريق".
كان نائب رئيس وزراء اليونان تيودورس بانجالوس قد قال لإحدى الصحف البرتغالية إن موقف ألمانيا من بلاده يقوم على أساس "عنصري" وحكم مسبق بأن اليونان لن تفي بتعهداتها.
كان بانجالوس قد اتهم ألمانيا في الماضي بأنها لم تقدم التعويض المناسب لبلاده عما سببته لها من أضرار أثناء الحرب العالمية الثانية. وقال للصحيفة البرتغالية إن الساسة الألمان يركزون على جمع أصوات الناخبين في حين أن أوروبا تحتاج إلى التضامن.
وأضاف في تصريحاته قبل شهر "ألمانيا تريد طرد اليونان من منطقة اليورو" واليونان لا تريد هذا السيناريو لكن اليونان سوف تظل موجودة كما ظلت موجودة منذ 8000 سنة بعيدا عن اليورو والاتحاد الأوروبي
ويبدو أن الموقف المتشدد من جانب الحكومة الألمانية بشأن تقديم مساعدات مالية لليونان يسبب مرارة شديدة بالنسبة لأغلب اليونانيين الذين يعتقدون أن بلادهم تدفع ثمنا باهظا لعضويتها في منطقة اليورو.
كانت اليونان قد توصلت إلى مطلع الأسبوع الماضي إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تحصل بمقتضاه اليونان على مساعدات مالية تصل إلى 110 مليارات يورو (144 مليار دولار) ولكن مقابل إجراءات تقشف أشد صرامة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وسوف يتم إجراء خفض كبير للإنفاق في القطاع العام اليوناني الذي ظل على مدى عقود مسرحا للفساد والإنفاق بدون حساب مما أدى إلى وصول معدل الدين العام اليوناني إلى 115% من إجمالي الناتج المحلي ووضع البلاد على حافة الإفلاس. وسوف يتم خفض مخصصات التقاعد وزيادة الضرائب.
وما زاد سخط اليونانيين على ميركل تشددها في الموافقة على خطة الإنقاذ في الوقت الذي كانت أسواق المال تتراجع فيه خوفا من انتقال الأزمة المالية اليونانية غير المسبوقة إلى دول أخرى في منطقة اليورو مثل أسبانيا والبرتغال.
ويوم الاثنين الماضي وبعد ستة أشهر من أول اجتماع للقادة الأوروبيين لمناقشة الأزمة المالية اليونانية اقتنع أعضاء البرلمان الألماني بأنه لا بديل عن حزمة الإنقاذ المالي لليونان من أجل إنقاذ مصداقية منطقة اليورو.
ورغم أن ألمانيا ستساهم بنصيب الأسد في تكاليف خطة إنقاذ اليونان فإن الكثيرين من اليونانيين يشعرون أنه تجري معاقبتهم على أخطاء حكوماتهم. بل إن البعض منهم بات يشك في جدوى الاستمرار في منطقة اليورو.
يقول فوتيني سولومونيدو الذي يمتلك متجر ملابس في وسط أثينا "لقد كنا أفضل مع الدرخمة (العملة اليونانية قبل اليورو) .. لم يكن هناك أحد يملي علينا شيئا، ولكن الآن هناك شيطانة تدعى ميركل تحدد لنا ماذا نفعل".
لقد مر 10 سنوات تقريبا على انضمام اليونان إلى منطقة اليورو وهي الخطوة التي يرى خبراء أنها تمت من خلال "حسابات بارعة" لإخفاء العجز في الميزانية اليونانية لكي تبدو متوافقة مع معايير الانضمام إلى منطقة العملة الأوروبية. والآن يرى كثيرون من اليونانيين أن بلادهم دفعت ثمنا باهظا لكي تنضم إلى اليورو.
ولكن باناجيوتيس أوانيديس صاحب حانة قريبة من الأكروبول أحد أهم المقاصد السياحية في أثينا يقول "بالطبع استفدنا من عضويتنا في منطقة اليورو حيث أصبح سعر الفائدة أقل من ذي قبل. كما أن وجود عملة موحدة ساهم في تشجيع السياحة".
أما باناجيوتيس بيتراكيس رئيس قسم الاقتصاد في جامعة أثينا فيقول إنه لو كانت اليونان محتفظة بعملتها المحلية كانت ستختار أو ستضطر إلى خفض قيمة هذه العملة وبالتالي تحصل على دفعة سريعة لقدراتها التنافسية رغم أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم نظرا لارتفاع أسعار السلع المستوردة.
في الوقت نفسه تعهد قادة النقابات العمالية في اليونان بمقاومة إجراءات التقشف في البلاد التي تعاني من انخفاض مستوى الأجور ودعوا إلى مزيد من الاحتجاجات التي يشارك فيها ضباط المراقبة الجوية وعمال الموانئ وموظفو الدولة والأطباء والمعلمين والعاملين في القطاع المصرفي.
ومنذ مطلع الأسبوع يشارك مئات الأفراد من القوات المسلحة في الاحتجاج على خفض أجورهم بنسبة 30% في حين تقدم المئات من رجال الشرطة وخفر السواحل والإطفاء باستقالات احتجاجا على خفض الأجور.
يقول ديميتريس جورجنتيزس رئيس رابطة ضباط الشرطة "أعمل في هذه الوظيفة منذ 31 عاما وهذه الإجراءات سوف تخسرني 6500 يورو سنويا من مرتبي".
في المقابل فإن ألمانيا وغيرها من الدول الأعضاء في منطقة اليورو متمسكة بضرورة تنفيذ إجراءات التقشف الصارمة في اليونان لتقديم المساعدات المالية المتفق عليها.
وقال وزير خارجية ألمانيا جويدو فيسترفله إنه على اليونان تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من أجل استمرار تدفق المساعدات مضيفا "نحن نحارب حريقا اشتعل في اليونان حتى لا يمتد إلى أوروبا وعملتنا ولكننا في نفس الوقت نكافح سبب الحريق".
كان نائب رئيس وزراء اليونان تيودورس بانجالوس قد قال لإحدى الصحف البرتغالية إن موقف ألمانيا من بلاده يقوم على أساس "عنصري" وحكم مسبق بأن اليونان لن تفي بتعهداتها.
كان بانجالوس قد اتهم ألمانيا في الماضي بأنها لم تقدم التعويض المناسب لبلاده عما سببته لها من أضرار أثناء الحرب العالمية الثانية. وقال للصحيفة البرتغالية إن الساسة الألمان يركزون على جمع أصوات الناخبين في حين أن أوروبا تحتاج إلى التضامن.
وأضاف في تصريحاته قبل شهر "ألمانيا تريد طرد اليونان من منطقة اليورو" واليونان لا تريد هذا السيناريو لكن اليونان سوف تظل موجودة كما ظلت موجودة منذ 8000 سنة بعيدا عن اليورو والاتحاد الأوروبي
